۱۸ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۲۱۳۵ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۳ دسته : گزارش تحلیلی, نظارت بانکی, نظام مالی کارشناس: ابوالفضل بساکی
۰

یکی از شاخص های مهم در نظارت بر شبکه بانکی که در مقررات کمیته بازل نیز همواره بر آن تاکید شده، «نرخ کفایت سرمایه» است. با این وجود، جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان به کارآمدی این شاخص در نظارت، انتقاداتی دارند و آن را برای سنجش ثبات، سلامت وکنترل رفتار نظام بانکی مناسب و کافی نمی‌دانند. مشاهدات تجربی گویای این واقعیت است که «کفایت سرمایه» و نسبت‌های مختلف و پیچیده‌ای که هر ساله در این راستا معرفی می‌شود، برای سنجش بانک‌ها و جلوگیری از ورشکستگی آنها کافی نیست.

مقاومتی نیوز/ یکی از شاخص های مهم که در موضوع نظارت بر شبکه بانکی معرفی شده است و توسط نهادهایی چون کمیته بازل نیز بر آن تاکید می شود، «نرخ کفایت سرمایه» است. با این وجود، کارشناسان اقتصادی، به این شاخص انتقادات زیادی دارند و آن را برای سنجش ثبات، سلامت وکنترل رفتار نظام بانکی مناسب و کافی نمی‌دانند.

آنها معتقدند تمرکز بر «کفایت سرمایه» برای نظارت بر بانک‌ها، باعث شده امروزه نسبت‌های سرمایه مختلفی با پیچیدگی‌های گوناگون طراحی و استفاده از آن به کشورها توصیه شود؛ در حالی که موفقیت این نسبت‌های مختلف و پیچیده برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، مورد شک و تردید است.

در مشاهدات تجربی که توسط کارشناسان انجام گرفته است، بر خلاف ادعای موافقان مفهوم کفایت سرمایه، این نسبت قادر به پیش بینی و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها نیست؛ در حالی که نسبت های اهرمی ساده تر، قدرت توضیح دهندگی و پیش بینی بیشتری در تبیین وضعیت بانک‌ها دارند.

تایید مشاهدات تجربی بر ضعف نسبت «کفایت سرمایه»

در یکی از این بررسی ها، نمونه‌ای از بانک‌های سراسر جهان تعیین شده و رابطه بین کفایت سرمایه و قدرت پیش‌بینی آنها برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه این ارزیابی در قالب نموداری در ادامه نمایش داده شده است. محور عمودی این نمودار، میزان نسبت کفایت سرمایه را برای بانک‌ها نشان می‌دهد؛ رنگ آبی نشان دهنده بانک‌هایی هستند که خوب عمل کردند و به مرحله ورشکستگی نرسیدند. اما رنگ قرمز نشان‌دهنده بانک‌های ورشکسته هستند:

بر اساس این نمودار، رابطه خاصی میان سرمایۀ لازم بر اساس نرخ کفایت سرمایه با وضعیت بانک‌ها از حیث شکست (ورشکستگی) وجود ندارد. [۱]

در همین مشاهده رابطه بین نسبت‌های اهرمی ساده برای سنجش سرمایه و میزان ورشکستگی بانک‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته که بر خلاف نسبت کفایت سرمایه، این نسبت اهرمی ساده قدرت توضیح دهندگی بیشتری برای ورشکستگی بانک‌ها دارد.

نسبت های اهرمی ساده نسبت‌هایی هستند که نشان دهنده توانایی بانک برای بازپرداخت بدهی‌‌های خود است و توان آن را برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت خود منعکس می سازند.

نتیجه این مشاهده در نمودار زیر نشان داده شده است:

این نمودار نشان می‌دهد که هر چقدر نسبت اهرمی سرمایه برای بانک‌ها افزایش یابد، تعداد بانک‌هایی که ورشکست می شوند، کاهش می یابد.

در واقع این نسبت قبل از بحران برای بانک‌هایی که ورشکست شدند، کمتر از بانک‌هایی بود که نجات پیدا کردند. لذا معیار ساده نسبت اهرمی سرمایه قدرت توضیح دهندۀ بهتری از سرنوشت بانک در مقایسه با معیارهای پیچیده کفایت سرمایه دارد. [۲]

نمودار زیر میزان قدرت توضیح دهندگی این دو نسبت را بهتر نشان می‌دهد. دو نمودار میله‌ای سمت چپ قدرت نسبت کفایت سرمایه و دو نمودار سمت راست مربوط به نسبت‌های اهرمی سرمایه است.

همانطور که در نمودار مشخص است، همبستگی بصری کمی بین سطوح سرمایه تنظیمی بر اساس کفایت سرمایه و شکست متعاقب آن وجود دارد. لذا این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نیست. [۳]

عدم کارایی «نرخ کفایت سرمایه» در نظارت بر بانک‌ها

بررسی های علمی و کارشناسی، گویای این واقعیت است که برخلاف باورهای متعارف، «کفایت سرمایه» و نسبت‌های مختلف و پیچیده‌ای که هر ساله در این راستا تنظیم می شود، برای سنجش بانک‌ها و جلوگیری از ورشکستگی آنها کفایت لازم را ندارد.

پیش از ۱۹۸۸ (سالی که بیانیۀ بازل ۱ منتشر شد) هیچکس نگران سرمایه بانک‌ها نبود و با این وجود، هیچ بحران جدی‌ای از رکود بزرگ به این سو نیز رخ نداده بود؛ اما به طرز جالبی اعمال مقررات کفایت سرمایه همزمان با دورۀ آزادسازی یا مقرارت‌زدایی در نظام مالی رخ داد. [۴]

پینوشت:

[۱].[۲].[۳] Haldane, A. G., & Madouros, V. (2012). The dog and the frisbee. Revista de Economía Institucional, 14(27), 13-56.

[۴] Vallageas, B. (2013). Basel III and the Strengthening of Capital Requirement: The obstinacy in mistake or why “it” will happen again. Monetary Economies of Production: Banking and Financial Circuits and the Role of the State, 112.

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.