۰۸ مهر ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۰۳۲۳ ۲۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش خارجی کارشناس: سید عباس عباسپور
۰

«تروی هند» یک شرکت کاملا دولتی است که در سال ۱۹۹۰ تنها با هدف خصوصی‌سازی آلمان شرقی تاسیس می‌شود و ظرف ۱۳ سال هزاران شرکت دولتی با بیش از ۴ میلیون نفر نیروی کار را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. این هلدینگ موقت دولتی در جریان خصوصی سازی شرکت‌ها رفاه اجتماعی را بر رفاه بودجه‌ای دولت ترجیح داد و به جای سازوکار حراج، مکانیزم مذاکره را انتخاب کرد.

مقاومتی نیوز/ هنگامی که در اقتصادهای درحال توسعه از خصوصی‌سازی صحبت می‌شود تن خیرخواهان اجتماعی از اینکه مبادا تغییر مالکیت صنایع در معرض مناسبات رانتی قرار گیرد، به لرزه میفتد. خیرخواهان نیمه شرقی آلمان نیز از این نگرانی مستثنی نبودند. اما در نهایت «هلدینگ تروی هند» دولتی را تاسیس کردند و افسار خصوصی‌سازی را به دست آن دادند. قصه «تروی‌هند» قصه یک خصوصی‌سازی معمولی نیست، قصه بزرگ‌ترین و پرچالش‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ اقتصاد دنیاست.

ظهور تروی هند به عنوان ناجی خصوصی سازی

Treuhandanstalt به معنی «آژانس اعتماد» که به صورت محاوره ای به عنوان «تروی هَند» (Treuhand) از آن یاد می شود، نهاد تأسیس شده توسط دولت جمهوری دموکراتیک آلمان برای خصوصی سازی شرکتهای آلمان شرقی (VEBs)، قبل از اتحاد دو آلمان بود که بر اصلاحات ساختاری و فروش حدود ۸۵۰۰ شرکت دولتی با بیش از چهار میلیون کارمند نظارت داشت. در آن زمان هلدینگ تروی هند بزرگترین شرکت صنعتی جهان بود و همه چیز را از کارخانه های فولاد گرفته تا املاک دولتی کنترل می کرد و مسئولیت بیش از ۲.۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و جنگل ها، دارایی های ایالتی، بخش بزرگی از دارایی ارتش ملی مردم، املاک بزرگ مسکن ملی و شبکه داروسازی دولتی را در دست داشت.

همچنین این نهاد در روز اتحاد مجدد آلمان(۳ اکتبر ۱۹۹۰) کنترل دارایی احزاب سیاسی و سازمان های جمعی جمهوری دمکراتیک آلمان را نیز به دست گرفت.[۱]

هلدینگ تروی هند بر سر دوراهی «حراج» یا «مذاکره»

سیاست‌گذار آلمانی قبل از واگذاری، با تصمیمی مواجه بود که معیشت و اشتغال میلیون‌ها نیروی کار را تحت تاثیر قرار می‌داد و تغییر ترکیب مالکیت هزاران شرکت را به همراه داشت؛ هم باید قیمت واگذاری را به منظور ملاحظات بودجه‌ای خود مدیریت می‌کرد و هم باید مراقب مناسبات رانتی در جریان تغییر مالکیت اقتصاد می‌بود؛ هم لازم بود شوک تولید بعد از تغییر مالکیت را مدیریت کند و هم نظام اقتصادی را از سیستم متمرکز به سمت سیستم نامتمرکز در بازه زمانی محدود تغییر می‌داد.

