۰۳ آبان ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۱۶۷۶ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰ دسته : دیگر رسانه‌ها
۰

کارشناسان، اعطای رانتی تسهیلات به پروژه‌ای فاقد توجیه اقتصادی را زمینه‌ساز خلق پول و تورم‌زایی مضاعف در اقتصاد می‌دانند. اینکه گروهی اندک و خاص، تسهیلات هنگفت بانکی را دریافت کنند و به واسطه منحرف‌سازی این پول‌های خلق شده به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه به سودهای کلان برسند و بخش‌های واقعی و مولّد اقتصاد همچنان در عطش نقدینگی باشند و از سویی دیگر عامّه مردم و طبقات آسیب‌پذیر، تاوان تورم سنگین ناشی از این ویژه خواری را متحمل شوند، شاید در سال‌های اخیر محسوس‌تر از گذشته بوده است.

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از روزنامه قدس، در خصوص دلایل و زمینه­‌های حکمرانی این­چنینی بانک­ها، ویژه­ خواری­های فاقد نظارت در نظام بانکی و راهکارهای توقّف این رفتار نامطلوب و مخرّب اقتصادی با محمد امینی رعیا اقتصاددان و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به گفت­ وگو نشستیم.

* آقای دکتر! اعطای تسهیلات رانتی در سیستم بانکی و خلق پول از نگاه بسیاری کارشناسان، نوعی خیانت به اقتصاد و فضای تورمی کشور است چرا که سود حاصل از دریافت این تسهیلات به جیب تسهیلات گیرنده می‌رودو دود تورّمش به چشم مردم و طبقات ضعیف. نگاه شما به این شیوه حکمرانی بانک­ها چیست؟

** بحث اصلی در خلق پول، تخصیص آن است بدان معنی که بانک بلافاصله پس از خلق پول، آن را تخصیص می­‌دهد و تسهیلات دادن بانک­ها مساوی است با خلق پول، نقدینگی و تورم.

در واقع در  سمت راست ترازنامه بانک­ها تسهیلات درج می‌­شود و در سمت چپ، همان تسهیلات به نام سپرده می‌­آید. اگر  همین تسهیلات به سمت امور مولّد و بخش­های واقعی اقتصاد برود، به نفع کشور و اقتصاد است اما متأسفانه این تسهیلات یا از کشور خارج و یا صرف سفته‌­بازی­های پرسود برای تسهیلات گیرنده می‌­شوند و زیان تورّمی برای مردم دارد. علت این امر این است که با دادن این تسهیلات، کیک اقتصاد بزرگ­تر نشده و توسعه‌­ای به دست نیامده لذا شاهد رکود و رشد تورّمی هستیم که حاصل خلق پول است و در اقتصاد به این وضعیت “بازی جمع صفر” می‌­گویند.

* گفته می‌­شود عدم استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی، باعث بروز این ویژه­‌خواریهای، توصیه­‌پذیری‌­ها و خلق پول شده. در واقع گویی از ابتدا معلوم  است این تسهیلات دیگر به بانک­ها باز نمی‌­گردد اما بانک­ها که انواع ناترازی مالی را دارند، نمی­‌توانند در برابر این افراد خاص و یا توصیه‌­هایی که این افراد را پشتیبانی می­کند، مقاومت کنند…

**  استقلال بانک مرکزی از دولت به معنای مصطلح، به این اتفاق ربط ندارد و  استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی در مقایسه با استقلال بانک مرکزی از دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. مهم این است که بانک مرکزی بر بانک­ها اعمال قدرت و نظارت کند.

از سال ۹۳ شورای پول و اعتبار دستورالعملی برای شفافیت ساز و کار بانک­ها صادر کرده و بانک­ها باید هر ۳ ماه یک بار در این خصوص به بانک مرکزی گزارش بدهند که این دستورالعمل تقریباً در هیچ بانکی رعایت نمی‌­شود و بانک مرکزی هم  قوّه اعمال قدرت بر بانک­ها را ندارد. دستورالعمل دیگری که سال ۹۶ برای تسهیلات کلان ابلاغ شده و مشخص کرده هر بانک به هر فرد چه میزان می­‌تواند تسهیلات دهد، هم اجرایی نشده است. نمونه دیگر دستورالعمل‌های نادیده گرفته شده توسط نظام بانکی که سال ۹۴ ابلاغ شده این است که افراد حقیقی و حقوقی  تاچه میزان می‌­توانند تسهیلات بگیرند. متأسفانه هیچ کدام از این دستورالعمل­ها رعایت نمی‌­شود و  بانک­ها به دلیل نبود اقتدار و نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی این دستورالعمل­ها را دور می‌­زنند و قدرت خلق پول دارند.

