۰۵ آذر ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۳۰۹۵ ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۹ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: سید عباس عباسپور
۰

براساس مفاد قوانین مربوط به تعریف شرکت‌ دولتی، اشکالاتی مانند عدم احتساب شرکت‌های با سهم زیر ۵۰ درصد دولت در ذیل تعریف قانونی شرکت‌‌های دولتی باعث شده شفافیت و نظارت قانونی بر این دسته از شرکت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. درحال حاضر استاندارد‌سازی و اصلاح قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی یک اولویت مهم در زمینه رصد فعالیت‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود.

مقاومتی نیوز/ باتوجه به بررسی هایی که در گزارش قبل ناظر بر مواد قانونی مربوط به تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری انجام گرفت، به این نکته اشاره شد که ایراد اساسی ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مسأله عدم احتساب شرکت هایی بود که با سرمایه گذاری مشترک دولت و شرکت دولتی تشکیل میشدند. مثلا اگر یک وزارتخانه و یک شرکت دولتی مشترکا سرمایه گذاری می کردند و بیش از ۵۰ درصد سرمایه شرکت جدید متعلق به بخش دولتی بود، این بنگاه اقتصادی شامل تعریف شرکت دولتی نمی شد که البته خلا این موضوع با تبصره های بودجه جبران می شد. با تصویب قانون خدمات کشوری و تصریح مسئله فوق در بند یک آن، این مسئله حل شد و این شرکت ها هم در زمره شرکت های دولتی قرار گرفتند.

ابهام در تعریف شرکت دولتی در قوانین

با وجود رفع ایراد فوق الذکر همچنان هر دو تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات و قانون مدیریت خدمات کشوری دارای اشکال هستند؛ زیرا بسیاری از وزارتخانه هایی که اجازه تشکیل شرکت نداشتند در مذاکره با برخی شرکت های دولتی خواستار تشکیل یک مجموعه شرکتی و واگذاری آن به صورت هبه یا صلح معوض به وزارتخانه می شدند. لذا شرکتی که در بدو تاسیس، دولتی محسوب شده با واگذاری سهام پنجاه درصدی و ایضا مدیریت خود به مجموعه ای که اجازه تاسیس شرکت ندارند میتواند از زمره شرکت های دولتی خارج شود. به طور مثال شرکت «بازرگانی پیشکسوتان توسعه سرور» زیرمجموعه سازمان توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور است، در صورتیکه وزارت ورزش و جوانان به عنوان نهاد ذی ربط اجازه تاسیس شرکت جدید را ندارد.

بنابراین بسیاری از این شرکت ها در قوانین بودجه سنواتی ذکر نمی‌شوند چون مشمول تعریف نیستند و هیچ مستندی وجود ندارد که با استفاده از آن بتوان این شرکت ها را دولتی حساب کرد. درصورتیکه با سرمایه یک شرکت دولتی ایجاد شده اند و متعلق به وجوه عمومی هستند.[۱]

 چالش های تعریف شرکت دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری

یکی از مشکلات ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به زمان تصویب آن در سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد؛ زیرا قبل از آن سال سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، ولی هنوز قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب نشده بود. بنابراین ماده قانونی فوق الذکر به دلیل اینکه قبل از تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب شد دارای برخی اشکالات در تعریف شرکت دولتی می باشد. به طور مثال بنا بر تعریفی که بعدها از بنگاه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد، بنگاه می‌تواند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد در صورتی که شرکت‌های دولتی در کشور صرفاً شخصیت حقوقی هستند.

نکته دیگری که در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جلب توجه میکند تبصره آن است که بر مبنای آن تاسیس شرکت‌های دولتی صرفا با مجوز مجلس امکان پذیر است. همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد با افزایش سرمایه به شرکت های دولتی ممنوع است. البته خود این تبصره نیز نقص دارد زیرا راه را برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی مسدود نکرده و فقط برای شرکتهای دولتی محدودیت وضع کرده است. به بیان دیگر اگر وزارتخانه و موسسه دولتی زیر ۵۰ درصد سرمایه یک شرکت را در  اختیار داشته باشد و بخواهد با افزایش سرمایه آن را به شرکتی دولتی تبدیل کند از نظر قانونی منعی برای وجود ندارد.

اصل بنگاه یا شرکت کنترل کننده

در کنار نکات ذکرشده باید به این مساله اشاره کرد که در تعریف شرکت های دولتی به اصل بنگاه یا شرکت کنترل کننده توجه نشده است. با توجه به بند ۱۸ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بنگاه یا شرکت کنترل کننده بنگاه یا شرکتی است که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سرمایه یا مدیریت یا از طریق دیگر فعالیت های اقتصادی، بنگاه‌ها یا شرکت‌های دیگر را در یک بازار کنترل می کند. البته بسیاری از مواقع حتی با سرمایه‌گذاری ۱۰ درصدی می توان یک صندلی هیات مدیره را اشغال کرد و در آن دستگاه کنترل داشت؛ اگرچه این استاندارد لزوماً ثابت نیست، یعنی کنترل کننده می‌تواند در بسیاری از مواقع حتی مثلاً ۲۰ تا ۲۲ درصد سهم داشته باشد و دو صندلی از هیئت مدیره را در اختیار بگیرد. چنانچه وزارت صمت با این حربه خودروسازی ها را در کنترل خود دارد اما این دو غول خودروسازی در تعریف شرکت دولتی جای ندارند.

بنابراین اگر استاندارد شرکت کنترل کننده و ملاحظات استاندارد «GFS» که مربوط به تعریف شرکت دولتی است را در قوانین در نظر گرفته شود، باید چیزی حدود ۴۰۰ شرکت دیگر نیز در زمره شرکت‌های دولتی به حساب آورده شوند. شرکت هایی که طبق تعریف قانونی شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند، بودجه آن در لایحه بودجه سالانه آورده نمی شود و نظارتی هم بر بودجه ریزی آنها وجود ندارد. لذا استاندارد سازی تعریف شرکت های دولتی و تعیین نحوه سنجش پذیری آنها یکی از مسائلی است که سیاست‌گذار باید بدان توجهی جدی داشته باشد.

پینوشت:

[۱] گزارش آشنایی با شرکت های دولتی مرکز پژوهش های مجلس سال ۹۲

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.