۱۵ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۱۹۳۶ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۸ دسته : خبر, نظام مالی
۰

به گفته معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد، اموال مازاد بانک‌ها به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این درحالیست که ۴ سال قبل و با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک‌ها به فروش اموال مازاد خود ملزم شده بودند. حرکت بانک‌ها به سمت اقداماتی همچون سوداگری ملک و انباشت اموال مازاد، از طرفی موجب محرومیت بخش‌های تولیدی از ظرفیت تسهیلات دهی بانک‌ها می‌شود و از طرف دیگر یکی از دلایل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت‌هاست.

به گزارش مقاومتی نیوز عباس معمارنژاد معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد از برنامه‌ریزی برای فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال جاری در کشور خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته، ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها با برنامه ای که وزارت اقتصاد از بانک‌ها گرفته، فروخته شده است.

اموال مازاد بانک‌ها ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است

وی افزود: بانک‌های دولتی و خصوصی شده ای که هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند بر اساس برآوردهای صورت گرفته بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند.[۱]

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اردیبهشت ۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بر طبق ماده ۱۶ این قانون، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند ظرف مدت ۳ سال، تمام اموال مازاد خود و شرکت های تابعه شان را واگذار کنند.

ماده ۱۷ این قانون نیز مجازات هایی را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف در نظر گرفته است. از جمله این مجازات ها می توان به اخذ مالیات از سود بنگاه داری و عایدی املاک بانک‌های متخلف و محرومیت مدیران متخلف از تصدی سمت مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره اشاره کرد.

گذشت ۴ سال از الزام به بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد

با این حال، با گذشت ۴ سال از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به طور کامل انجام نشده است و به گفته معاون وزیر اقتصاد، بانک‌ها بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارند.

از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود نظارت ها و پیگیری های لازم را برای اجرای کامل این قانون به عمل آورد.

اموال مازاد بانک‌ها منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور

اموال مازاد ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از طرفی به این معنی است که آن ها به همین میزان از توان تسهیلات دهی خود به بخش‌های تولیدی کاسته اند و در مقابل سرمایه‌هایی را باید برای بخش تولید در نظر می‌گرفتند، صرف بنگاه داری و خرید ملک نموده اند.

از طرف دیگر ورود بانک‌ها به عنوان سرمایه‌داران عمده به بخش های غیرمولد همچون سوداگری ملک، اثرات نامطلوب اقتصادی متعدد بر ثبات اقتصاد کلان کشور دارد و به طور قطع یکی از دلایل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت ها محسوب می شود.

بنابراین حرکت بانک‌ها به سمت انباشت اموال مازاد یکی از ریشه‌های اساسی مشکلات اقتصادی کشور است که لازم است با تدابیر ویژه و در سریع ترین زمان ممکن برای فروش آن‌ها اقدام شود و با تقویت سازوکارهای نظارت بر عملکرد بانک‌ها، از تداوم این روند در آینده جلوگیری به عمل آید.

پینوشت: 

[۱] خبرگزاری مهر، کد خبر: ۴۶۳۹۶۶۶

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.