۲۰ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۲۰۸۹ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۹ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: سید بهزاد بقایی
۰

رهبری بر اساس اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، به عنوان بالاترین مقاوم سیاسی جمهوری اسلامی ایران باید بر عملکرد ۳ قوه نظارت کند و سیاست‌های کلی نظام را تعیین و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد.

به گزارش مقاومتی نیوز در طراحی ساختار نظارتی جمهوری اسلامی ایران، امر نظارت و بازرسی به نهادهای متعددی، با حفظ استقلال هر یک واگذار شده است. بنابراین شناخت ظرفیت های نظارتی هر یک از نهادها، جایگاه آنها و آسیب شناسی ساختار نظارتی به منظور اصلاح و بهبود امر نظارت در کشور، اقدامی ضروری است.

به همین منظور در سلسله گزارش هایی،  به معرفی ابعاد و ظرفیت های نهادهای نظارتی بر اساس قانون اساسی و قوانین مجلس پرداخته خواهد شد.

نظارت بر ۳ قوه و تعیین سیاست‌های کلی نظام، وظیفه رهبری

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه ولایت فقیه ایجاد شده است و مطابق با آن، رهبری بالاترین جایگاه سیاسی و نظارتی را بر عهده دارد و بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی[۱]، ۳ قوه زیر نظر این مقام فعالیت می کنند. همچنین بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری وظیفه تدوین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن ها را بر عهده دارد.[۲]

علاوه بر موارد فوق، رهبری بر نهادهای خارج از ۳ قوه نیز اعمال نظارت می کند. به عنوان مثال می توان به نهادهای عمومی غیردولتی (مانند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد پانزده خرداد، کمیته انقلاب اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و صدا و سیما اشاره کرد. در هر یک از این نهادها، عالی ترین مقام یا تعدادی از اعضا توسط رهبری انتخاب و عملکردشان بر اساس دیدگاه های ایشان ارزیابی می شود.

بازوی نظارتی رهبری

رهبری برای تحقق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و نظارت بر سیاست های کلی نظام، مجمع تشخیص مصلت نظام را به عنوان بازوی نظارتی در اختیار دارد و وظیفه نظارت بر سیاست ها را به عهده این نهاد قرار داده است. به عنوان نمونه در حکم انتصاب آیت الله شاهرودی به ریاست مجمع، یکی از مأموریت های ایشان تحت عنوان «سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها» مطرح شده است.

البته اعطای وظایف نظارتی رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیل هیأت عالی نظارت مجمع برای انجام این ماموریت، موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند بر اساس قانون اساسی، مجمع فقط در محل اختلاف شورای نگهبان و مجلس می تواند ورود کند؛ اما موافقین معتقدند بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبری می تواند برخی از وظایف خود را به دیگران تفویض نماید و تفویض نظارت بر سیاست های کلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلااشکال و از وظایف و اختیارات رهبری است.

رهبر انقلاب برای تحقق سایر وظایف نظارتی خود، نهاد مستقری به عنوان بازوی اجرایی در اختیار ندارند و در نتیجه با استفاده از ظرفیت بازرسی دفتر، امر نظارت بر ۳ قوه و نهادهای زیرمجموعه را انجام می دهند.

نظارت بر رهبری

به موجب اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی، مسئولیت تعیین و تداوم نظارت بر رهبری با مجلس خبرگان است. این مجلس در صورتی که تشخیص دهد رهبری در انجام وظایف خود قصور ورزیده و یا به هر علت فاقد یکی از شرایط لازم برای رهبری است، در مورد جایگزینی او اقدام می کند.

پینوشت:

[۱] اصل ۵۷ قانون اساسی: قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

[۲] طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، دو وظیفه رهبری است.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.