نکته حائز اهمیت در خلق پول این است که اگر به درستی انجام نشود، هزینه‌­اش بر مردم تحمیل می‌­شود و این مجوز را بانک­ها از حاکمیت گرفته‌­اند. پس در چنین فضایی ما به نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی نیاز داریم تا بانک­ها در شبکه بانکی و اقتصاد، به این شیوه حکمرانی نکنند.

*  اخباری که در روزهای اخیر در خصوص تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد تومانی بانک آینده به ایران مال و انتقال مالکیت آن به بانک آینده به دلیل عدم توانایی تسهیلات گیرنده شنیده شد، یکی از مصادیق بارز این تسهیلات رانتی است. در خصوص تخلفات مربوط به این تسهیلات­دهی چه مواردی را قابل طرح می­دانید؟

** مساله اصلی در بانک آینده این است که چنین تخلفاتی در فاصله سال­های ۹۵ تا ۹۸ رخ داده و اما بانک مرکزی سال گذشته هیأت مدیره این بانک را تغییر داده است. یعنی زمانی که بحران  ایجاد شده بود. این بانک به ۴۰ تا ۵۰ شرکت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده که این رقم ۶۰ تا ۷۰ درصد کل تسهیلات اعطایی بانک را در برمی‌­گیرد. بررسی کردیم دیدیم پرداخت ۸۰ تا ۹۰ درصد این وام­ها مطابق دستورالعمل تسهیلات کلان بانک مرکزی، تخّلف بوده است چرا که با توجه به سرمایه بانک آینده، سقف تسهیلات­ دهی این بانک ۴۰۰ میلیارد تومان بوده اما تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان به ایران مال داده است. این رقم ۴۰ تا ۵۰ برابر سقف مجاز است و باید پرسید چطور این ابرتخلف مقابل چشم بانک مرکزی رخ داده و هیچ کس با آن برخورد نکرده است؟

متأسفانه هیچ گزارشی هم از هزینه­ کرد این تسهیلات وجود ندارد و معلوم نیست چند درصد این پول در ایران مال هزینه شده و چند درصد به حوزه‌­های سفته­ بازانه تسهیلات گیرنده رفته است. امثال این تخلف در نظام بانکی بسیار است و دلیل عدم برخورد با آن هم این است که مثلاً عمده اعضای هیات مدیره آن ۵۰ شرکت، از مدیران بانک آینده بوده‌­اند. فردی به نام اسماعیل جاهدی در ۲۸ شرکت عضو هیات مدیره و معاون سابق بانک آینده بوده است. حتی شاید بشود گفت برخی از این شرکت­ها صوری بوده‌­اند. در مجموع حدود ۱۰ نفر در تمام این شرکت­ها عضو هیات مدیره هستند! و بانک مرکزی بعد از دو سه سال ورود کرده  است.

آن طور که من مطّلعم هنوز هیچ برخورد قانونی و دادگاه علنی در این خصوص انجام نشده است و  اینکه مثلًا می‌گویند ایران مال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد چه فایده‌­ای دارد؟ اصولا صرف این پول­ها برای پاساژسازی و مجتمع­ سازی کجای رشد، پیشرفت و  توسعه  اقتصادی است؟ در حال حاضر  پول در کشور در جهت اشتباه گردش می­‌کند و پروژه‌­های توسعه‌­ای زیادی لنگ پول هستند. مثلا راه آهن چابهار- سرخس ۴ سال پیش به اعتبار حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی نیاز داشت که برای کشور رشد و توسعه اقتصادی زیادی به همراه دارد.

* کدام راهکارها را برای جلوگیری و توقف این شیوه حکمرانی بانک­ها و تسهیلات گیرندگان ذی نفوذ پیشنهاد می‌­کنید؟

** راهکار اول قطعاً نظارت به موقع بانک مرکزی است نه اینکه بعد از دو سه سال به این تخلفات گسترده ورود کند! راهکار بعدی این است که اصولا جلوی رخ دادن این اتفاق را از نقطه شروع بگیریم و سامانه‌­ای ایجاد کنیم تا شفافّیت و نظارت عمومی بر خلق پول و اعطای مجوز از سوی حاکمیت، مقدور باشد.

این بدان معنی است که مردم بلافاصله در جریان این رخداد قرار گیرند و اگر تخلّفی بود تذکّر بدهند تا از تخلّف ممانعت به عمل آید. راهکار بعدی را هم هدایت اعتبارات می‌­دانم. دولت باید پروژه‌­های کلانی را به همراه نیاز مالی این پروژه‌­ها تعریف کند و بانک­ها متناسب با سهم­شان در اقتصاد و نظام بانکی در تامین مالی این پروژه­ها نقش داشته باشند. بدین ترتیب حاکمیت می‌­داند چه میزان از این پول­های خلق شده برای توسعه و رشد اقتصادی هزینه شده است.

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.