۰۷ آبان ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۹۷۰۲ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۳ دسته : خلق پول, گزارش تحلیلی, نظام مالی کارشناس: محمد قائدامینی
۰

وجود نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، امروزه به یکی از بزرگترین چالش‌های جوامع تبدیل شده است که نظام پولی نقشی ویژه و برجسته در آن دارد؛ چرا که خلق پول همواره در بطن خود توزیع درآمد و ثروت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خلق پول بی‌ضابطه از طریق سازوکار «اثر آبشاری»، فقرا را فقیرتر و أغنیا را غنی‌تر می‌کند و این شکاف طبقاتی خود منشأ ده‌ها مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دیگر می‌شود.

مقاومتی‌نیوز/ امروزه مسأله افزایش‌ «شکاف طبقاتی» به یکی از معضلات بزرگ کشور تبدیل شده است. در گزارش پیشین، به سایر عوامل موثر بر افزایش نابرابری اشاره گردید. در این گزارش با تمرکز بر نقش برجسته نظام پولی، به بیان سازوکار «قدرت خلق پول» در ایجاد شکاف طبقاتی پرداخته می‌شود.

در نظام بانکداری مدرن قدرت خلق پول و انتشار آن در اختیار بانک‌های تجاری قرار گرفته و این مسئله تأثیری بسزا بر ایجاد و تشدید نابرابری اقتصادی در جوامع داشته است؛ چرا که خلق پول همواره در بطن خود توزیع درآمد و ثروت را به همراه دارد. نکته حائز اهمیت در این میان، نحوه این توزیع است که برخلاف مدل‌های کلاسیکی، اثر توزیعی خلق پول به نحو یکسان و برابر برای همگان نیست، بلکه خلق پول «درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی به سمت دارندگان قبلی آن بازتوزیع می‌کند» و به‌مثابه‌ی مالیاتی است که افراد انتهایی در زنجیره دسترسی به پول را جریمه می‌کند.

رابطه میان خلق پول، تورم و توزیع درآمد

اگرچه در رابطه با علیت میان حجم پول و تورم اختلاف نظرهایی میان اقتصاددانان وجود دارد، اما وجود یک رابطه‌ی بلندمدت بین این دو تقریباً قطعی تلقی می‌گردد. بنابراین اگرچه تأثیر عوامل دیگر نفی نمی‌شود اما عامل اصلی و بلندمدت تورم، رشد سریع‌تر نقدینگی (خلق پول) نسبت به رشد تولید یا رشد مبادلات است. از طرف دیگر اگر تورم بر توزیع درآمد تأثیر داشته باشد، بنابراین می‌توان علت اصلی این تأثیرات توزیعی را به ریشه‌ی اصلی تورم، یعنی خلق پول منتسب دانست.

در بیان اثرات توزیعی خلق پول، معمولاً به منفعت حاصل از خلق آن یا به عبارت دیگر، «حق‌الضرب» [۱] اشاره می‌شود. انتشار پول‌های کاغذی و الکترونیکی توسط دولت، هزینه‌های انتشار پول را به شدت کاهش داد و به تبع درآمد ناشی از خلق پول (حق‌الضرب) به شدت افزایش یافت؛ اما با این حال، این مسأله بیانگر تمامی اثرات توزیعی خلق پول نیست و پول خلق شده در فرآیند گردش خود، از طریق «اثر آبشاری»، منجر به تغییر در توزیع درآمد -به نحوی که در ادامه خواهیم گفت- می‌شود.

با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به طور کلی دارایی‌های مردم شریک می‌کند. در این میان از حیث وقوع بازتوزیع تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانک‌های تجاری وجود ندارد و تنها تفاوت‌هایی از حیث ذینفعان وجود خواهد داشت. بنابراین خلق پول بانک‌های تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.

