۰۵ آذر ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۲۹۴۰ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش خارجی
۰

در طول ۶ ماه اخیر، ۸۱ کشور جهان به منظور جبران هزینه‌های همه‌گیری کرونا، برای دریافت وام با صندوق بین‌المللی پول وارد مذاکره شده‌اند که نتیجه آن پرداخت ۱۰۱ میلیارد دلار در قالب ۹۱ وام از سوی این صندوق بوده است. اما IMF در ۷۶ مورد پرداخت وام را مشروط به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی، همچون کاهش هزینه‌های عمومی، کاهش و تعویق پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان بخش‌های عمومی و افزایش مالیات‌ها نموده است. در واقع صندوق بین‌المللی پول دولت‌ها را مجبور کرده‌است بارمالی ناشی از شیوع همه‌گیری را به دوش مردم بیندازند که نتیجه آن چیزی جز گسترش فقر و نابرابری نیست.

به گزارش مقاومتی نیوز سازمان بین‌المللی آکسفام که از سال ۱۹۴۲ فعالیت خود را با تمرکز بر رفع فقر از جهان آغاز کرده، به تازگی در گزارشی به انتقاد از شرایط تحمیلی صندوق بین‌المللی پول(IMF)، از جمله اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی، به کشورهای درحال توسعه در جریان پرداخت وام‌های کرونایی به این کشورها پرداخته است.

۸۴ درصد وام‌های کرونایی IMF مشروط به ریاضت اقتصادی بیشتر

پس از شروع همه گیری کرونا در جهان، بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند برای رفع بحران‌های مالی ناشی از وضع محدودیت‌های اجتماعی و تعطیلی کسب و کارها، به صندوق بین‌المللی پول مراجعه و از این صندوق درخواست وام فوری نماید.

بر این اساس در طول ۶ ماه اخیر ۸۱ کشور جهان برای دریافت وام با صندوق بین‌المللی پول وارد مذاکره شده‌اند که نتیجه آن پرداخت ۱۰۱ میلیارد دلار در قالب ۹۱ وام از سوی این صندوق بوده است.

اما بر اساس گزارش آکسفام ۷۶ مورد از وام‌های کرونایی IMF، معادل نزدیک به ۸۴ درصد آن‌ها، با شروط سختی شامل اجرای هرچه بیشتر سیاست‌های ریاضت اقتصادی همراه بوده است.

توسعه فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه نتیجه وام‌های کرونایی IMF

نکته جالب توجه اینکه اغلب کشورهایی که در جریان همه گیری کرونا در ۶ ماه اخیر از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرده‌اند، جزء کشورهای درحال توسعه و حتی فقیر محسوب می‌شوند و کاهش هزینه‌های دولت و اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی نتیجه‌ای جز توسعه فقر در این کشورها درپی نخواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول ازجمله نهادهایی است که در بیانیه‌های خود درخصوص همه گیری کرونا، نسبت به افزایش فقر و نابرابری در کشورها هشدار داده است. در عین حال این صندوق برخلاف هشدارها و شعارهای خود، با تحمیل سیاست‌های ریاضت اقتصادی به کشورها، وضعیت فقر و نابرابری را تشدید می‌کند.

سیاست‌های ریاضتی صندوق بین‌المللی پول چه نتایجی دارد؟

کاهش هزینه‌های دولت در بخش عمومی اعم از هزینه‌های بخش درمان و صندوق‌های بازنشستگی، کاهش و به تعویق انداختن پرداخت حقوق کارمندان بخش‌های عمومی، کاهش مزایای بیکاری و حتی در برخی مواقع افزایش نرخ مالیات ازجمله برای اقشار کم درآمد، از جمله سیاست‌های ریاضت اقتصادی است که IMF در جریان پرداخت وام‌های کرونایی کشورهای درحال توسعه را مجبور به اجرای آن‌ها نموده است.

اجرای این سیاست‌ها موجب می‌شود سطح زندگی بسیاری از مردم کشورهای درحال توسعه افت محسوسی پیدا کند و علاوه بر این دسترسی بسیاری از مردم به خدمات عمومی از جمله خدمات درمانی کاهش یابد.

در واقع صندوق بین‌المللی پول از کشورها می‌خواهد به منظور جلوگیری از افزایش کسری بودجه، کمتر در بخش‌های عمومی هزینه کنند و بار مالی ناشی از همه گیری کرونا را بر دوش مردم خود بیندازند؛ که نتیجه آن چیزی جز گسترش فقر و نابرابری نیست.

اکوادور نمونه بارز مداخله نافرجام IMF در اقتصاد کشورهای درحال توسعه

پس از شیوع همه گیری در اکوادور، بخش درمانی این کشور با چالش جدی مواجه شد و از ارائه خدمت به متقاضیان خدمات درمانی بازماند. در عین حال صندوق بین‌المللی پول دولت این کشور را از کمک به بخش درمانی و تسهیل خدمت رسانی به مردم بازداشت و حتی پرداختی به بیکاران جویای کار نیز در این کشور به توصیه IMF متوقف شد.

این درحالی بود اکوادور توانست یک وام ۶.۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند و در ازای آن علاوه بر موارد فوق، سیاست‌های ریاضت اقتصادی دیگری همچون کاهش یارانه بخش انرژی را اجرایی نماید. این درحالیست که یک سال قبل نیز دولت اکوادور به توصیه IMF اقدام به افزایش حامل‌های انرژی نمود، ولی به دلیل اعتراضات گسترده مردم از این تصمیم عقب نشست.

کشورهای فقیر در دام وام‌های کرونایی صندوق بین‌المللی پول

دست کم ۹ کشور فقیر و درحال توسعه شامل آنگولا و نیجریه نیز به توصیه IMF افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در دستورکار قرار داده‌اند؛ این مالیات از نوع مالیات‌های مصرفی است و فشار اصلی آن بر دوش اقشار کم درآمد است و نتیجه‌ای جز فقیرتر شدن فقرا و افزایش نابرابری درپی ندارد.

دست کم ۱۴ کشور از جمله تونس، باربادوس، ال سالوادور، لسوتو و کاستاریکا نیز به توصیه IMF کاهش و تأخیر پرداخت حقوق بخش‌های عمومی را در دستورکار قرار داده‌اند؛ که از طرفی ضربه‌ای جدی به اقشار کم درآمد جامعه محسوب می‌شود و از طرف دیگر به کاهش نیروهای مشغول در بخش‌های درمانی، ازجمله پزشکان و پرستاران، در این شرایط کرونایی منجر شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی آکسفام b2n.ir/321919

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.