۰۱ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۱۸۵۳ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹ دسته : گزارش خارجی, نظام مالی, هدایت اعتبار کارشناس: سجاد حیدرزاده
۰

اثر مستقیم فعالیت بانک‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شده است تا در مواردی تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد اختصاص یابد و زمینه ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد به وجود آید. راهکار کشورها برای حل این مسئله، بکارگیری سیاست هدایت اعتبار در کنار سیاست پولی بوده است. به همین منظور، بانک‌های مرکزی برای مدیریت تخصیص اعتبار بانک‌ها اقدام به ایجاد سقف اعتباری، سهمیه بندی اعتباری، سقف های نرخ بهره ای و … نموده اند. اتخاذ این نوع سیاست نقش موثری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است.

به گزارش مقاومتی نیوز فعالیت شبکه بانکی مبتنی بر خلق پول و نقدینگی است. بانک ها به تناسب وام هایی که بخش های مختلف اعطای می کنند، همان بخش ها را تحت تاثیر قرار می دهند. تجربه نشان می دهد که این موقعیت بانک ها سبب آن شده است که در مواردی تسهیلات بانکی به بخش های نامولد اختصاص یابد و زمینه ایجاد بی ثباتی در اقتصاد به وجود آید.

این مسئله موجب شده است که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی از جمله کینز، شومپیتر، مینسکی، استیگلیز، وایس و … بر روی مبانی نظری اقتصادکلان «سیاست هدایت اعتبار» نظریه پردازی داشته باشند.

«هدایت اعتبار» مکمل سیاست پولی

البته در اینجا می بایست اشاره شود که سیاست هدایت اعتبار متفاوت از سیاست پولی است. در سیاست پولی هدف اثرگذاری بر پول، شرایط اعتباری و قیمت در کل اقتصاد است؛ در حالی که منظور از هدایت اعتبار، ابزارهایی است که توسط دولت یا بانک مرکزی برای تاثیر بر تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار می گیرد.

به عبارتی سیاست های اعتباری در نتیجه پذیرش این نکته که سیاست پولی قادر به هدایت رشد اقتصادی به سمت خود را ندارد مورد توجه قرار می گیرد.

برای نمونه در کشور بریتانیا، بر طبق یکی از گزارشات مرجع بانک مرکزی این کشور که توسط هیات ناظر بر عملکرد نظام پولی بریتانیا[۱] در سال  ۱۵۵۹ تدوین شد آمده است که نرخ بانک[۲] در ثبات تقاضای کل و دستیابی به اشتغال کامل، قیمت پایدار و تراز خارجی نسبتا ناکارآمد است و هدف از هدایت اعتبار رسیدن به این اهداف سیاستی است.

ابزارهای هدایت اعتبار کدامند؟

کشورها برای اجرای سیاست های هدایت اعتبار از ابزارها و نهادهای متنوعی استفاده نموده اند. سیاست هدایت اعتبار در سمت عرضه از طریق ابزارهایی همچون سقف اعتباری، سهمیه بندی اعتباری، سقف های نرخ بهره ای، حداقل سهم وامدهی به بخش واقعی از کل اعتبار، حراج اعتبار به یک بخش خاص، نسبت نقدینگی و نسبت ذخایر معافیت به یک بخش خاص و … و در سمت تقاضا نیز از نسبت وام به ارزش و نسبت وام به درآمد و … استفاده می شود.

برخی کشورها علاوه بر این ابزارها از نهادهایی همچون بانک های سرمایه گذاری دولتی (SIBS) یا موسسات اعتباری تخصصی به عنوان نهادهای با اهداف تخصیص اعتبار خاص استفاده می کنند و لذا آن ها را می توان در مجموعه سیاست های هدایت اعتبار قرار داد.

نقش موثر هدایت اعتبار در رشد اقتصادی کشورها

اتخاذ سیاست هدایت اعتبار نقش موثری بر رشد اقتصادی بسیاری از کشورها داشته است. موارد موفق زیادی وجود دارد که این موضوع را اثبات می کند. برای نمونه کشورهای آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم برای جبران ویرانی های ناشی از جنگ و برای چند دهه از سیاست هدایت اعتبار به طور مستمر استفاده کردند.

در نمونه های دیگر، سیاست های تخصیص اعتبار به طور آشکار به عنوان بخشی از داستان های موفقیت اقتصادهای شرق آسیا از جمله چین، ویتنام و کامبوج به حساب می آید که رشد اقتصادی سریعی را تجربه کردند.

پینوشت:

[۱] این گزارش به گزارش کمیته رادکلیف (Radcliffe Committee) معروف است.

[۲] Bank rate، نرخ بانک یا نرخ تنزیل، نرخ بهره ای است که بانک مرکزی وام های خود را بر مبنای آن به بانک ها اعطای می کند.

منبع: مقاله اعتبار از کجا می آید

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.