۱۳ مرداد ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۰۰۷۷ ۰۸ تیر ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۱ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش خارجی کارشناس: سید عباس عباسپور
۰

مطالعاتی که در زمینه مقایسه انواع شیوه های مالکیت (عمومی، خصوصی و مختلط) انجام شده است نشان از آن دارد که هیچ یک از مدل های ذکر شده از نظر بهره وری خدمات نسبت به دیگری برتری ذاتی ندارد. به بیان دیگر در برخی از بخش‌ها خصوصی سازی ارائه خدمات به بهتر شدن کیفیت ارائه خدمت منجر شده اما در بسیاری از موارد، خصوصا در کشورهای درحال توسعه، نتیجه عکس رخ داده است.

مقاومتی نیوز/ افزایش بهره‌وری در دهه های اخیر یکی از چالش های مهم نهادها و سازمان های مختلف بوده است که توجه متفکران و صاحبنظران اقتصادی را نیز به خود جلب نموده است و توجه ها را به بهره وری بخش خصوصی معطوف کرده است.

در این میان باوری در حال شکل گیری است که مدعی است بهره وری سازمان ها و بخش های خصوصی مطلقا بالاتر از بخش عمومی و دولتی است و پژوهش های متنوعی نیز در این باره صورت گرفته است. اما نقطه ضعف این سنخ از مطالعات این است که به طور خاص بخش هایی که در حال ارائه خدمات هستند را جداگانه بررسی نکرده و به یک بررسی عمومی اکتفا شده است.

در این گزارش بهره‌وری بخش های مشخصی در حوزه خدمات عمومی شامل سلامت، آموزش، آب و فاضلاب و شرکت های دولتی در سطح کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی شده که به انگاره های غلط بهره‌وری بخش خصوصی پایان میدهد.

بخش سلامت

در حوزه سلامت تفاوت معناداری بین بهره وری بخش هایی که مالکیت دولتی و خصوصی داشتند دیده نمی شود. علاوه بر این مشاهدات نشان می دهد، بهره وری بخش غیر دولتی که به صورت خیریه اداره می شوند بالاتر از مراکز سلامت خصوصی بوده است. به این دلیل که در مراکز درمان خصوصی به دلیل انگیزه های مالی، مراقبت ها و رسیدگی های درمانی بیش از حد معمول و نیاز عرفی بیمار انجام میپذیرد.

مطالعات در کشورهای توسعه یافته حاکی از این است که تفاوت چندانی بین کیفیت و بهره وری خدمات در بیمارستان ها و مراکز دولتی و خصوصی دیده نمی شود. همچنین در کشور های کمتر توسعه یافته و کم درآمد با وجود داده های محدود و مقطعی مشاهدات از بهره وری بالاتر مراکز دولتی نسبت به بخش خصوصی خبر میدهند.

بخش آموزش

در این حوزه نیز مطالعات به دو دسته کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه کم و متوسط تقسیم شده است. در کشورهای با درآمد سرانه بالا، بهره‌وری در بخش خصوصی و دولتی بسیار نزدیک به یکدیگر گزارش شده است.

از طرفی در کشورهای با درآمد کمتر، یافته ها نشان می دهد که خدمات آموزشی بخش خصوصی بهره وری بیشتری از بخش دولتی دارند. دلیل این تفاوت بهره وری را می توان در انعطاف و استقلال بیشتر در استخدام و به کارگیری کادر آموزشی بخش خصوصی و دستمزدهای پایین تر آن ها جستجو کرد که منتج به کارایی بالاتری میشود.

به طور کلی مطالعات بخش آموزش نشان می دهد که  بودجه دولتی با مدیریت خصوصی یا «روش تلفیقی» بیشترین بازده و بهره‌وری آموزشی را دارد.

بخش آب، فاضلاب و پسماند

در حوزه آب و فاضلاب شواهد متناقضی درباره تاثیر بهره وری بخش خصوصی مشاهده میشود. برخی مطالعات بهره وری بیشتر مدیریت خصوصی را تایید میکنند و برخی دیگر به تاثیر منفی آن بر کارایی این بخش اشاره دارند. اما به طور کلی عوامل محیطی مانند شرایط جغرافیایی سهم زیادی در نوسانات بازدهی خدمات این بخش دارند.

بخش شرکت های دولتی

خصوصی سازی در این بخش غالبا با بهبود کارایی و بهره‌وری همراه بوده است. مشاهدات نشان میدهد که بهبود کارایی در نهاد های خصوصی سازی شده  کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه بوده است.

با بررسی های بیشتر می توان دریافت عواملی مانند رقابت پذیری، مقررات زدایی و احترام به حقوق مالکیت تاثیر بسزایی در بازدهی شرکت های دولتی دارند.

تاثیر خصوصی سازی بر بهره وری شرکت های دولتی در ایران

شواهد و یافته ها از کشورهای درحال توسعه و با درآمد متوسط در حوزه خصوصی سازی، محدود و تلفیق شده با سایر بخش ها است.

مطالعه ای در این حوزه تاثیر خصوصی سازی بر بنگاه ها و شرکت های دولتی ایرانی و تعدیل ساختاری را بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ بررسی کرده است و نتیجه این بوده که خصوصی سازی نه تنها تاثیری بر بهره وری شرکت ها نداشته، بلکه باعث افزایش بدهی و ریسک سرمایه گذاری شده است.

منبع: سایت برنامه توسعه سازمان ملل  plink.ir/NYneT

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.