۲۰ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۶۸۱۰ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸ دسته : گزارش تحلیلی, نظام مالی, هدایت اعتبار کارشناس: سجاد حیدرزاده
۰

پس از اتمام جنگ جهانی دوم، عمده کشورهای صنعتی مخصوصا در اروپا برای بازسازی اقتصادی اقدام به کنترل و هدایت وام‌دهی نظام بانکی با روش‌های مستقیم کردند. این سیاست‌ها عمدتا بر «ملی‌سازی اعتبار» و «کنترل اعتبار» به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد متمرکز بوده است. ملّی‌سازی اعتبار به معنای آن است که دولت باید شبکه‌ای از نهادهای عمومی، خصوصی و سازمان‌های نظارتی را سازماندهی کند تا تامین مالی اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی را مورد ضمانت قرار دهند.

به گزارش مقاومتی نیوز اجرای برنامه‌­های هدایت اعتبار یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگی­‌های اقتصادی بوده است. براین اساس، بررسی تجربه کشورهای مختلف در پیاده‌سازی سیاست­ هدایت اعتبار می تواند در بهبود سیاست گذاری اقتصادی کشور موثر واقع شود. به همین منظور در این یادداشت تجربه اجرای برنامه هدایت اعتبار در «کشورهای صنعتی» تبیین می گردد.

برنامه های هدایت اعتبار در کشورهای صنعتی

پس از جنگ جهانی دوم اکثر کشورهای صنعتی در برخی ادوار و اغلب بین سال‌­های ۱۹۴۵ تا دهه ۱۹۸۰ کنترل­‌های مستقیمی بر حجم وام­دهی بانک­‌ها اعمال کردند.

این موضوع در بریتانیا با عنوان«lending ceilings» ،«corset» ،«credit control»، در آلمان و اتریش با «kredit-plafondierung»، در ایالات متحده با «credit controls» و در فرانسه با «encadrement du credit» شناخته می شد.

همچنین اشکال مختلفی از کنترل­‌های وام­دهی در کشورهایی مانند ایتالیا، سوئد، هلند، آفریقای جنوبی و نیوزلند در دهه‌­های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ گسترش پیدا کرد[۱].

ملّی‌سازی اعتبار اولویت اول اقتصادی فرانسه

در بین کشورهای اروپایی و علاوه بر آلمان، فرانسه از جمله موفق­ترین و گسترده­‌ترین مجموعه‌های­ کنترل­‌های اعتباری را به اجرا گذاشت که بخشی از رویکرد کلی دولت به سیاست صنعتی (به ویژه در دوران طلایی رشد اقتصادی فرانسه در طی ­سال­‌های ۷۴-۱۹۵۴) بود. پس از جنگ جهانی دوم سیاستمداران فرانسوی، سرمایه­‌گذاری و ملّی­‌سازی اعتبار[۲] را دو اولویت اقتصادی و سیاسی خود قرار دادند.

نیاز ضروری به سرمایه­‌گذاری برای بازسازی اقتصاد، تبدیل به مطالبه ثابت دهه‌­های ۵۰ و ۶۰ میلادی برای حمایت از تولد صنایع جدید شد و اغلب سیاستمداران فرانسوی بر موضوع ملّی­‌سازی اعتبار، اجماع داشتند.

اگرچه چهار بانک بزرگ تجاری و نیز بانک مرکزی فرانسه در دسامبر ۱۹۴۵ ملّی شدند، اما ملّی­‌سازی اعتبار به معنای ملّی‌کردن سیستم بانکی نبود؛ بلکه به معنای آن بود که دولت باید شبکه‌­ای از نهادهای عمومی، خصوصی و سازمان‌­های نظارتی را سازماندهی کند که تامین مالی اولویت‌­های اجتماعی و اقتصادی را مورد ضمانت قرار دهند[۳].

هدایت اعتبار در بریتانیای معاصر

بانک مرکزی بریتانیا در سال ۲۰۱۲ سیاستی را به نام «منابع مالی برای طرح وام­دهی[۴]» معرفی کرد که وام­دهی به بخش واقعی اقتصاد (مصرف خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه‌­ها) را هدف گرفت.

این برنامه، بانک‌­ها را به عرضه بیشتر اعتبار ترغیب کرد؛ بطوری که اگر بانک­‌ها وام­دهی بیشتری می کردند، بانک مرکزی ذخیره (پایه پولی) بیشتر و ارزان قیمت­‌تری در اختیار آنها قرار می داد. بانک مرکزی بریتانیا بمنظور ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم طرح مذکور، مجموعه‌­ای از شاخص‌­های بانکی را نظارت می کرد[۵].

سیاست اعتباری نهادهای پولی بین المللی

بانک مرکزی اروپا نیز اقدامات مشابهی را اتخاذ و در سال ۲۰۱۴ برای تشویق افزایش وام­دهی بانک‌­ها به بخش واقعی، برنامه‌­ای را با نام «وام­دهی به بخش غیرمالی ناحیه یورو» معرفی کرد[۶].

حتی صندوق بین­‌المللی پول (IMF) نیز در طول زمان حیاتش، در هدایت مستقیم اعتبار بانکی به بخش‌­های خاصی از اقتصاد فعال بوده است. بطور مثال یک روش معمول IMF در برنامه تأمین مالی[۷] بر این اساس بود که اطلاعات مربوط به خلق اعتبار در کشور موردنظر توسط کارمندانش خُرد می شدند و تخصیص خلق اعتبار به بخش‌­های مختلف اقتصادی مقید به اجرای شروط IMF از جمله عدم تخصیص به بخش‌­های نامولد بودند[۸].

پینوشت:

[۱] Goodhart, 1989 & Werner, 2016

[۲] Nationalization of Credit

[۳] Monnet, 2013

[۴] Funding for Fending Scheme

[۵] Churm et al, 2012

[۶] عمليات ریفایننس با هدفگذاری بلندمدت (TLTROs) يکی از ابزارهای سياست پولی غیرمعمول بانک مركزی اروپاست كه در سال ۲۰۱۴ ايجاد و دومين برنامه آن در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. از طريق اين ابزار وام‌­های بلندمدت به بانک‌­ها اعطاء می شود تا آنها را به افزايش وامدهی به كسب­‌وكارها  و مصرف كنندگان در ناحيه يورو ترغيب كند (European Central Bank, 2014).

[۷] Financial Programming که در دهه‌­های گذشته برای بسیاری از کشورها بکار گرفته شد.

[۸] صندوق بین ­المللی پول و اغلب بانک­‌های مرکزی اهمیت کنترل­‌های اعتباری را در نشریات رسمی­شان کمتر از حد نشان داده‌­اند (Werner, 2005).

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.