۲۹ مهر ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۹۹۰۶ ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: سیدمحمدرضا موسوی
۰

اگرچه ازسرگیری آزادسازی اقتصادی پس از کودتای ۱۹۵۵ در کوتاه مدت موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در آرژانتین شد، اما تداوم آن کاهش قدرت خرید و اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف را درپی داشت. گام بعدی تعدیل ساختاری، آزادسازی سرمایه بود. به دلیل فقدان نظارت در جذب سرمایه خارجی بر شرکت های خصوصی، آزادسازی تحرک سرمایه نه تنها موجب رشد تولید نشد، بلکه منجر به انحراف سرمایه از تولید، فساد مالی و خروج سرمایه شد و اقتصاد را با معضل رکود و انباشت بدهی روبرو ساخت.

مقاومتی نیوز/ در یادداشت قبل نحوه تعامل آرژانتین با صندوق بین المللی پول و دریافت اولین وام از آن و تسریع در روند آزاد سازی اقتصادی در این کشور مورد بررسی قرار گرفت. پس از آنکه نتایج نه چندان مطلوب این اقدام باعث تجدید نظر دولت در برخی از این سیاست ها شد، حاکمان آرژانتین کوشیدند تا اقتصاد را بار دیگر در مسیر آزاد سازی قرار دهند. اقداماتی که از سوی دولت های مختلف آرژانیتن در این راستا انجام شد – از جمله آزاد سازی تحرک سرمایه – زمینه را برای استحکام بیشتر پایه های «نئولیبرالیسم» در آرژانیتن فراهم نمود.

«آزاد سازی اقتصادی» این بار همراه با بهبود نسبی

پس از کودتای ۱۹۶۶، وزارت اقتصاد آرژانتین با هدف افزایش بهره وری، رقابت پذیری و رشد سرمایه گذاری خارجی، اجرای چند برنامه را در دستور کار خود قرار داد از جمله:

  • افزایش تمرکز سرمایه
  • خصوصی سازی بسیاری از بخش های مهم اقتصادی
  • کاهش تورم از طریق کنترل دستمزد ها

اجرای این برنامه ها در این مقطع آثار مثبتی به همراه داشت، از جمله:

  • در این دوره تورم به شدت کاهش یافت و از نرخ سالانه حدود ۳۰٪ در سالهای ۶۷-۱۹۶۵ به ۷.۶٪ در سال ۱۹۶۹ رسید.
  • تولید ناخالص داخلی نیز با نرخ رشد متوسط سالانه ۵.۲٪ بین سالهای ۱۹۶۶ و ۱۹۷۰ در مقایسه با ۳.۲٪ در طول دهه ۵۰ افزایش یافت. [۲]

البته این بهبود نسبی در آرژانتین دیری نپایید. تداوم روند آزاد سازی در این کشور و اجرای قطعه های تازه ای از پازل سیاست های مبتنی بر «بازار آزاد» در قالب برنامه های «تعدیل ساختاری»، نتایج متفاوت و خیره کننده ای را در بلندمدت برای اقتصاد آرژانتین رقم زد.

شورش در شهر ها؛ پیامد تداوم «آزاد سازی اقتصادی» در آرژانتین

ارتش آرژانتین که پس از کودتای ۱۹۶۶ زمام امور را بدست گرفت، اعلام کرد بدنبال لغو جایگزینی واردات، لغو موانع حمایت گرایانه و باز کردن راه اقتصاد به سوی بازار جهانی است. بنابراین وزارت اقتصاد به منظور تسهیل صادرات، ارزش پزو را به میزان ۳۰٪ کاهش داد.[۳] این سیاست ها تبعاتی داشت از جمله:

