۰۶ آبان ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۱۲۸۱ ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰ دسته : اقتصادِ محور مقاومت, تجارت و ارز, گزارش تحلیلی کارشناس: رضا سهرابی
۰

آمارها نشان می‌دهد از یک سو، بیشترین خسارات در طول جنگ داخلی عراق، به حوزه مسکن این کشور وارد شده است که رقمی بین ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر، ایران در این حوزه از توانمندی‌های بسیاری برخوردار است. با وجود این موانع متعدد داخلی و خارجی، اجازه استفاده حداکثری از این ظرفیت دو طرفه را به کشورهای ایران و عراق نداده است.

به گزارش مقاومتی نیوز ظهور پدیده‌ای به نام داعش در «عراق»، خسارات زیرساختی فراوانی به این کشور وارد آورده است. استفاده از استراتژی جنگ شهر به شهر توسط این گروه تروریستی، به علت ناتوانی در حفظ دراز مدت یک منطقه، به گسترش حجم نقاط تحت تصرف تروریست‌ها و افزایش ویرانی منجر شده است.

میزان کلی خسارات وارده بر عراق چقدر است؟

طبق گزارشی که بانک جهانی تحت عنوان «عراق؛ بازسازی و سرمایه‌گذاری» با همکاری دولت عراق در سال ۲۰۱۸ منتشر کرده است، استان‌های بغداد، نینوا، صلاح‌الدین، الانبار، کرکوک، دیاله و بابل تحت تاثیر مستقیم نبرد با داعش قرار گرفته‌ و بیشترین آسیب را نسبت به سایر استان‌ها متحمل شده‌اند.[۱]

طبق گزارش بانک جهانی، میزان خسارات وارده بر هفت استان مذکور، حدود ۵۳ هزار میلیارد دینار عراق، معادل ۴۵ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شده است که از این میزان، بیشترین حجم خسارت متوجه بخش مسکن عراق است.

وضعیت بخش مسکن عراق پس از جنگ داخلی چگونه است؟

بنا بر گزارش اخیر خسارت وارده بر بخش مسکن در هفت استان درگیر جنگ، بیش از ۱۶ میلیارد دلار و نیاز این بخش برای ساخت و ساز مجدد، در حدود ۱۷ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

آسیب‌های وارده بر این بخش از یک سو متوجه آپارتمان‌ها و خانه‌های ویلایی مردم شده است و از سوی دیگر، ساختمان‌های دولتی مانند استانداری، شهرداری، ایستگاه‌های پلیس، آتش‌نشانی‌ و دادگاه‌ها را در بر گرفته و به نظر می‌رسد از میان استان‌های درگیر جنگ، بیشترین خسارت در حوزه مسکن به ترتیب به استان‌های نینوا، الانبار و دیاله وارد شده است.

پیش از جنگ، عراق با کمبود مسکن به میزان تقریباً ۱.۴ میلیون واحد مسکونی مواجه بود. این در حالی است که با توجه به رشد ۳.۱ درصدی جمعیت، نیاز سالانه این کشور در حدود ۶۷۰.۰۰۰ واحد مسکونی است که با توجه به شرایط کشور، این میزان فراتر از ظرفیت جذب بازار مسکن می‌باشد. در سال ۲۰۱۰، «استراتژی مسکن ملی» دولت با هدف افزایش دسترسی به مسکن برای همه عراقی‌ها مطرح شد.

این استراتژی پیشنهاد می‌کند که دولت با ترویج مشارکت عمومی-خصوصی، به تدریج از یک تأمین‌کننده مستقیم مسکن به یک تسهیل‌کننده بخش خصوصی برای تأمین مسکن تبدیل گردد.

توانمندی‌های ایران برای ورود به صنعت ساخت و ساز عراق

کارشناسان معتقدند مهندسان ایرانی ظرفیت صادرات سالانه ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف دنیا را دارند که از این میزان، به طور میانگین، یک سوم در حوزه ساخت مسکن و سایر ساختمان‌ها قابل تحقق است.[۲]

با این حال، طی سال‌های گذشته کمتر از «۱۰ درصد» این ظرفیت در کل صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران محقق شده است.

به گفته محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، بسیاری از فعالین ایرانی در این حوزه، از توان و آمادگی لازم برای حضور در کشورهای جنگ‌زده و نیازمند ساخت و ساز، هم به صورت پیمانکاری و هم به صورت سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.

تحریم بانکی، پای ثابت موانع توسعه صادرات ایران

کارشناسان در کنار محدودیت‌های داخلی که عمدتاً دست تاجر ایرانی را می‌بندند، از تحریم‌های بانکی به عنوان یکی از موانع اصلی در راه صدور این دسته از خدمات یاد می‌کنند. اعمال این قبیل تحریم‌ها در کشوری مانند عراق که سیستم بانکی آن تحت سلطه فدرال رزرو آمریکا قرار دارد، بازگشت درآمدهای ارزی برای دولت و بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است.

با این حال به نظر می‌رسد راه‌حل‌های متعددی برای رفع اثر از این گونه تحریم‌ها وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، منطقه‌گرایی و ایجاد ساز و کارهایی خارج از نظام بانکی تحت سلطه غرب، برای انجام معاملات تجاری است.

پینوشت:

[۱] World Bank Group (2018), Iraq Reconstruction and Investment (PART 2); b2n.ir/722171

[۲] خبرگزاری اقتصاد آنلاین، به نقل از محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی؛ b2n.ir/565068

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.