۱۶ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۶۵۶۶ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۴ دسته : بازار ارز, تجارت و ارز, گزارش تحلیلی
۰

کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، همزمان با تخصیص ارز ترجیحی، افزایش قیمت ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کردند. یکی از دلایل این مسئله در کالاهایی مثل گوشت و کاغذ، علاوه بر کاهش دسترسی به ارز در اثر تحریم، عدم تناسب محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با محل مصرف آن بوده است. در واقع به دلیل تحریم، انتقال ارز ایران با مشکلات و هزینه‌هایی مواجه بوده است؛ در نتیجه در برخی موارد، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته در یک کشور دیگر بوده اما کالای مورد نظر، باید از کشوری دیگر خریداری می‌شده‌است. این مسئله بر هزینه‌های دسترسی، زمان خرید کالا و انتقال وجه تاثیر گذاشته و تخصیص بهینه ارز دولتی را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش مقاومتی نیوز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد، تا به امروز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. دولت در فروردین سال گذشته با پایه گذاری سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که تمامی کالاهای وارداتی می توانند مشمول این نرخ شوند.

البته با گذشت زمان، دولت دامنه کالاهای وارداتی مشمول این نرخ را کاهش داد. با این حال کماکان حمایت دولت از این نرخ ترجیحی پابرجا بوده و در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز به میزان ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.

عدم تناسب ارز ترجیحی با محل مصرف

با اینحال شواهد بازار و قیمت کالاهای اساسی نشان می دهد که خواسته ها و اهداف دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی با تخصیص ارز دولتی محقق نشده است. به عبارتی هر چند ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یافته است اما قیمت کالاهای مشمول این ارز ترجیحی، به خصوص اقلامی از قبیل گوشت و کاغذ، با تورم قابل توجهی همراه بوده است.

یکی از مسائلی که موجب افزیش قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شده، عدم توجه به تناسب محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با محل مصرف آن بوده است. در رابطه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی یک مسأله این است که هرچند دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص داده، اما این ارز در یک کشور دیگر قرار دارد و کالای مورد نظر و محل مصرف آن در کشوری دیگر واقع شده است.

عدم تناسب محل تخصیص و مصرف از دلایل شکست ارز ۴۲۰۰ تومانی

همزمان با کاهش دسترسی ایران به منابع ارزی، از آنجایی که نقل و انتقالات بین المللی ارز در ایران با مسأله تحریم ها مواجه بوده است، لذا انتقال ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در یک محل دیگر برای مصرف در محل کالای مورد نظر با سختی هایی مواجه شده که هزینه برطرف کردن آن، هزینه تمام شده ارز دولتی را افزایش داده است.

در نتیجه هر چند دولت ارز ترجیحی به آن کالا تخصیص داده است، اما دوری محل مصرف ارز از محل تولید آن و ترکیب آن با مشکلات و هزینه های انتقال ارز و در بعضی موارد عدم امکاپذیری انتقال، موجب شده که قیمت تمام شده کالای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تطابق نداشته باشد.

به عنوان نمونه، گوشت و کاغذ دو مورد از اقلامی هستند که در سال ۹۷ و سال جاری این مسأله در مورد آن ها صادق بوده است. بدین صورت که واردات گوشت ایران از کشورهای خاصی مانند برزیل، قزاقستان و غیره بوده است که برای واردات این کالاها نیاز است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دلار تخصیص داده شود؛ اما ایران در این کشورها ارز ندارد و باید آن را از کشورهایی دیگر انتقال دهد.

تامین ارز کالاهای اساسی از سامانه نیما

بررسی دوره ای که افزایش قیمت این کالاها اتفاق افتاده است، نشان می دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت تخصیص داده، ارز حاصل از صادرات نفت و به صورت یوآن، لیر و روپیه بوده و در کشورهای دیگری قرار دارد که انتقال آنها با مشکل مواجه است.

لذا برای موفقیت سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی با فرض اینکه حتی مسائلی از قبیل فساد و سوء استفاده در توزیع کالاها نیز رخ ندهد، و کمبودی در دسترسی به منابع ارزی وجود نداشته باشد، ضروری است کالاهایی که به آن ها ارز ترجیحی تخصیص داده می شود، آمایش شوند و این بررسی صورت بگیرد که آیا کالای مورد نظر شرایط لازم جهت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد یا خیر؟

در صورتی که یک کالا شرایط پیش گفته را نداشته باشد، مناسب آن است که تأمین ارز مورد نیاز از سامانه نیما صورت بگیرد. چرا که در سامانه نیما منابع ارزی مختلفی از کشورهای متعدد عرضه می شود و واردکننده کالای اساسی می تواند ارز متناسب خود در کشوری که می‌خواهد از آن واردات انجام دهد را انتخاب کند.

انتهای پیام/ تجارت و ارز



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.