۲۹ مهر ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۲۰۱۶ ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰ دسته : یادداشت‌های شما
۰

این یادداشت توسط مخاطبان مقاومتی نیوز تهیه شده و لزوما مورد تایید این پایگاه خبری تحلیلی نیست.

شصت و شش ماه پیش مقام معظم رهبری سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که مجموعاْ بیست و چهار سیاست بود. در میان این سیاست­های بیست و چهارگانه نکات قابل توجهی مانند حداکثر کردن مشارکت آحاد مردم، سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید، شفاف سازی اقتصاد و… به چشم می خورد اما بنظر می­رسد که تحقق بخشیدن به این سیاست­ها نیازمند توجه به نکاتی اساسی و ظریف است که ممکن است اغلب نادیده گرفته شوند. سوال اینجاست که مشارکت آحاد مردم چگونه تحقق می­یابد؟ آیا مشارکت آحاد مردم بدون شایسته سالاری امکان پذیر است؟ آیا شایسته سالاری در کشور وجود دارد؟ یا بدون فهم جامعی از سهم عوامل تولید، چگونه می­توان سهم بری را عادلانه کرد؟ و حتی چگونه می­توان اقتصاد را شفاف سازی کرد؟ پاسخ به پرسش­های بالا یک نخ تسبیح دارد که با پیدا کردن آن می­توانیم آرام آرام شاه کلید اساسی برای کامل کردن جورچین به اجرا درآوردن این سیاست­ها را پیدا کنیم. آنچه در ادامه این نوشته می­خوانید شاه کلید جورچین شماست.

اقتصاد مقاومتی چیست؟

دکتر حجت اله عبدالملکی در کتاب اقتصاد مقاومتی اینگونه آن را تعریف می­کند: «اقتصادی که در شرایط دشواری، تهدید و دشمن، بتواند به اهداف خودش برسد» که ایشان سه هدف اقتصادی عمده را برای انقلاب بیان می کنند که عبارت­ند از استقلال اقتصادی، رفاه عمومی و پیشرفت. نظام اقتصادی اسلامی دارای دو بخش سخت افزار و نرم افزار است که سخت افزار عبارت از ساختارها و سازمان­ها و … و نرم افزارها عبارت از هنجارها و فرآیندها و… هستند. بنظر می­رسد که می­توان موانع این اقتصاد را به دوبخش موانع داخلی و موانع خارجی تقسیم بندی کرد که هر کدام از این موانع می­توانند مانعی در مسیر رو به رشد حرکت اقتصادی باشند که یا باید این موانع را دور زد مانند تحریم و یا باید آن­ها را از بین برد مانند بی عدالتی. شناسایی، تجزیه و تحلیل و راهکارهای از بین بردن این موانع نیز بسیار مهم است که از بحت ما خارج است. اما می­توان گفت یکی از موانع بسیار مهم پیش­روی اقتصاد مقاومتی که تاثیر بسزایی بر سایر موانع نیز دارد بحثی به نام «عدم تقارن اطلاعات» است.

عدم تقارن اطلاعات

در اقتصاد متعارف غربی فروضی را داریم که عملا نقشی از آن­ها در جهان واقعیت دیده نمی­شود. یکی  از این فروض اطلاعات کامل است. بر این اساس فرض می‌شود تمام عوامل موثر در اقتصاد (مانند دولت، بنگاه‌ها و خانوارها) از شرایط بازار یعنی قیمت و مبادلات جاری اطلاع کامل دارند. پس این شرط حاکی از آن است که همه بازیگران اقتصادی  از اطلاعات کاملی برای خرید و فروش و مبادله برخوردار هستند. به طور مثال هر دو طرف عرضه کننده و تقاضاکننده می­دانند که مرغوبیت، استهلاک و قیمت یک کالا چقدر است و سپس دست به مبادله می­زنند. بدیهی است که در عالم واقع چنین فرضی وجود خارجی ندارد چون بسیاری از اوقات خریداران هیچ اطلاعاتی در مورد مرغوبیت، استهلاک و قیمت واقعی کالا ندارند اما باز هم دست به مبادله می­زنند.

اقتصاد اطلاعات

در پی این پدیده یعنی اطلاعات نامتقارن مفهومی به نام اقتصاد اطلاعات شکل می­گیرد. منوچهر محسنی اقتصاد اطلاعات را عبارت از مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت­گذاری، فروش و مصرف و کلیه درآمدهایی که مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید، انتشار،فروش، ذخیره، پردازش و دسترسی به اطلاعات حاصل می­شود تعریف کرده است که مسئله­ی اصلی آن اقتصادی کردن منابع کمیاب اطلاعاتی است. اقتصاد اطلاعات در حوزه عدم تقارن اطلاعات حرف­های بسیاری دارد که در ادامه به بررسی آن­ها می­پردازیم.

