۰۳ آبان ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۱۵۹۰ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰ دسته : گزارش خارجی, نفت و انرژی کارشناس: محمد صادق پاک پرور
۰

استرالیا از جمله کشورهایی است که از چارچوب‌های نظارتی سختگیرانه‌ای در بخش‌های مختلف از جمله انرژی برخوردار است. اداره حسابرسی ملی استرالیا(ANAO) یکی از مهمترین نهادهای عمومی استرالیایی است که به نوعی بازوی پژوهشی پارلمان این کشور محسوب می‌شود. این نهاد اخیرا گزارشی در خصوص عملکرد رگولاتوری بخش انرژی این کشور و اصلاحاتی که باید در این بخش اعمال شود، منتشر کرده و آن‌را در اختیار پارلمان استرالیا قرار داده است.

به گزارش مقاومتی نیوز اداره حسابرسی ملی استرالیا (ANAO) در ماه جاری، گزارش مربوط به عملکرد رگولاتوری انرژی این کشور را منتشر کرد که حاوی نکات حائز اهمیتی است. در این گزارش بر استفاده از نقطه نظرات ذی نفعان حوزه انرژی به‌منظور بهبود چارچوب ها و رگولاتوری بخش انرژی این کشور، تأکید ویژه‌ای شده است.

در استرالیا، دولت‌های فدرال محلی هر کدام به‌صورت مجزا بر اساس بودجه اقتصادی، شرایط اجتماعی، اقلیمی و… اقدام به تعیین چارچوب‌های قانونی و نظارتی برای بخش‌های مختلفی همچون اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، انرژی و… می‌کنند. دولت‌های فدرال استرالیا میبایست با نهاد رگولاتور اصلی این کشور[۱] هماهنگ باشند؛ به این دلیل که در استرالیا، نهاد اصلی رگولاتوری کشور، AER است و لذا نهادهای رگولاتور محلی باید با AER بصورت منظم همکاری لازم را به عمل آورند.

ایرادات وارده بر نظام رگولاتوری در گزارش اداره حسابرسی ملی استرالیا

در گزارشی که از سوی اداره حسابرسی ملی استرالیا در خصوص رگولاتوری بخش انرژی این کشور در ماه جاری منتشر شده است، عملکرد بازار ملی انرژی این کشور شامل بازارهای عمده فروشی برق و گاز، شبکه‌های انتقال و توزیع و بخش خرده فروشی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

در این گزارش بر این نکته تاکید شده است که نظام رگولاتوری استرالیا علی رغم داشتن نقش مؤثر در نظارت بر قیمت و امنیت انرژی، دارای کم و کاستی هایی است و بطور کلی، تأثیر رگولاتوری فعلی بر بخش انرژی این کشور را «تا حدی مؤثر» ارزیابی کرده است. در ادامه گزارش نیز به ارائه پیشنهادات سیاستی در جهت بهبود نظام رگولاتوری این کشور در بخش انرژی پرداخته شده است.

همچنین در این گزارش، عدم ایجاد یک «چارچوب شفاف و دقیق به‌منظور نظارت بر عملکرد ذی‌نفعان» بازار انرژی استرالیا و نبود «چارچوب نظارتی عمومی به‌منظور گزارش تخلفات»، از جمله مهترین ایرادات وارد بر سازوکار فعلی رگولاتوری استرالیا به‌شمار می‌روند.

پیشنهادات ارائه شده به ذی نفعان و نهادهای رگولاتور بخش انرژی

در گزارش اداره حسابرسی ملی استرالیا، ۶ پیشنهاد سیاستی به‌منظور بهبود چارچوبهای نظارتی و رگولاتوری دولتهای محلی استرالیا ارائه شده است:

  1. در مواردی که بنگاه‌های متعددی در یک صنعت مشغول به فعالیت هستند، نهادهای رگولاتوری میبایست که به‌صورت کاملا شفاف و واضح در جریان میزان نقش و تأثیر مادی و معنوی آنها بر بازار قرار گیرند.
  2. اتخاذ رویکردی شفاف و هماهنگ بین ذی نفعان بازار انرژی از سوی دولت‌های فدرال به‌منظور مدیریت هر چه بهتر ریسک‌های مرتبط با نهادهای مشارکت کننده در بازار ملی انرژی استرالیا.
  3. جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از بازخوردها و نقطه نظرات اظهار شده از سوی ذی نفعان بازار ملی انرژی می‌تواند به شناسایی و مدیریت ریسک‌ بخش امنیت انرژی و توسعه پایدار کمک به سزایی کند. در همین راستا رگولاتورهای محلی میبایست بسترهای لازم را جهت تحقق این امر فراهم کنند.
  4. تصمیمات و اقدامات رگولاتوری میبایست «اولویت‌سنجی» شوند. اینکار بر تخصیص صحیح منابع به‌منظور به حداقل رساندن ریسک‌های مرتبط با بازار ملی انرژی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
  5. در مسیر حرکت به سمت شفافیت بیشتر و همچنین افزایش پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری ذی نفعان بازار، نهادهای رگولاتوری حوزه انرژی میبایست تهیه گزارش‌هایی در زمینه ارزیابی جامع کمی و کیفی کمپانی‌ها و ذی نفعان بازار ملی انرژی بصورت منظم را در دستور کار خود قرار دهند. از سوی ذی نفعان بازار نیز بایستی در خصوص میزان پایبندی به تعهدات و چارچوب‌های ابلاغ شده از سوی رگولاتور، گزارشاتی بصورت منظم به نهاد رگولاتور مربوطه ارسال گردد.
  6. تهیه یک نقشه راه دقیق و جامع به‌همراه اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، باید در دستور کار قرار گیرد. این امر سبب ایجاد مبنایی شفاف و مطلوب به‌منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف، هم از سوی ذی نفعان و هم از سوی رگولاتوری، خواهد شد.

عملکرد رگولاتوری انرژی استرالیا 

در همین مورد نیز AER گفته است این نهاد خود را ملزم به اجرای پیشنهادات ارائه شده از سوی اداره حسابرسی ملی استرالیا می‌داند و در همین راستا نیز اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. به‌عنوان مثال AER مدعی شده است اقدامات مهم و قابل توجهی را در بخش «مدیریت ریسک» که از جمله مهمترین محورها در پیشنهادات ۶ گانه گزارش دفتر حسابرسی ملی است، به انجام رسانده است. همچنین AER قصد ایجاد یک همکاری بصورت مشترک المنافع بین دولت‌های فدرال استرالیا هم در پروژه‌های جدید پیش رو و هم در زمینه رگولاتوری و چارچوب‌های نظارتی بر بازار انرژی را در دستور کار قرار داده است.

در نهایت راهبرد اصلی AER، ارتقای ساختار رگولاتوری بخش انرژی این کشور با عملیاتی کردن توصیه‌های سیاستی گفته شده در گزارش اداره حسابرسی ملی استرالیا به‌منظور اثر بخشی هرچه بیشتر در بازار ملی انرژی این کشور است. «شفافیت» هر چه بیشتر اقدامات و پروژه‌های در حال انجام همراه با «مدیریت ریسک»، هم از سوی ذی نفعان بازار ملی انرژی و هم از سوی نهادهای رگولاتور محلی، مهمترین فاکتورهای کلیدی مؤثر بر بهبود عملکرد بخش رگولاتوری استرالیا به‌شمار می‌روند.

پینوشت:

[۱]  Australian Energy Regulator

منبع: وبسایت themandarin ؛ b2n.ir/674701

انتهای پیام/ نفت و انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.