۲۹ مهر ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۰۰۸۲ ۰۸ تیر ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰ دسته : دولت و حاکمیت, صندوق‌های بازنشستگی, گزارش خارجی کارشناس: محمد مهدی تاجیک
۰

در اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی نظام بازنشستگی یونان در اثر بحران پیری جمعیت و اعطای مزایای سخاوتمندانه به بیمه‌شدگان بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای، دچار بحرانی شد که کل اقتصاد این کشور را به چالش کشید. یونان برای فرار از این بحران مجبور به استقراض از نهادهای بین‌المللی و حتی فروش برخی جزایر خود شد.

مقاومتی نیوز/ اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای مختلف پدیده‌ای ریشه‌دار و باسابقه است. از این رو بررسی اصلاحات این نظام در سراسر جهان می‌تواند برای قدم نهادن در مسیر اصلاح این نظام در داخل کشور و رویارویی با چالش‌های آن مفید واقع شود. یونان، یکی از کشورهایی است که در این زمینه از اهمیتی ویژه برخوردار است. تا جایی که اغلب صاحب‌نظران این حوزه، نظام بازنشستگی یونان را به عنوان درس عبرتی برای توجه به اصلاحات نظام بازنشستگی مثال می زنند.

بحران جمعیت، سرآغاز بحران در نظام بازنشستگی یونان

یونان، کشوری اروپایی با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر است. نرخ باروری این کشور در سال ۲۰۲۰ به تنها ۱.۳ رسیده است. از اواخر دهه ۱۹۸۰ با کاهش نرخ باروری این کشور به زیر حد جانشینی ۲.۱، مسیر بحران جمعیت در این کشور آغاز شد.

از حدود سال ۲۰۰۶ به بعد جمعیت یونان دچار رشد منفی شد و همزمان میانگین سنی جمعیت به طور پایداری افزایش یافت. در نتیجه این افزایش، میانگین سنی جمعیت یونان که در سال ۱۹۵۵ تنها ۲۷ سال بود، در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۵ سال رسید. مانند بسیاری از کشورهای جهان، بحران در نظام بازنشستگی یونان نیز به عنوان یکی از تبعات بحران جمعیت رخ داد.[۱]

ساختار نظام بازنشستگی یونان

یونان ساختار بازنشستگی سه لایه دارد که از لایه‌های زیر تشکیل شده‌است:

  • لایه اول یا همان تامین اجتماعی
  • لایه دوم شامل طرح‌های شغلی (حرفه‌ای)
  • لایه سوم شامل بیمه‌های خصوصی.

با وجود این، به دلیل اقبال کم مردم به لایه دوم و سوم، بیش از ۹۹ درصد بیمه‌شدگان این کشور تحت پوشش لایه اول یا همان تامین اجتماعی قرار دارند.[۲]

نظام رفاهی بخشنده، تشدید کننده بحران مالی

احزاب مختلف یونان از سال ۱۹۷۴ به بعد شروع به ارائه سیاست‌های رفاهی سخاوتمندانه نمودند اما به دلیل شرایط اقتصادی ناپایدار این کشور، عدم رعایت محاسبات بیمه‌ای و ملاحظات لازم و عدم مدیریت درست منابع نظام تامین اجتماعی،  اقتصاد یونان به اقتصادی ناکارآمد تبدیل شد که نمی‌توانست بدون کمک‌های بین‌المللی در برابر بحران مالی دوام بیاورد.

سیاست‌های سخاوتمندانه رفاهی بدون در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط اقتصادی کشور، اقتصاد یونان را به مسیر خطرناکی هدایت نمود. مسیری که نمی‌توانست در بلندمدت پایدار بماند. به عنوان مثال حقوق کارگران در بخش عمومی هرسال به طور خودکار افزایش می‌یافت و به کارایی و عملکرد فرد نیز بستگی نداشت.

بدهی عظیم یونان و استقراض از نهادهای بین المللی

سرانجام بدهی عظیم و خطر فروپاشی کامل اقتصادی، سیاستمداران این کشور را وادار به استقراض از نهادهای بین‌المللی نمود. در این راستا، در سال ۲۰۱۰ توافقی میان یونان و شورای سه جانبه متشکل از نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول صورت گرفت و کمکی به مبلغ ۴ میلیارد یورو به یونان اختصاص داده شد.[۳]

بدهی یونان در سال ۲۰۰۹، معادل ۱۲.۷ درصد از درآمد سالانه این کشور بود که خیلی بیشتر از محدوده مجاز ۳ درصد برای اتحادیه اروپا است.[۴]

این شورا نیز برای حصول اطمینان از توانایی یونان در بازپرداخت بدهی خود، الزاماتی را برای اصلاحات اقتصادی اعم از اصلاحات نظام بازنشستگی به این کشور تحمیل کرد.

فروش جزایر یونان برای نجات از بحران اقتصادی

با این حال عدم توانایی این کشور در بازپرداخت بدهی خود، باعث مطرح شدن گزینه فروش دارایی‌های ملی یونان از جمله برخی جزایر این کشور برای پرداخت تعهدات بازنشستگی شد. در نهایت ۱۰۰ جزیره یونان برای فروش به مزایده گذاشته شد.

دولت یونان امیدوار است با فروش جزایر بتواند بدهی خود را تسویه نماید. هم اکنون نیز بسیاری از این جزایر برای فروش در دسترس قرار دارند.

مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی یونان

براساس توافق با شورای سه جانبه، یونان متعهد شد دست به اصلاحاتی اساسی در اقتصاد خود بزند. این اقدامات، اصلاحات نظام بازنشستگی را نیز در بر می گرفت که از میان آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • افزایش سال‌های پرداخت حق بیمه از ۳۵ به ۴۰ سال
  • وضع سقف افزایش سالانه مزایا براساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
  • افزایش سن بازنشستگی قانونی به ۶۵ سال در ۲۰۱۰ و ۶۷ سال در ۲۰۱۲ (پیش از آن سن بازنشستگی موثر ۶۲ سال بود. پس از ۲۰۲۱ نیز سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی افزایش خواهد یافت)
  • محاسبه مستمری براساس کل دوره کاری فرد به جای محاسبه براساس ۵ یا ۱۰ سال آخر
  • تجدید نظر در فهرست مشاغل سخت و زیان آور و کاهش شمول آن به ۱۰ درصد شاغلان
  • شفاف سازی کامل نظام تامین اجتماعی و داده‌های آماری آن
  • ادغام ۱۳۳ صندوق بازنشستگی و کاهش تعداد آن‌ها به ۱۳صندوق
  • انتشار عمومی ارزش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی
  • وضع جریمه سنگین برای کم اظهاری دستمزد و بکارگیری کارگر بدون بیمه [۵]

پینوشت:

[۱] پایگاه اطلاعاتی plink.ir/89Z9K،worldometers

[۲] گزارش کارشناسی مسیرهایی به سوی پایداری(اصلاحات بازنشستگی در کشورهای یونان، نیکاراگوئه و برزیل)، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

[۳] خبرگزاری مهر، کد مطلب: ۲۱۰۴۶۴۰

[۴] خبرگزاری گاردین، plink.ir/Ncbvk

[۵] گزارش کارشناسی مسیرهایی به سوی پایداری(اصلاحات بازنشستگی در کشورهای یونان، نیکاراگوئه و برزیل)، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.