نقص تحلیل کلاسیکی اثرات توزیعی خلق پول در چارچوب نظریه مقداری پول

در یک مدل ساده، طبق نظریه مقداری پول (MV=PY) افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود؛ به عنوان مثال، فریدمن در نظریه «اثر چرخ‌بالی» [۲] بیان می‌کند که فدرال رزرو پول جدیداً خلق‌شده را با یک چرخ‌بال و متناسب با ذخایر پولی که دارند بر سر مردم می‌بارد.

اما برخلاف اقتصاددانان کلاسیک که تنها به اثر افزایش عرضه‌ی پولِ کشور در چارچوب «نظریه‌ی مقداری» توجه کرده‌اند، در واقعیت و با درنظر گرفتن پویایی‌های فرآیند، مشاهده می‌شود که وقتی پول جدید خلق می‌شود، در اختیار همه‌ی افراد جامعه به طور مساوی قرار نمی‌گیرد. همچنین اگرچه ورود پول جدید خلق شده به بازار و استفاده از آن در مبادلات، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول می‌شود اما این فرآیند به صورت یکباره و با اثر یکسان رخ نمی‌دهد، بلکه به صورت تدریجی و مرحله‌ای به وقوع می‌پیوندد.

اثر آبشاری، تحلیلی متفاوت از اثرات توزیعی خلق پول

وقتی پول جدید خلق می‌شود در اختیار همه‌ی افراد جامعه به طور مساوی قرار نمی‌گیرد، بلکه در وهله اول، اولین دارنده آن یعنی خلق‌کننده‌اش را منتفع می‌سازد. او می‌تواند مقدار کالا و خدمات بیشتری را نسبت به چیزی که در غیر این صورت می‌خرید، خریداری کند. هزینه‌ای که او روی این کالاها و خدمات انجام می‌دهد، سطح درآمد فروشندگان این کالاها را نیز افزایش خواهد داد. این روند اما عده‌ای را هم متضرر خواهد کرد، کسانی از حاضران در بازار که درآمد پولی‌شان در ابتدا افزایش نیافته، اما با افزایش مقدار پول و شیوع تأثیرات آن به تمام نقاط اقتصاد، باید قیمت‌های بیشتری را بپردازند؛ بنابراین خلق پول «درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی به سمت دارندگان قبلی آن بازتوزیع می‌کند». به عبارت دیگر افزایش عرضه‌ی پول به‌مثابه‌ی مالیاتی است که کسانی که پول در آخر به دست آن‌ها می‌رسد را جریمه می‌کند.

این بازتوزیع نمی‌تواند از طریق انتظارات خنثی شود. حتی کسانی که از این موضوع آگاهی دارند نمی‌توانند جلوی اتفاق افتادن آن را بگیرند. آن‌ها صرفاً می‌توانند سعی کنند جایگاه نسبی‌شان را در این فرآیند کاهش قدرت خرید بهبود ببخشند، درواقع خود را به اولین دارندگان پول جدید و ترجیحاً خود خلق‌کننده پول نزدیک کنند. این موضوع تقریبأ دلیل اصلی تمام کشمکش‌های موجود در خلق پول است و اهمیتی اساسی در ارزیابی نهادهای پولی دارد [۳].

مثالی در تبیین اثر آبشاری

«بانک الف» در یک عملیات ترازنامه‌ای مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای «فرد ب» که یکی از انبوه‌سازان مسکن در تهران است، حساب سپرده ایجاد نموده و به همین مبلغ از این فرد، مسکن خریداری می‌نماید؛ بنابراین در دو طرف ترازنامه‌ی بانک (دارایی و بدهی)، سپرده و مسکن (هر یک به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان) به ثبت می‌رسد. فرد ب با آن پول حقوق مهندسان، کارگران و… را می‌پردازد و با بخشی از آن به‌عنوان سود کار خود، خودرو و… می‌خرد. بخشی از موجودی پول جدید اکنون از انبوه‌ساز به سایرین منتقل شده است. سایرین نیز لوازم خانگی، خودرو، مبلمان و… خریداری می‌کنند، در نتیجه پول جدید به فروشندگان جدید منتقل می‌شود و همین طور الی آخر.

