۲۱ مرداد ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۰۴۰۱ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۰ دسته : گزارش تحلیلی, نفت و انرژی کارشناس: احسان امیدی
۰

الزام وزارت نیرو به خرید برق از نیروگاه های خصوصی به قیمتی بالاتر از قیمت فروش برق، نه تنها مانع شفاف شدن قیمت تمام شده‌ی عرضه برق شد، بلکه با تحمیل بار مالی بیشتر به وزارت نیرو، افزایش هزینه های تولید برق این وزارتخانه و به طور کلی دولت را درپی داشت.

مقاومتی نیوز/ با گذشت بیش از یکدهه از واگذاری برخی از نیروگاه های برق در راستای فرآیند خصوصی سازی در صنعت برق، کارشناسان بر این باورند که بسیاری از اهداف از پیش تعیین شده برای این طرح، محقق نشده است.

در گزارش قبل به برخی از علت های این ناکامدی اشاره شد. در ادامه نیز به برخی دیگر از این علل پرداخته می شود.

افزایش رقابت در عرضه‌ی برق

در ابتدا تصور این بود که با ورود بخش خصوصی به حوزه تولید برق و شکل‌گیری بازار برق، صنعت برق شاهد ایجاد رقابت برای عرضه برق با هزینه کمتر و کیفیت بهتر خواهد بود؛ اما در عمل سازوکار خرید تضمینی و بهای آمادگی ثابت در بازار برق مانع از شکل گیری این رقابت شده است.

در واقع در سازوکار فعلی بازار برق قابلیت خود برای کشف قیمت بهینه و به تبع آن رقابت در عرضه‌ی برق را ازدست داده است.

شفاف شدن قیمت تمام شده عرضه برق و کاهش هزینه های دولت در بخش یارانه برق

باید اذعان کرد که با واگذاری تعدادی از نیروگاه های برق، بخشی از بدهی های دولت به بانک ها و سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخت شد و بار مالی دولت از این جانب کاهش یافت؛ اما در یک نگاه کلان این اقدام هرگز به کاهش هزینه های دولت(به طور کلی) منجر نشد.

چراکه الزام وزارت نیرو به خرید برق از نیروگاه های خصوصی به قیمتی بالاتر از قیمت تکلیفی، نه تنها مانع شفاف شدن قیمت تمام شده عرضه برق شد، بلکه با تحمیل بار مالی بیشتر به وزارت نیرو به جهت الزام به خرید برق تولیدی نیروگاه های واگذار شده و نیز عدم انتقال بدهی این نیروگاه ها در زمان واگذاری به خریداران، افزایش هزینه های تولید برق این وزارتخانه و به طور کلی دولت را درپی داشت.

همانطور که در جدول ذیل مشهود است، تفاوت بین قیمت خرید برق از نیروگاه های واگذار شده و نیروگاه های دولتی بسیار قابل ملاحظه می باشد.

مسائل و مشکلات قبل، حین و بعد از واگذاری نیروگاه ها

علاوه بر مسائلی که تاکنون مطرح شده است، عواملی دیگری نیز وجود دارد که سبب شد واگذاری نیروگاه های برق به نتایج مطلوب ختم نشود. این مسائل عبارتند از:

  • عدم تسویه بدهی های بانکی نیروگاه ها: از ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی نیروگاه ها در سال ۹۷، حدود ۷ هزار میلیارد تومان بدهی تسهیلات مالی نیروگاه های واگذار شده اعم از اصل و فرع به تایید سازمان حسابرسی رسید و مقرر گردید با اخذ مصوبه هیات دولت به دولت منتقل شود که البته با پذیرش تهاتر بدهی اقساط واگذاری به سازمان خصوصی و طلب ناشی از فروش برق نیروگاه ها به وزارت نیرو این موضوع مرتفع گردیده است.
  • هزینه های انجام شده در نیروگاه ها: با وجود واگذاری نیروگاه ها در سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ مشاهده می شود که ساخت و تکمیل مراحل توسعه برخی از نیروگاه های مذکور همچنان ادامه دارد و نیروگاه به طور دائمی تحویل نشده است.
  • مغایرات در انتقال دارایی نیروگاه ها: در واگذاری نیروگاه ها چه بصورت دارایی و چه در قالب شرکت، مغایرت هایی در انتقال دارایی‌ها مشاهده می شود که تاکنون تعیین تکلیف نشده است. برخی از این پرونده ها همچنان توسط سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی در حال پیگیری است.
  • هزینه های پس از واگذاری: قبل از واگذاری، هزینه های نیروگاهی در قالب هزینه بهای نیروی انسانی و هزینه های بهره برداری و نگهداری(O & M) خلاصه می شد که کمتر از ۹ تومان به ازاء هر کیلوواتساعت هزینه دربرداشت؛ اما پس از واگذاری، با فروش برق تولیدی نیروگاه این رقم به بیش از ۵۰ تومان به ازاء هر کیلوواتساعت افزایش یافت. با توجه به اینکه بهره برداری نیروگاه ها به صورت تخصصی توسط وزارت نیرو انجام می شود، این مورد نیز منجر به افزایش هزینه های این وزارتخانه شده است.

مسائل و مشکلات ناشی از واگذاری نیروگاه ها با توجه به کمبود نقدینگی

همانطور که بیان شد وزارت نیرو همواره با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده است. واگذاری نیروگاه های برق به شیوه‌ای که شرح داده شد نه تنها نتوانست با تزریق نقدینگی به صنعت برق به حل این مشکل کمک کند، بلکه عدم پرداخت بهای برق نیروگاه ها موجب عدم تمایل بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه ها شده است (با استناد  قانون سیاست های اصل ۴۴، سرمایه گذاری دولتی در تولید نیروگاه ها می بایست توسط بخش غیردولتی صورت پذیرد).

به دلیل عدم توانایی صنعت برق در پرداخت مطالبات پیمانکاران و سازندگان تجهیزات، شرکت های مذکور تا مرز ورشکستگی پیش رفته و بعضاً زمینه‌هاي کاری خود را تغییر داده اند؛ که منجر به هدر رفتن سال ها تلاش وزارت نیرو در ایجاد و تقویت پیمانکاران و سازندگان تجهیزات برق شده است.

از طرف دیگر به دلیل مدیریت غیربهینه و هزینه های بالای صنعت برق، درآمدهای حاصله از محل فروش برق حتی پاسخگوی نیازهای جاری این صنعت نیز نیست؛ لذا عملاً سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه انتقال و توزیع (برای پاسخگویی به افزایش تقاضای برق) و نیز سرمایه‌گذاری در اصلاح و بهینه سازی (برای افزایش راندمان و کاهش تلفات) با کندی پیش می‌رود.

پینوشت:

[۱] به دلیل محدودیت های فنی در ذخیره برق، تولید و مصرف برق به صورت همزمان انجام می شود. در چنین شرایطی پیش بینی نیاز مصرفی و پاسخگویی آنی به آن از لحاظ  مدیریت و بهره برادری شبکه برق بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر بسیاری از نیروگاه ها به لحاة فنی امکان در مدار قرار گرفتن به صورت آنی را ندارند و باید از قبل آماده بهره برداری شوند. از این رو همواره بسیاری از نیروگاه ها بایستی برای بهره برداری آماده باشند. به بهایی که برای این حالت نیروگاه ها پرداخت می شود، بهای آمادگی گفته می شود.

انتهای پیام/ نفت و انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.