۱۵ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۱۳۰۹ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۳ دسته : خبر, راه و ساختمان
۰

رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ۶۰ درصدی میزان وام ساخت مسکن و افزایش دوره بازپرداخت آن به ۱۵ سال به منظور افزایش قدرت خرید مردم خبر داد. سیاست افزایش وام ساخت مسکن اگر چه سیاست لازم و مفیدی است، اما برای ساماندهی به بازار مسکن کافی نیست. اتخاذ سیاست‌های مالیاتی جهت جلوگیری از انگیزه های سوداگرانه، مکمل راهکار افزایش وام ساخت مسکن برای رونق بخشی به این بخش است.

به گزارش مقاومتی نیوز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان درخصوص عملکرد بانک مرکزی برای رونق مسکن اظهار داشت: بخش مسکن از آن جهت که سهم و نقش مهمی در رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد، مورد توجه ویژه بانک مرکزی است.

افزایش صد در صدی اعتبارات مسکن در سال ۹۷

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اعتباراتی که سیستم بانکی برای ساخت مسکن در سال ۹۷ اختصاص داد، نسبت به سال ۹۶ افزایش صددرصدی داشت، در واقع مجموعه اعتبارات مربوط به ساخت و ساز مسکن در سال ۹۶ در حدود ۵۶ هزار میلیارد بود که این رقم در سال ۹۷ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

همتی افزود: صنعت ساخت و ساز قدرت جذب منابع مالی زیادی دارد، در سال گذشته ۱۳.۵ درصد از اعتبارات به بخش ساخت مسکن اختصاص یافت که تلاش داریم امسال این رقم به ۲۰ درصد افزایش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: قیمت مسکن تحت تاثیر قیمت سایر کالاها تغییر می کند، در نتیجه تنها علت افزایش قیمت مسکن افزایش تقاضا و کاهش عرضه نیست. البته باید میزان عرضه افزایش یابد تا بازار به تعادل برسد. افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش دارایی ها بود.

افزایش دوره بازپرداخت و میزان وام ساخت مسکن

عبدالناصر همتی گفت: کار خوبی که اواخر سال گذشته شورای پول و اعتبار انجام داد، افزایش وام ساخت مسکن بود که نسبت به قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است. این وام قابلیت تبدیل شدن به وام خرید را نیز داراست، بدین معنا که فردی که این تسهیلات را دریافت می کند، می تواند آن را به خریدار منتقل کند.

وی افزود: افزایش وام ساخت و تغییر دوره بازپرداخت وام از ۱۰ به ۱۵ سال، به بهبود قدرت خرید مردم کمک می کند. تنها بانک مسکن نباید به ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن بپردازد، بلکه تمامی سیستم بانکی کشور باید از رونق مسکن حمایت کنند.

افزایش وام ساخت برای رونق مسکن کفایت می‌کند؟

گفتنی است علاوه بر سیاست های تامین مالی جهت افزایش قدرت ساخت و خرید، برای آنکه این بخش از اقتصاد وارد رکود نشود، باید از احتکار خانه‌های ساخته شده نیز جلوگیری شود.

رفع انگیزه های سوداگرانه با جلوگیری از بلوکه شدن سرمایه‌ها در بخش عظیمی از خانه‌های خالی و خانه های غیرمصرفی موجب گردش سرمایه و رونق ساخت و ساز می گردد. برخی از کارشناسان معتقدند عامل اصلی رکود در ساخت و ساز، عدم وجود سیاست‌های کنترل سوداگری مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در بازار مسکن است.

بی اثر شدن تولید مسکن در حضور تقاضای سوداگرانه

هنگامی که تقاضای کاذب و سوداگرانه در بازار موجود است و دولت هیچ مانعی برای آن ایجاد نمی کند، تولید و عرضه مسکن بازار را به ثبات نمی رساند.

ضعف شدید نظام مالیاتی ایران و نقش کمرنگ آن در بازار مسکن و مستغلات، زمینه را برای حضور سوداگران و به التهاب کشیدن قیمت‌ها فراهم کرده است. حضور سوداگران در بازار مسکن نه تنها کمکی به افزایش سرمایه‌گذاری مولد و ساخت مسکن نمی‌کند، بلکه با ایجاد آشفتگی قیمتی، عرضه کنندگان حقیقی و سازندگان مسکن را با مشکل مواجه می‌کند.

اتخاذ سیاست های مالیاتی راهکار کمک به تولید مسکن

بنابراین در صورتی که مسئولین دولتی و ذی‌ربط قصد ایجاد رونق در ساخت و ساز را دارند؛ در ابتدا باید با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی سوداگران را از بازار املاک خارج کنند و پس از آن با کاهش هزینه‌های تولید (زمین، مصالح، جواز ساخت، انشعابات و …) و افزایش حاشیه سود پیمانکاری رغبت بیشتری برای سازندگان ایجاد کنند تا آن‌ها نیز ساخت خانه‌های متناسب با نیاز مردم را در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام/ راه و ساختمان



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.