۰۹ بهمن ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۸۸۸۹۷ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۴ دسته : خبر, غذا و کشاورزی
۰

در حالی نمایندگان مجلس قرار است طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار دهند که بررسی ۵ دلیل مهم، نشان دهنده غیرکارشناسی بودن تفکیک این وزارتخانه از بخش های تولیدی است.

به گزارش مقاومتی نیوز طی دو سال اخیر، تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بارها از سوی مسئولان دولتی پیگیری شده است. موضوعی که هر بار با مخالفت کارشناسی کمیسیون‌های مختلف مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، کانون های تفکر همچون شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، اعضای اتاق های بازرگانی و تشکل های تولیدی مواجه شده است.

با وجود این مخالفت‌ها اما شخص رئیس‌جمهور و بسیاری از مسئولان دولتی بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارند؛ دولت در گذشته با هدف «حمایت از صادرات» به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود و اکنون با هدف «تنظیم بازار» این اقدام را دنبال می کند. گویی تشکیل این وزارتخانه، دارویی است که برای همه دردهای اقتصادی دولت چاره ساز است!

اما از منظر کارشناسی، تقریبا نمی توان این اقدام دولت را توجیه کرد. بالعکس شاید بتوان گفت این اقدام به قدری غیرکارشناسی است که جایی برای دفاع باقی نمی گذارد.

مهم ترین دلایل کارشناسی در رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی

یک) تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود؛ اقدامی که یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه می کند. در واقع یکپارچه بودن مدیریت تولید و تجارت محصولات کشاورزی مهم‌ترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود و ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع این بخش و سایر بخش‌های تولیدی نیست.

مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی قرار می گیرد.

شائبه تغییر نظر نمایندگان مجلس به دلایل فشارهای سیاسی

دو) به‌رغم مخالفت‌های مکرر برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت بازرگانی در سال های گذشته اما در  هفته‌های اخیر، فشارهای سیاسی و لابی‌های واردات کنندگان ثمر‌بخش بوده و موافقت کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن مجلس را با طرح مذکور جلب نموده است.

باید به این نکته توجه جدی نمود که تغییر نظر نمایندگان مجلس و کمیسیون‌ها در رابطه با طرح‌ها و لوایح، به‌خودی‌خود مشکلی ندارد؛ اما اگر تغییر نگرش نمایندگان خانه ملت، بدون پشتوانه کارشناسی باشد، در آن صورت شائبه فشارهای سیاسی و لابی‌گری جریان پرقدرت واردات افزایش خواهد یافت.

دستاوردهای مهم ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی 

سه) از سال ۹۱ به بعد و پس از  تصویب قانون تمرکز، نتایج مثبتی از جمله خودکفایی در تولید گندم و شکر، افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی، مدیریت واردات برنج و بهبود ۶ میلیارد دلاری تراز بازرگانی بخش کشاورزی در کشور رقم خورده است. دستاوردهایی که برخلاف رویکرد تنظیم بازار «واردات محور» وزارت بازرگانی، توانست با رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، بر لزوم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی صحه بگذارد.

لازم است ذکر شود که در سال‌های قبل از تصویب قانون تمرکز، به علت یکپارچه نبودن مدیریت تولید و بازرگانی، واردات بی‌منطق اقلام اساسی از سوی وزارت بازرگانی و اعطای مجوزهای شیرین و امضاهای طلایی، ضربه جبران‌ناپذیری به تولید محصولات کشاورزی مختلف و همچنین کشاورزان وارد آورد و به شکل گرفتن قشری تحت عنوان «سلطان های واردات» انجامید. با تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تمرکز لغو و دستاوردهای قابل‌توجه این قانون مترقی نیز از بین خواهد رفت.

تخصیص ارز دولتی به واردات عامل اصلی نوسانات بازار محصولات اساسی 

چهار) مسئولان دولتی و موافقان طرح ایجاد وزارت بازرگانی، تنها راهکار سامان بخشی به وضعیت آشفته بازار را، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام می‌کنند. این در حالی است که فارغ از مشکلات و مغایرت‌های قانونی تشکیل این وزارتخانه، به عقیده بسیاری از کارشناسان، علت اصلی آشفتگی‌های بازار، سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. سیاستی که باعث به هم ریختگی بازار محصولات اساسی شده و بسیاری از تولیدکنندگان را سردرگم کرده است.

مغایرت های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی

پنج) طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی همچنین با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. مغایرت با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی، مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید، مغایرت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور و مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» از جمله این موارد است.

این موارد، بخشی از نکاتی است که در رد کارشناسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی می توان ذکر نمود. از دولت و مجلس انتظار می‌رود تا با در نظر گرفتن این موارد، برای مدیریت بهینه بازار تدبیری بهتر بیاندیشند؛ «پایان دادن به تخصیص ارز دولتی»، «ارائه شرح وظایف دقیق وزارت صمت»، «اعطای مسئولیت کامل تنظیم بازار محصولات اساسی به وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون» و … مواردی است که در این زمینه می تواند در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.