انتخاب روش خصوصی‌سازی مهم‌ترین سوالی بود که هلدینگ تروی هند قبل از خصوصی‌سازی با آن مواجه بود. این هلدینگ دولتی مجبور بود بین دو مکانیزم «حراج» و «مذاکره» یکی را انتخاب کند. در مکانیزم حراج، دولت صنایع تحت مالکیت خود را به بالاترین قیمت واگذار می‌کند و بیشترین رفاه متوجه بودجه دولت می‌شود؛ بالطبع در این روش آینده صنعت، رفاه کارگران و سهامداران مبهم می‌ماند. در سوی مقابل، در فرآیند مذاکره، تروی‌هند شرایط و برنامه‌های متقاضیان بالقوه را بررسی و متقاضی را انتخاب می‌کرد که آینده صنعت، اشتغال کارگران و سرمایه‌گذاری پایداری در تولید را تضمین کند. بنابراین در این روش دولت از منافع حداکثری خصوصی‌سازی عقب‌نشینی می‌کند تا رفاه کارگران و پایداری بلندمدت صنعت تا حدودی تضمین ‌شود.

در نهایت این هلدینگ موقت دولتی رفاه اجتماعی را بر رفاه بودجه‌ای ترجیح داد و مکانیزم مذاکره را انتخاب کرد. البته این تصمیم تروی‌هند با موجی از انتقادات مواجه شد. استدلال منتقدان این بود که در فرآیند مذاکره رسوخ مناسبات رانتی و واگذاری‌های انحرافی اجتناب ناپذیر است. اما توجیه هلدینگ تروی هند این بود که دامنه خصوصی‌سازی در آلمان شرقی تمام ابعاد اقتصاد این کشور را فرا می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان کل اقتصاد را بدون ملاحظه زنده ماندن صنایع بعد از تغییر مالکیت واگذار کرد.[۲]

اعتراضات صنفی و پایان مأموریت

با وجود تمام این ملاحظات، تروی هند از طرف اتحادیه های کارگری و خانواده های نقره ای مورد هجمه قرار گرفت. زيرا ۲.۵ ميليون نیروی کار شركت هاي دولتي (از مجموع ۴ ميليون نفر) در اوايل دهه ۱۹۹۰ اخراج شدند. حامیان این اعتراضات استدلال  میکردند كه این مکانیزم واگذاری باعث  کاهش اشتغال و كندی روند بهبود اقتصادی خواهد شد.[۳]

در سال ۱۹۹۱ در مجموع در کل دنیا تعداد ۶۸۴۲ واحد اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شد که از این تعداد ۴۵۰۰ واحد آن تنها در سوی شرقی دیوار برلین اتفاق افتاد؛ به این معنی که در این سال حدود ۶۶ درصد از کل خصوصی‌سازی‌های دنیا در نصف اقتصاد آلمان اتفاق افتاده است. در مجموع در ۴ سال ابتدایی آغاز خصوصی‌سازی در آلمان شرقی، تعداد ۱۲۱۶۲ شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی به ارزشی حدود ۵۲۰ میلیارد مارک آلمان غربی واگذار شد.

اگرچه هلدینگ تروی هند در سال ۱۹۹۴ عملا فرآیند واگذاری ها را با شتاب زیادی به پایان رسانید اما باز هم بسیاری از دارایی ها و برخی از مسئولیت های قانونی دیگر را حفظ کرد. فعالیت های این نهاد به سه آژانس جانشین منتقل گردید.

BVS «آژانس فدرال وظایف ویژه مشتق از اتحاد»  بنگاه های دولتی را اداره می كرد. (TLG) مدیریت املاک و مستغلات شهری و صنعتی دولتی باقیمانده را در دست داشت و (BVVG) که زمین های کشاورزی دولتی ، اراضی جنگلی و املاک و مستغلات مربوطه را مدیریت می کرد.[۴]

منابع:

[۱] سایت University of Hildesheim؛ plink.ir/znUXf

[۲] حقیقی، داوود (۱۳۸۲)، راه طولانی خصوصی سازی در آلمان شرقی، مجله تدبیر(برگرفته از اکونومیست)

[۳] مقاله ای از جان نلیس با عنوان «خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه: خلاصه ارزیابی» انتشارات دانشگاه جان هاپکینز تابستان ۲۰۰۷  plink.ir/vBkQt

[۴]  سایت توماس دیلی  plink.ir/alzEo

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.