۰۸ مهر ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۹۶۹۵ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: علی ملک زاده
۰

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مقابله با ایجاد ثروت‌های بادآورده و ضرورت تحقق جهش تولید، حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های کلان برای نیل به این اهداف، اولویت دارد. سپرده‌های کلان که سودهای خارج از قانون و غیر متعارفی دریافت می‌کنند، با ظرفیت و سود سالانه بیش از ۳۰۰ هزار میلیاردی عامل ناعدالتی، بی‌رغبتی به تولید و زمینه‌ساز فرار مالیاتی است.

مقاومتی نیوز/ با جدی‌تر شدن میزان کسری بودجه در پی تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت، شیوع ویروس کرونا و اهمیت رهایی از اقتصاد نفتی، بحث اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی اولویت بیشتری یافته است. از سوی دیگر لزوم حرکت به سمت عدالت مالیاتی و اجتماعی و تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران مبنی بر اخذ مالیات از درآمدها و ثروت‌های بادآورده، اهمیت مالیات‌ستانی از این بخش را بیشتر نموده است.

افزایش شدید نابرابری در کشور و نقش نظام مالیاتی

بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس که اوایل هفته گذشته در قالب گزارشی توسط محمد قاسمی سرپرست این مرکز پژوهشی در صحن علنی مجلس ارائه شد، ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت، از سال ۱۳۹۲ تاکنون روندی صعودی داشته و این موضوع  نشانگر افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی است؛ پیامدی که نظام مالیاتی در ایجاد آن نقش موثری داشته است.

یکی از مشکلات اصلی نظام مالیاتی ایران، علاوه بر غیرعادلانه و نامتوازن بودن توزیع بار مالیاتی، سهم کم میزان درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی است. مطابق آمار، میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ایران نزدیک به ۷ درصد است.

در حالی که به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۸، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشور آلمان بیش از ۴۴ درصد بوده است. این شاخص در کشورهای ایتالیا و اسپانیا نیز بیش از ۳۵ درصد بوده است.

سود سپرده های بانکی بزرگترین بخش معاف از مالیات

عواملی که موجب پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی از تامین منابع بودجه کشور شده‌اند عبارتند از: فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی گسترده، امکان اجتناب مالیاتی، عدم توسعه پایه‌های مالیاتی به خصوص در حوزه مالیات بر ثروت و سایر موارد.

معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی با ظرفیت مالیاتی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال، یکی از بزرگترین موارد معافیت‌های مالیاتی است. این معافیت مالیاتی علاوه بر اینکه موجب کاهش قابل ملاحظه ظرفیت مالیات‌ستانی شده، پیامدهایی نظیر افزایش فاصله طبقاتی، بی‌رغبتی به فعالیت‌های مولد، فرار و اجتناب مالیاتی را در پی داشته است.

سود سپرده های کلان محل قانونی فرار و اجتناب مالیاتی

پیامدهای مربوط به معافیت سود سپرده های بانکی در مورد سپرده‌های کلان بیشتر نمود دارد؛ به بیان دیگر صاحبان سپرده‌های کلان ممکن است برای اجتناب از پرداخت مالیات، سپرده‌شان را به نظام بانکی حواله دهند، زیرا در هر فعالیت سودآور دیگری که این سپرده‌ها را به کار ببندند، ممکن است مشمول مالیات شود، به جز سپرده‌گذاری در بانک.

بنابراین در نظام فعلی مالیاتی حاکم بر کشور، حبس غیرمولد این سپرده‌ها در نظام بانکی یک راه فرار و اجتناب از پرداخت مالیات است. ضمن این که نرخ سودی که اکنون بر سپرده‌های کلان میلیاردی در برخی از بانک‌های خصوصی اختصاص می‌یابد، بیشتر از سپرده‌های عادی است؛ به عنوان مثال تا چندی پیش درحالیکه سقف نرخ سود رسمی سپرده‌های عادی ۱۵ درصد اعلام شده بود، نرخ سود ۲۳ درصد نیز به سپرده‌های بیش از یک میلیارد تومان پرداخت میشد.