  • باعث افزایش صادرات برخی از کالاها شد، اما واردات برخی از کالاها همچنان به صرفه و ارزان بود و این عامل، مانعی بر سر راه توسعه صادرات بود.
  • به دنبال آزادسازی نرخ ارز، قدرت خرید شهروندان آرژانتینی کاهش یافت. به علت کاهش ارزش پول ملی، مقامات دیگر قادر به حفظ محدودیت دستمزدی نبودند و در نتیجه اقتصاد به مارپیچ قیمت دستمزد دچار شد. همچنین سیاست های ضد تورمی دولت در دوره دوم تعدیل ساختاری ارزش خود را از دست داد و تورم مجدداً رو به افزایش نهاد. [۴]
  • در ماه مه ۱۹۶۹عدم رضایت از سیاست های اقتصادی منجر به شورش در شهرهای كورنتس ، روزاریو و كوردوبا شد. وزیر اقتصاد عزل شد، اما دولت نتوانست در مورد سیاست اقتصادی جایگزین توافق کند. [۵]

« آزاد سازی تحرک سرمایه »؛ گام بعدی اجرای تعدیل ساختاری در آرژانتین

در سال ۱۹۷۶ انجام برخی اصلاحات مالی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت که هدف آن آزادسازی بازار سرمایه و پیوند مؤثرتر آرژانتین با بازار سرمایه جهانی بود. از جمله این اصلاحات، تصویب قانون سرمایه گذاری جدید بود. بر اساس این قانون، دولت مسئولیت جذب منابع مالی برای شرکت های خصوصی آرژانتین را برعهده داشت و موظف بود سرمایه گذاری خارجی در این شرکت ها را تسهیل نماید و هرگونه مقررات را که موجب کنترل و اعمال محدودیت در ورود و جذب سرمایه خارجی می شد، لغو کند.

در اثر اجرای این قانون، سرمایه گذاری وسیعی از سوی شرکت ها و بانک های خارجی در شرکت های خصوصی آرژانتین صورت گرفت. در کنار این مبالغ، آرژانتین در سال ۱۹۷۷ موفق به دریافت وام مجدد از IMF به مبلغ ۱۶۰ میلیون دلار شد.[۶]اگرچه با این حجم از ورود سرمایه به آرژانتین انتظار وقوع رونق اقتصادی وسیع می رفت، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، بسیار متفاوت بود.

پیامدهای آزاد سازی تحرک سرمایه ؛ گرفتار شدن در مارپیچ بدهی-وام

آزاد سازی تحرک سرمایه در این مقطع آثاری به همراه داشت از جمله:

  • افزایش بدهی خارجی: در سال ۱۹۷۸ کسری مالی دوباره شروع به صعود کرد و بدهی خارجی در سه سال به سه برابر افزایش یافت.[۷] افزایش بار بدهی موجب ایجاد اختلال در روند توسعه صنعتی و تحرک اجتماعی شد.
  • افزایش تورم: رشد مخارج دولت، افزایش دستمزدها و تولید ناکارآمد نیز در کنار آثار ناشی از افزایش بدهی خارجی باعث ایجاد تورم مزمن شد. در بازه سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۱ نرخ تورم به طور متوسط به بیش از ۳۰۰٪ در سال رسید.[۸]
  • افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی: دولت های متوالی سعی داشتند تورم را با کنترل دستمزدها و قیمت ها، کاهش در هزینه های عمومی و محدود کردن عرضه پول کنترل کنند [۹]که این اقدامات نیز در راستای اجرای سیاست های تعدیل ساختاری بود و به نوبه خود موجب افزایش شکاف طبقاتی در آرژانتین شد.
  • کاهش رشد اقتصادی: بین سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۹۰ درآمد سرانه واقعی بیش از ۲۰٪ کاهش یافت و تقریباً دستاورد های سه دهه توسعه اقتصادی را از بین برد. [۱۰]تولید صنعتی که تا اواسط دهه ۱۹۷۰ دوره رشد بی وقفه را تجربه کرده بود، روند نزولی مداوم را آغاز کرد. در نتیجه در این دوره شاهد یک رکود اقتصادی جدی هستیم.