عدم تقارن اطلاعات را می­توان بسیار نزدیک به مفهوم عدم شفافیت دانست. این پدیده زمانی رخ می­دهد که مصرف‌کننده یا خریدار دارای اطلاعات لازم، کافی و یکسان نباشند و یک‌طرف عمداً یا سهواً اطلاعات بیشتری را در اختیار داشته باشد. که در کتاب درآمدی بر اقتصاد اطلاعات آن­ها را کژگزینی و کژمنشی تعریف کرده اند.

اهمیت مسئله تقارن اطلاعات در اقتصاد مقاومتی

باید گفت که کالاها ازنظر سطح کیفی در دامنه ای بسیار متفاوتند. بعضی از کالاها کیفیت بالاتر و بعضی کیفیت پایین­تری دارند که این امر می­تواند به عوامل متعددی مانند نهاده های تولید، تولید داخل یا وارداتی بودن کالا، استهلاک هنگام نقل و انتقال، تکنولوژی تولید و … بستگی داشته باشد. اگر هر دو طرف تقاضاکننده و عرضه‌کننده اطلاعات لازم را در مورد کیفیت این کالاها نداشته باشند، حال یا اینکه خودشان به دنبال این اطلاعات نرفته باشند یا اینکه کسی این اطلاعات را به آن­ها عمداْ یا سهواْ نداده باشد ممکن است همه را در یک سطح در نظر بگیرند و یا حتی اینکه ارزش­های متفاوت و اشتباهی از ارزش­های واقعی این­ کالاها را برای آنها ارزش­گذاری کنند که این امر موجب می­شود که برای کالای باکیفیت بهایی پرداخت ­شود که بسیار کمتر از آن چیزی است که این کالا ارزش‌ دارد و برای کالای کم کیفیت بهایی پرداخت شود که بسیار از آن بیشتر ارزش دارد.

در بازار کار نیز همین ملاحظات وجود دارد؛ بعضی از کارمندان دارای توانایی و مهارت بیشتری نسبت به بقیه هستند حال این مهارت یا توانایی می­تواند حاصل از یک عمر تجربه باشد یا حاصل از آموزش­های فنی توسط مراکز آموزشی خاص یا دانشگاه و اگر عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، آن­ها را در یک سطح بهره وری با بقیه کارکنان در نظر می­گیرند یعنی در واقع مهارت و توانایی آن­ها در نظر گرفته نمی­شود یا برعکس شاید افرادی با توانایی و مهارت کم در جایی قرار گیرند که بسیار از دانش و مهارت آن­ها دور است که این موارد باعث می­شود که اقتصاد نهایت استفاده خود را از افراد نداشته باشد و ظرفیت­های خود را به دست کسانی بسپارد که نتوانند از عهده آن بربیایند و اینگونه بهره وری اقصاد کاهش یابد. یا اینکه در بازار کالا زمانی که تولیدکننده کالای مرغوب مشاهده کند که ارزشی کمتر از ارزش واقعی به کالای او اختصاص داده می­شود، ممکن است دست از تولید بردارد.

ضرورت توجه اقتصاد مقاومتی به تقارن اطلاعات

در اقتصاد مقاومتی کلیدواژه مشارکت آحاد مردم تا زمانی که پدیده­ی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، محقق نخواهد شد زیرا برای مشارکت نیاز به انگیزه افراد وجود دارد و افراد زمانی انگیزه دارند که بدانند مهارت یا توانایی­شان به درستی ارزش­گذاری می­شود و یا می­توانند کالایی را مصرف کنند که دارای مطلوبیتی بیش از مطلوبیت آنچه برایش پرداخت می­کنند، باشد. سهم بری عادلانه، شفافیت و …. نیز به همین ترتیب نیاز به مدد تقارن اطلاعات برای تحقق خود دارند.

اقتصادی که می­خواهد مقاوم‌سازی شود در ابتدا باید این موانع داخلی را از بین ببرد و از ابزارهای درستی برای شفافیت اطلاعاتی استفاده کند. ازاین‌رو می­توان گفت که ابزار و سیاست­هایی باید اتخاذ شود که پدیده عدم تقارن اطلاعات را بسیار کاهش دهد و بتواند آن را تا نزدیک صفر هدایت کند.

این ابزار را می­توان در دو گروه دسته‌بندی کرد که دسته اول ناظر بر انگیزه دادن و آموزش مصرف‌کننده برای دریافت اطلاعات لازم، کافی و یکسان با عرضه کننده است و دسته دوم انگیزه دادن و آموزش عرضه‌کننده برای شفافیت اطلاعات خود است که در اینجا اقتصاد دیجیتال می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. این آموزش­ها و ایجاد انگیزه برای فراگیری آن­ها می­تواند در سنین مختلفی از کودکی تا میانسالی در میان عموم مردم انجام شود تا بتوانیم گام بلندی در راستای مقاومتی کردن اطلاعات و در نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم. امید است با اتخاذ تصمیمات درست، بجا و کاربردی گام بلندی برای رشد اقتصاد کشورمان برداشته شود.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.