۱۴ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۱۹۳۹ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۱ دسته : تجارت و ارز, گزارش تحلیلی کارشناس: فرزان قاسمی
۰

برخلاف اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر وجود منفعت در همکاری با FATF، کماکان ادله بسیاری جهت اثبات وجود عدم منفعت در همکاری با این سازمان وجود دارد. مشکلات عدیده در لوایح دولت، تنگتر شدن حلقه محاصره اقتصادی و ظهور پدیده خود تحریمی در صورت همکاری با این نهاد از جمله مواردی است که ابهامات در همکاری با FATF را افزایش داده‌است.

به گزارش مقاومتی نیوز سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص همکاری با FATF و وضعیت لوایح مرتبط با آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نکاتی در مورد لزوم همکاری با FATF و آثار مثبت تصویب لوایح و تبعات زیانبار عدم تصویب آنها، به صورت کلی مطرح کرد؛ با این حال وی جزئیات دقیقی از چرایی اصرار خود بر تصویب لوایح مذکور و چگونگی دفع آثار زیانبار آن ارائه نکرد.

چرخ اقتصاد و زندگی مردم چه ارتباطی با FATF دارد؟

ربیعی در حالی تصویب لوایح باقیمانده را به نفع مردم و حیاتی دانست که از ابتدای همکاری با FATF کارشناسان بارها تبعات زیانبار این همکاری را در زمینه های اقتصادی، حقوقی، قضایی و سیاست های بین المللی جمهوری اسلامی ایران متذکر شده اند.

افشای اطلاعات مالی افراد و سازمان‌های داخلی، پذیرش تعهدات بین‌المللی با ابعاد نامشخص، مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۴، گسترش حیطه نفوذ تحریم های آمریکا به داخل کشور، مغایرت با قاعده نفی سبیل، زمینه‌سازی شکست جمهوری اسلامی در جنگ اقتصادی، مغایرت با کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی که ایران در سال ۱۳۸۷ به عضویت آن در آمد، ارجاع قضایی دعاوی بین‌المللی مرتبط با جرم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به محاکمی که صلاحیت قضاوت آن‌ها از نظر قانون اساسی و موازین شرعی محرز نیست و اجبار ایران به تغییر قوانین داخلی در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، تنها بخشی از آسیب هایی است که کارشناسان در خصوص همکاری با FATF اثبات نموده اند.

با این وجود در صورتی که هنوز از طرف دولت ادله ای برای رد این موارد ارائه نشده است، سخنگوی دولت باز هم از منفعت همکاری با FATF و حیاتی بودن آن سخن به میان آورده است.

لوایح دولت و برنامه اقدام، محل اشکال

ربیعی سخنگوی دولت در مورد مرتفع شدن زیان های احتمالی همکاری با FATF بیان نمود که دولت آثار مضر و بندهایی که می تواند زیانبار باشد را درنظر گرفته و لوایح مرتبط را بگونه ای تنظیم کرده که زیان های احتمالی آن زدوده شده است.

با این وجود، کماکان ایرادات فنی و تبعات زیانبار همکاری با FATF نسبت به لوایح دولت و برنامه اقدام وارد است. یعنی ابتدا نگاه های کارشناسی به سمت لوایح دولت و متن برنامه اقدام که توسط دولت پذیرفته شده است، معطوف شده و با بررسی آنها، انتقادات و اشکالات وارد بر این همکاری، مطرح شده است.

عمده ایرادات کارشناسی و فنی، دقیقا نسبت به همان چیزی وارد است که سخنگوی دولت آن را از تبعات منفی همکاری با FATF مبرّا می داند. همچنین ایشان اذعان داشته اند که دولت آنقدر توانایی دارد که بتواند تبعات منفی همکاری با FATF را از بین ببرد.

اما آنچه اهمیت دارد، میزان عملیاتی شدن این توانایی ادعا شده در اقدامات دولت است. هنگامی که لوایح مرتبط با FATF بگونه ای تنظیم شده اند که نتوانند منافع ملی را تامین کنند و آثار زیانبار بسیاری را برای کشور داشته باشند، صحبت از توانایی زدودن تبعات منفی آن محلی از اعراب نخواهد داشت. هرچند بهتر بود این توانایی در هنگام طرح دوگان های FATF یا مشکلات معیشتی و FATF یا سیل مشکلات بین المللی و بانکی نیز کمی بروز می یافت.