ناگفته نماند که آرژانتین در این دوره با مشکل دیگری نیز مواجه بود و آن جنگ با بریتانیا در سال ۱۹۸۲ بود. این واقعه نیز در کنار آزادسازی سرمایه بر افزایش تورم و رکود اقتصادی مؤثر بوده است.[۱۱]

مجموع این عوامل باعث شد دولت آرژانتین در سال ۱۹۸۲ بار دیگر از صندوق بین المللی پول تقاضای وام نماید. به بیان بهتر، دریافت وام منجر به انباشت بدهی شد و زمینه را برای تقاضای مجدد وام فراهم ساخت و در نتیجه اقتصاد آرژانتین در مارپیچ بدهی-وام گرفتار شد.

کنترل زدایی و فقدان نظارت؛ عامل انحراف سرمایه از مسیر تولید

سؤال مهمی که مطرح می شود این است که چرا با وجود سرازیر شدن منابع مالی گسترده خارجی به آرژانتین در اثر آزاد سازی تحرک سرمایه ، نه تنها رشد اقتصادی وسیعی رخ نداد، بلکه شاهد رکود و افزایش بدهی هستیم؟

پاسخ به این سؤال را باید در سازوکار تخصیص این سرمایه به شرکت های خصوصی یافت. بر اساس برنامه های تعدیل ساختاری، دولت ها موظفند هرگونه مقررات و کنترل در فرایند تخصیص و جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های خصوصی را لغو نمایند. تجربه نشان می دهد لغو نظارت و کنترل دولت بر روند جذب سرمایه خارجی، موجب انحراف سرمایه جذب شده از مسیر تولید می شود و زمینه را برای فساد مالی و خروج سرمایه فراهم می نماید. در نتیجه رشد تولید متناسب با اعتبارات جذب شده محقق نمی شود و کشور درآمد کافی برای بازپرداخت اصل و سود سرمایه جذب شده را ندارد. بدین ترتیب رکود و انباشت بدهی دامن گیر اقتصاد می شود. واقعیتی که در آرژانتین و برخی از کشور های مشابه شاهد آن هستیم.

پی نوشت:

[۱] plink.ir/UqmcR گزارش سایت PBS از روند تحولات اقتصادی آرزانتین از ۱۹۴۲ تا ۲۰۰۳

[۲] سایت بانک جهانی plink.ir/WUox7

[۳]   plink.ir/UqmcR گزارش سایت PBS از روند تحولات اقتصادی آرزانتین از ۱۹۴۲ تا ۲۰۰۳

[۴] مقاله ای از دانشگاه کارلوس سوم مادرید با عنوان «بی ثباتی نهادی و رشد در آرژانتین در افق بلند مدت»- دسامبر ۲۰۰۴ . plink.ir/Vm4O4

[۵] گزارش سایت Britannica از حکومت نظامیان در آرژانتین از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۳  plink.ir/H9OJa

[۶]  سایت صندوق بین المللی پول plink.ir/yXb0a

[۷]  گزارشی با عنوان «بحرانی که پیشگیری نشد؛ درس هایی از آرژانتین، IMF و جهانی شدن» نوشته جان ژوست تونیسن- ژانویه ۲۰۰۳. plink.ir/dqfhT

[۸] کنفرانسی در مرکز مطالعات کلان آرژانتین با عنوان «کشف بزرگ؛ آرژانتین ۱۹۷۳-۱۹۹۱» توسط ریکاردو کابالرو و رودیگر دورنبوش- ۸ مارس ۲۰۰۲. plink.ir/ozHZI

[۹]   گزارش سایت Britannica از اقتصاد آرژانتین.  plink.ir/xy44y

[۱۰]  کنفرانسی در مرکز مطالعات کلان آرژانتین با عنوان «کشف بزرگ؛ آرژانتین ۱۹۷۳-۱۹۹۱» توسط ریکاردو کابالرو و رودیگر دورنبوش- ۸ مارس ۲۰۰۲. plink.ir/ozHZI

[۱۱]  «دولت و بازار؛ الگویی پویا برای روابط متقابل»، سید یاسر جبرائیلی، انتشارات کتاب فردا، چاپ سوم، ۱۳۹۹.

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.