۰۹ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۲۷۷۷۴ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۲ دسته : غذا و کشاورزی, گفتگو
۰

قربانی اجازه واردات دادن به برنج در زمان برداشت را تفکرات ضد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: این اتفاق ناشی از عدم اجرای کامل قانون انتزاع است؛ طبق قانون انتزاع باید ستاد تنظیم بازار در اختیار وزارت کشاورزی باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، محمد حسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه و یکی از نمایندگان کشاورزان شمال کشور، در رابطه با اجرایی شدن قانون انتزاع در دولت یازدهم گفت: علیرغم اینکه این قانون به شکل ناقص اجرا شد، اما برکات زیادی را برای کشاورزان داخلی داشت و نباید اجازه داد تا این قانون به حالت قبلی خود بازگردد.

خودکفایی در تولید گندم، نتیجه اجرای قانون انتزاع

او دستاوردهای مهم دولت را در اجرای قانون انتزاع، رسیدن به خودکفایی تولید گندم و نیز به تعادل رساندن قیمت برنج در بازار خرید و فروش این محصول دانست.

وی در مجموع اجرایی شدن قانون انتزاع را مثبت ارزیابی کرده و گفت: با اجرای این قانون هم اختیارات وزیر جهاد کشاورزی بیشتر شده و هم باعث شد در مواقع بحرانی تصمیم گیری به وسیله ی خرد جمعی باشد.

اجرای کامل قانون انتزاع باید وظیفه دولت بعدی باشد

محمد حسین قربانی در رابطه با عدم واگذاری کامل اختیارات وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون انتزاع به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: وقتی قانون به صراحت حوزه عملکردی وزیر را مشخص کرده است، در این حالت وظیفه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که حق و حقوق خود را از این مجموعه ها مطالبه کند.

این نماینده مجلس گفت: وظیفه تنظیم بازار و سایر وظایف واردات و صادرات طبق قانون انتزاع در اختیار وزیر جهاد کشاورزی است و توقع این است که حق و حقوق ناشی از قانون انتزاع جهت حمایت از تولید داخلی به طور کامل به وزیر جهاد کشاورزی واگذار شود.

وی ادامه داد: قانون انتزاع به صراحت بیان کرده است در زمینه تولید، تنظیم بازار و تعرفه واردات و صادرات وزیر جهاد کشاورزی مسئول است و دستگاه دیگری نباید دراین زمینه دخالت کند.

این نماینده مجلس گفت: بنده معتقدم در این زمینه باید آقای حجتی از اختیارات قانونی خود استفاده کند و اجازه ندهد تا حق و حقوق تولید کنندگان داخلی ضایع شود.

دوگانگی سیاست ها، نتیجه عدم اجرای کامل قانون انتزاع

محمد حسین قربانی در مورد دوگانگی سیاست های وارداتی دولت در کنار سیاست های حمایت از تولید داخلی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: به همین دلیل که قانون انتزاع بطور کامل اجرا نشده است بروز چنین مشکلاتی طبیعی است.

وی ادامه داد: اخیرا دولت با یک سیاست اشتباه در فصل برداشت برنج اجازه واردات این محصول را به وارد کنندگان برنج داده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی این تصمیم دولت را اشتباه دانسته و گفت: اجرای اینگونه سیاست ها حاصل عدم واگذاری کامل اختیارات به وزیر جهاد کشاورزی است.

قربانی بیان کرد: وقتی دراین زمینه از وزیر جهاد کشاورزی سوال می شود، وی این اقدامات را به تصمیم گیری کلی دولت در رابطه با تنظیم بازار مربوط کرده و می گوید اتخاذ این سیاست ها از دست خود من هم خارج است.

اجازه به واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی ضد اقتصاد مقاومتی است

وی اجازه واردات دادن به محصولات در زمان برداشت را تفکرات ضد اقتصاد مقاومتی حاکم در بدنه دولت عنوان کرده و گفت: با اینگونه تفکرات حق تولید کنندگان زحمتکش به هدر می رود.

قربانی همچنین عواقب این تصمیمات دولت را اینگونه بیان کرد: وقتی کشاورزان ببینند زحمات آنان سودآوری خاصی ندارد با رها سازی زمین های خود، به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند و کشور را در زمینه تولید مواد غذایی و همچنین شهرنشینی با مشکل مواجه می کنند.

وی همچنین اشاره کرد: دولت باید همواره حق و حقوق کشاورزان را با درنظر گرفتن زحمات آنان و نیز ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصولاتشان رعایت کند.

عملکرد مثبت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی

محمد حسین قربانی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مثبت ارزیابی کرده و گفت: خوشبختانه علیرغم کاستی هایی که در مجموعه دولت در این زمینه وجود دارد، نگاه وزیر جهاد کشاورزی همواره به حمایت از تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به روحیه ی حمایت از تولید داخلی و همچنین حضورهای میدانی وزیر جهاد کشاورزی، گفت: با چنین سیاست هایی است که می توان به مشکلات فعلی در کشور رسیدگی کرد.

این نماینده مجلس در مجموع عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی مثبت ارزیابی کرده و گفت: هر چند قانون انتزاع چندین سال است که اجرایی شده است ولی همه اختیارات قانونی وزیر جهاد کشاورزی در اختیارش نبوده است.

وی در پایان در مورد یکی از وظایف وزیر جهاد کشاورزی برای بهبود عملکرد وزارتخانه در دولت بعدی، گفت: باید اختیارات حوزه جهاد کشاورزی را به هر استان واگذار کرده تا هم راندمان تولیدی و توزیعی بهتر شود و هم تمام وظایف در یک حوزه متمرکز نشود.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.