شفافیت خارجی به منزله اثر بخش کردن تحریم ها

سخنگوی دولت در تایید موضع خود در قبال همکاری با FATF به توصیه سایر کشورها مبنی بر حرکت به سمت مبادلات مالی شفاف و بهانه دادن کمتر به کشورهای متخاصم نیز اشاره کرد و در ادامه افزود: در صورتی که نتوانیم در چارچوب این قالب ها حرکت کنیم زمینه برای قطع کامل همکاری های بانکی فراهم می شود.

نکته حائز اهمیت در رابطه با این ادعا، درک شرایط تحریمی ایران و تاثیر شفافیت مبادلات مالی بر حوزه اثرگذاری تحریم ها علی الخصوص تحریم های مالی و بانکی است. بنا به اذعان کارشناسان، تحریم ها هنگامی می تواند موثر واقع شود که مبادلات شفاف باشند و بتوان ذی نفعان واقعی آنها را شناسایی کرد. در نتیجه افزایش شفافیت مبادلات مالی به منزله تنگ تر شدن حلقه محاصره تحریم ها است و اگر عاملی وجود داشته باشد که بتواند در شرایط فعلی مبادلات بانکی را کاملا قطع کند، همکاری با FATF است.

از طرفی، بررسی تاریخچه شکل گیری و گسترش فعالیت FATF نشان دهنده ماهیت ابزاری آن برای گسترش حوزه نفوذ سیاست های جبهه استکبار در فضای مبادلات مالی و بانکی است. به عنوان مثال می توان به اظهارات خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا در کتاب جنگ خزانه اشاره کرد که هدف از تاسیس این سازمان را «گسترش نظارت های خارج از سیستم مالی آمریکا» عنوان کرده است.

لازم به ذکر است علت و دلیل اصلی تخاصمات موجود علیه ایران، مبانی ایدئولوژیک و به ظهور رساندن آنها در داخل کشور و فضای بین المللی است نه بهانه های واهی که برای فشار بر جمهوری اسلامی ذکر می شوند.

خود تحریمی نتیجه همکاری با FATF

ربیعی با تاکید بر لزوم تصویب لوایح باقی مانده گفت: امیدواریم خودمان، خودمان را تحریم نکنیم. این گفته ربیعی در حالیست که در خصوص مواجه شدن با پدیده خود تحریمی و داخلی سازی تحریم ها، در صورت همکاری با FATF هیچ شکی وجود ندارد.

با اجرای استانداردهای FATF در خصوص شناسایی ذی نفع واقعی و اشتراک اطلاعات، بستر مناسبی برای اجرای تحریم های اقتصادی آمریکا توسط نظام بانکی ایران فراهم می‌شود. با توجه به اینکه تعدادی زیادی از افراد، نهادها و موسسات ایرانی در لیست تحریم های ثانویه بانکی آمریکا و همچنین لیست تحریمی قطعنامه های شورای امنیت قرار دارند، در صورت شناسایی ذی نفع واقعی و به اشتراک گذاری اطلاعات آن، بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از دو گزینه همکاری با نهادهای تحریمی ایرانی و در مقابل تحریم شدن، یا عدم همکاری با نهادهای تحریمی ایرانی را انتخاب کنند. نتیجه این دوگان تبدیل مواجهه اقتصادی ایران – آمریکا به مواجهه اقتصادی ایرانی-ایرانی است که از مصادیق آن عدم همکاری برخی بانک ها با سپاه است که چندی پیش شاهد آن بودیم.

با این اوصاف، لازم است سیاستمداران تصمیمات خود را با استفاده از نظرات کارشناسان، بگونه ای اتخاذ کنند که موجبات سخت تر شدن شرایط اقتصادی و آسیب پذیری بیشتر کشور در مواجهه با خصومت های نظام سلطه را فراهم نیاورد.

انتهای پیام/ تجارت و ارز



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.