نرخ سود برای سپرده های کلان و مشتریان ویژه، ۱۵ درصد نیست

هرچند که بانک‌ها باید طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۵، سقف نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی را رعایت می‌کردند، اما فروردین امسال مدیران بانک‌ها در توافقی با یکدیگر تصمیم گرفتند به این قانون عمل کنند.

این تصمیم برای کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی اتخاذ شده است که هنوز هم در میان خود بانک‌ها، بر روی آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و عده‌ای بر این باورند که باید همچنان نرخ سود بالایی به سپرده‌های بانکی بدهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشند.

لذا برخی بانک‌ها نسبت به سپرده‌های کلان، متفاوت عمل می‌کنند و به نوعی مشتریان ویژه خود را هنوز با نرخ‌های سود بالا راضی نگه می‌دارند. بانک‌ها به شیوه‌های مختلف و از کانال سپرده‌های ویژه یا به شرط مبلغ سپرده بالا، سودهای بیشتری پرداخت می‌کنند.

یکی از متصدیان شعب بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی برای یک سپرده یک و نیم میلیارد تومانی چقدر است، گفت: این نرخ قابل مذاکره است و اگرچه در شرایط عادی به تمامی مشتریان نرخ ۱۵ درصدی ارائه می‌شود، اما شاید بتوان مبلغ را به گونه‌ای دیگر پذیرش کرد که سود بالاتری اختصاص یابد.[۱]

نرخ سود دوباره به بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد برگشته است

از طرفی به بانک‌ها این مجوز داده شده است که با انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۱۸درصد، منابع بیشتری را جذب کنند؛ که حتما بانک‌هایی که با مشکل نقدینگی و کسری وجوه مواجهند به سراغ این روش خواهند رفت.[۲]

بنابراین می‌توان گفت تصمیم بانک‌ها مبنی بر قطعیت پرداخت سود ۱۵ درصد و برخورد با هرگونه پرداخت سود بیشتر، توسط خود بانک‌ها به زیرپا گذاشته شده و امروز با روش‌های گوناگون و با کمی محدودیت، نرخ سود در شبکه بانکی از ۱۵ تا ۲۰ درصد است.

بلایی که نرخ سود سپرده بر سر تولید و درآمد مالیاتی آورده است

سود بدون ریسک و مناسب سپرده‌گذاری در بانک مخصوصا برای سپرده‌های کلان، زمینه‌ساز بی‌رغبتی به تولید و فعالیت‌های مولد است.

از سوی دیگر سپرده‌گذاران کلان، مطمئن هستند که سود سپرده‌های بانکی مشمول هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌شود و با یک محاسبه ساده در فضای عدم‌اطمینان کنونی اقتصاد و پرداخت سود بالا توسط بانک‌ها، به راحتی از خلا قانونی استفاده می‌کنند و به نوعی فرار و اجتناب مالیاتی انجام می‌دهند.

وضع مالیات بر سود سپرده های کلان در مسیر پیشرفت، شفافیت و عدالت

بنابراین اکنون که بانک مرکزی نتوانسته است از سوددهی و خلق پول بدون حساب برخی بانک‌ها جلوگیری نماید، دست کم انتظار می‌رود نظام مالیاتی وارد عمل بشود و از این ثروت‌های کلان و بادآورده که تاثیر مثبتی بر رشد تولید و اقتصاد کشور ندارند، مالیاتی نظیر مالیات بر سود سپرده بگیرد.

این اقدام در کمترین اثر خود به دولت کمک خواهد کرد درآمد بدست آمده از این طریق را صرف مخارج عمرانی و افزایش رفاه عموم جامعه و به خصوص طبقات محروم نماید. ضمن اینکه اخذ مالیات بر سود سپرده به شفافیت عملکرد نظام بانکی نیز منجر می‌شود و بانک‌های خاطی از پرداخت نرخ سود مصوب را مشخص می‌کند.

پینوشت:

[۱] تابناک، کدخبر: ۹۷۵۶۱۸

[۲] اقتصادآنلاین، کد خبر ۴۳۸۱۲۳

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.