۲۰ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۷۰۸۰ ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۸ دسته : جمعیت, فرهنگ و گفتمان, گزارش خارجی
۰

شدت بحران جمعیتی در جمهوری چک حتی در سطح اتحادیه اروپا کم‌سابقه است. این بحران تا سال ۲۰۵۰ نیز رشد خواهدکرد و همین امر موجب نگرانی و برنامه ریزی دولتمردان این کشور برای مقابله با آن شده‌است. از جمله اقدامات جمهوری چک برای خنثی‌سازی یا کاهش اثرات بحران جمعیتی می‌توان به چندین نوع کمک‌هزینه نقدی برای فرزندآوری به ازای هر فرزند و همچنین به خانواده‌های با درآمد پایین اشاره کرد.

به گزارش مقاومتی نیوز جمهوری چک به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا با جمعیت ۱۰.۶ میلون نفری، از بحران جمعیتی فراگیر در این اتحادیه مصون نمانده است. حتی می توان گفت بحرانی که این کشور تجربه می کند، در اتحادیه اروپا کم نظیر است. جمعیت این کشور سال هاست با شیب اندکی در حال رشد بوده است. از سال ۱۹۵۵ تاکنون، نرخ رشد جمعیت جمهوری چک در بیشتر مواقع مثبت اما ناچیز بوده و در بازه هایی نیز منفی شده است. در نهایت، در این بازه ۶۴ ساله، جمعیت این کشور کمتر از ۱.۳ میلیون نفر افزایش یافته است.

نرخ باروری چک در این بازه از ۲.۷۴ به ۱.۵ رسیده است. این کشور که در چند دهه قبل نیز کشوری میانسال محسوب می شده، هم اکنون با افزایش میانگین سنی از ۳۲.۲ به ۴۱.۸ سال، در حال تبدیل شدن به کشوری سالخورده است. رتبه جمعیتی این کشور در بازه مذکور بیش از دوبرابر شده و از ۳۹ به ۸۷ رسیده است.

برنامه ریزی دولت چک برای مقابله با بحران جمعیتی پیش رو

براساس پیش بینی پایگاه اطلاعاتی worldometers، از حدود سال ۲۰۲۲، با منفی شدن نرخ رشد، جمعیت این کشور کاهش خواهدیافت تا در ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیون نفر برسد. جمهوری چک در ۲۰۵۰ با میانگین سنی ۴۷.۹ کشوری کاملا سالخورده خواهد بود.

چنان که با بررسی سایر اعضای اتحادیه اروپا مشخص می شود، با توجه به وقوع پیری جمعیت در جمهوری چک باید انتظار بحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این کشور را داشت. دولتمردان جمهوری چک با توجه به این مساله تدابیر گوناگونی برای مقابله با بحران همه جانبه جمعیتی اندیشیده اند که به برخی از آن ها اشاره می‌شود:

پاداش زایمان در جمهوری چک

دولت چک مبالغ قابل توجهی را به عنوان پاداش زایمان به خانواده ها اعطا می نماید. این کمک ها مستقل از درآمد افراد هستند و مقدار آن ها به ازای تولد یک فرزند به اندازه ۴ برابر سطح معیشت، برای دوقلو ها به اندازه ۵ برابر این مقدار و برای چند قلوها به اندازه ۹ برابر سطح معیشت است. مقدار پاداش زایمان برای یک فرزند از سال ۱۹۹۸ تا کنون ۶,۲۴۰ کورونا معادل ۲۷۰ دلار در ماه بوده است.

کمک هزینه ماهانه پدرومادرها

معمولا پدرومادر ها پس از تولد نوزادان تا مدتی از مرخصی استفاده می کنند. با توجه به این که برخی از این مرخصی ها بدون حقوق است، تولد فرزند جدید موجب کاهش درآمد خانواده می شود. کمک هزینه ماهانه توسط دولت برای جبران این کاهش درآمد به خانواده ها پرداخت می گردد. این کمک هزینه تنها به پدر یا مادری پرداخت می گردد که دارای کودک زیر ۴ سال باشد و در تمام طول روز از او مراقبت کند. اشتغال در بیرون از منزل نیز در این دوران به صورت کاملا محدود می تواند ادامه داشته باشد تا حدی که به مراقبت از کودک خدشه ای وارد ننماید. مقدار این کمک هزینه از سال ۱۹۹۸ تاکنون ماهیانه ۲۳۴۳ کورونا معادل ۱۰۱دلار بوده است.

کمک هزینه کودکان تا ۲۶ سالگی 

این کمک های اقتصادی، از جانب دولت جهت نگهداری از فرزندان و تامین شرایط رشد آن ها به خانواده های دارای کودک وابسته تعلق می گیرد. این کمک ها تا چند دهه قبل براساس تعداد فرزندان خانواده تعیین می شد؛ اما هم اکنون با توجه به بازه سنی که هر کودک در آن قرار دارد، محاسبه می شود و به خانواده هایی تعلق می گیرد که درآمدشان از ۳ برابر سطح معیشت بیشتر نباشد. با توجه به بازه های سنی مشخص شده، افراد از زمان تولد تا ۲۶ سالگی می توانند از این کمک ها بهره مند شوند.

سقط جنین در جمهوی چک مستلزم پرداخت غرامت

در جمهوری چک از چند دهه قبل قوانین مختلفی برای سقط جنین وضع شده است. زمانی سقط جنین به طور مشروط انجام می شد و زمانی نیز به صورت آزاد. در برهه هایی نیز دولت ها برای حفظ مصالح کشور به آسانی اجازه سقط جنین را نمی دادند.

هم اکنون سقط جنین در جمهوری چک براساس قوانین وزارت بهداشت مستلزم پرداخت هزینه و غرامت از طرف مادر است، مگر این که به علت مشکلات سلامت مادر و کودک، سقط جنین اجتناب ناپذیر باشد. مبلغ  غرامت سقط جنین توسط وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود.

موانع متعدد دولت چک برای جلوگیری از طلاق

براساس قوانین خانواده در جمهوری چک، طلاق تنها برای زوج هایی مجاز است که سابقه حداقل یک سال زندگی مشترک داشته باشند و حداقل شش ماه نیز جدا زندگی کرده باشند. به نظر می رسد این نوع قانون گذاری به این منظور است که زوجین مطمئن شوند تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارند.

اگر یکی از طرفین طلاق راضی به این اقدام نباشد و یا در اثر طلاق صدمه ببیند، فرایند طلاق بسیار دشوار خواهدشد. به علاوه، اگر زوجین فرزند خردسال داشته باشند، بازهم مراحل طلاق پیچیده تر خواهدشد.

منابع:

پایگاه خبری تحلیلی yon.ir/hqWT9 ،worldometers

پایگاه اطلاعاتی جمعیت جمهوری چک، yon.ir/VyElT

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.