به این ترتیب پول جدید در سرتاسر اقتصاد موج ایجاد می‌کند و در مسیرش منحنی تقاضا را بالا برده و قیمت تک‌تک کالاها را افزایش می‌دهد. پس عرضه‌ی پول ابتدا در بازار مسکن، منحنی تقاضا و قیمت محصولات را افزایش خواهد داد، سپس وقتی پول به طرف بیرون موج برداشت، ذخایر دیگر پول، سایرِ منحنی‌های تقاضا و قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.

افزایش شکاف طبقاتی نتیجه قطعی خلق پول بدون ضابطه

خلق پول از چند جنبه، مکانیزمی جهت انتقال منافع بین گروه‌ها و دهک‌ها است: اولاً انتقال «از فقرا به ثروتمندان»؛ زیرا افراد دارای درآمد متوسط به پایین افرادی هستند که زنجیره‌ی بدهی به آن‌ها ختم می‌شود و در عمل آن‌ها بهره را می‌پردازند. ثانیاً «از بخش حقیقی به بخش مالی»؛ چون بخش مالی به جهت نیاز بخش حقیقی به اعتبار، قسمتی از عایدی حقیقی ایجادشده توسط آن‌ها را از آن خود می‌کند. ثالثاً «از شهرهای کوچک و روستاها به کلان‌شهرها»: زیرا بهره پرداختی توسط تمامی فعالان اقتصادی به بخش بانکی، درنهایت نصیب فعالان بخش مالی می‌شود که در کلان‌شهرها تمرکز دارند.

اثر آبشاری هنگامی اهمیت مضاعف می‌یابد که بدانیم یکی از ویژگی‌های نظام بانکداری ذخیره جزئی، تسلط بانک‌های تجاری بر حجم و مسیر ورود پول به اقتصاد است. بدین معنا که بانک‌ها هم خود خالق و اولین دارنده‌ی پول هستند و هم اینکه با توجه به بحث «جیره‌بندی اعتباری» در خصوص تخصیص اعتبارات بانکی، این بانک‌های تجاری هستند که در خصوص میزان وام‌های اعطایی و خرید دارایی تصمیم‌گیری می‌کنند. علاوه بر حجم اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم (حجم پول خلق شده)، این بانک‌های تجاری هستند که تصمیم می‌گیرند از میان متقاضیان وام به چه بخش اقتصادی، یا بنگاه و یا فردی وام دهند و یا اقدام به خرید چه نوع دارایی‌هایی کنند.

به طور خلاصه می‌توان گفت که خلق پول بی‌ضابطه توسط نظام بانکی، نوعی مالیات تورمی است که به نحوه‌ یکسانی از همگان اخذ نمی‌شود، بلکه طبق سازوکاری که توضیح داده شد، همراه با بازتوزیع ثروت از انتهای زنجیره به ابتدای آن است. در این فرآیند، فقرا فقیرتر و أغنیا غنی‌تر می‌شوند و این شکاف به وجود آمده خود منشأ ده‌ها مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دیگر می‌شود. اولین گام جهت اصلاح این فرآیند، ضابطه‌مند کردن و شفافیت خلق پول است.

پینوشت:

[۱] در ادبیات اقتصادی به درآمد ناشی از خلق پول حق‌الضرب (Seigniorage) گفته می‌شود که ریشه در ضرب سکه در گذشته دارد. ارزش اسمی سکه‌ها در گذشته بیش از محتوای فلزی آن بود، لذا ضرب سکه برای دولت منافعی داشت. البته میزان این تفاوت ارزش اسمی و ارزش محتوای فلزی به توان دولت و قدرت دولت‌ها بستگی داشت.

[۲] Helicopter Effect

[۳] کتاب «اخلاق تولید پول»  plink.ir/d4oHC

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.