۰۷ آبان ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۹۵۸۵ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۸ دسته : خلق پول, گزارش تحلیلی, نظام مالی کارشناس: محمد قائدامینی
۰

وجود نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، امروزه به یکی از بزرگترین چالش‌های جوامع تبدیل شده است. اگرچه عوامل متعددی در ایجاد نابرابری دخیل است، اما نظام پولی نقشی ویژه و برجسته در این میان دارد؛ چرا که پول به عنوان یک نهاد، دربردارنده‌ی ترتیباتی از قدرت و ثروت است.

مقاومتی‌نیوز/ امروزه اگر از افراد جامعه درمورد مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش زندگی‌شان سوال پرسیده شود، قطعاً مسأله‌ «نابرابری» در زمره‌ی این مشکلات دیده می‌شود؛ و اگر ریشه و عوامل نابرابری مورد واکاوی قرار گیرد، نظام پولی و ترتیبات حاکم بر آن در زمره‌ی مهم‌ترین عوامل قرار می‌گیرد. در نظام بانکداری مدرن قدرت خلق پول و انتشار آن در اختیار بانک‌های تجاری قرار گرفته و این مسئله تأثیری بسزا بر ایجاد و تشدید نابرابری اقتصادی در جوامع داشته است؛ چرا که خلق پول همواره در بطن خود «توزیع درآمد و ثروت» را به همراه دارد.

اثرات توزیعی و عدالت اقتصادی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های عدالت اقتصادی، عدالت توزیعی است و گاهی این دو یکی گرفته می‌شوند. هنگامی که «بیشتر داشتن» برای یکی از موارد قابل بررسی از حیث عدالت مستلزم «کمتر داشتن» برای دیگری است، مسئله عدالت توزیعی مطرح می‌گردد.

عوامل مؤثر بر نابرابری و توزیع درآمد

هر چند هدف این گزارش بررسی تأثیر خلق پول بر توزیع درآمد است، لیکن توزیع درآمد متغیری است که عوامل زیادی در آن دخیل هستند. شواهد تاریخی و تجربه‌های کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عوامل بسیاری بر سطح نابرابری اقتصادی مؤثر هستند. عوامل مؤثر بر نابرابری را می‌توان به پنج گروه کلی طبقه‌بندی کرد:

  • رشد اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی کلی یک کشور، شامل رشد تولید ناخالص داخلی، پیشرفت تکنولوژیکی و ساختار اقتصاد.
  • عوامل اقتصادی شامل تورم، بیکاری، میزان مخارج دولت، بدهی خارجی و ذخایر خارجی، تغییرات نرخ ارز و… .
  • عوامل جمعیتی، شامل فرآیندهای توسعه جمعیتی، ازجمله ساختار سنی جمعیت (سهم جمعیت فعال)، رشد و تراکم جمعیت؛ شهرنشینی، سطح سرمایه انسانی از جمله سطح آموزش‌وپرورش، وضعیت سلامت و… .
  • عوامل سیاسی، شامل خصوصی‌سازی و سهم بخش خصوصی و دولتی، باز بودن یک کشور، به‌ویژه باز بودن تجارت و آزادی جنبش کارگری؛ سیاست‌های اجتماعی و دیگر تصمیمات سیاست‌های اقتصادی.
  • عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی که شامل توزیع مالکیت زمین، نگرش مردم به نابرابری، میزان اقتصاد سایه، دسترسی به منابع طبیعی و… .

دامنه‌ی عوامل مؤثر بر نابرابری بسیار گسترده است. از این‌رو نتیجه‌گیری از مشاهدات عملی و انتساب نابرابری به یک عامل خاص بسیار دشوار است و نیاز به یک پایه‌ی نظری قدرتمند دارد.

پیشینه تاریخی ارتباط خلق پول با توزیع درآمد

از نظر تاریخی، شاید بتوان «ریچارد کانتلون» (۱۷۳۴-۱۶۸۰) اقتصاددان «ایرلندی- فرانسوی» را به عنوان اولین کسی شناخت که در خصوص تغییرات عرضه‌ی پول بحث کرده است. او بیان می‌کند که تغییرات عرضه پول و اعتبار، اثرات مهمی از طریق تغییر قیمت‌های نسبی بر اقتصاد دارد و معتقد است که افزایش در عرضه‌ی پول، توسعه‌ی اقتصادی ایجاد می‌کند، اما در نهایت این روند معکوس شده و با افزایش قیمت‌ها، واردات افزایش یافته و پول به خارج از اقتصاد منتقل می‌شود.

کانتیلون بیان کرده است که افزایش حجم پول بر همه‌ی قیمت‌ها به یک اندازه و در یک زمان تأثیر نمی‌گذارد و به رفتار هزینه کردنِ دارندگان پول در طول مسیرِ جریان پولی بستگی دارد. این اندیشه بعدها توسط دیگر اقتصاددانان «اثر کانتیلون» [۱] نامیده و بسط داده شد.

دیوید هیوم (۱۷۷۶-۱۷۱۱) نیز اثرات افزایش حجم پول را مورد مطالعه قرارداده است. اندیشه‌ی «مالیات تورمی» به اوایل قرن ۱۷۰۰، زمانی‌که هیوم نظریه مقداری پول را فرموله کرد، برمی‌گردد. هیوم در مورد افزایش مقدار پول بحث می‌کند و با توجه به نظریه مقداری پول معتقد است که تغییرات تعداد واحدهای پول در گردش، تنها یک اثر متناسب روی قیمت‌ها برحسب پول دارد؛ در حالی که بر رفتار اقتصادی تأثیری نمی‌گذارد.

از دید هیوم تنها اثر افزایش حجم پول، تورم قیمت‌هاست چون به نظر او مالیات تورمی، پولِ همه را به یک اندازه کم‌ارزش می‌کند. از بُعد نظری، زمانی این مفهوم می‌تواند درست باشد که دو فرض وجود داشته باشد: اول این‌که ذخیره‌ی پول اضافی به‌طور مساوی یا متناسب بین همه‌ی فعالان اقتصادی توزیع شود و دوم این‌که کلیه‌ی فعالان اقتصادی هم‌زمان از این تغییرات حجم پول آگاه شوند؛ اما این فرضیات به احتمال زیاد در عمل اتفاق نمی‌افتد.

حالت‌های مختلف تأثیر پول بر توزیع درآمد

در خصوص تأثیر پول بر توزیع درآمد، لازم است بین دو شکل پول، یعنی بین پول کالایی و پول اعتباری تفاوت قائل شد، چرا که افزایش حجم پول در حالت پول کالایی بسیار محدود بوده است اما در مورد پول اعتباری، حجم پول به اراده نهاد ضابطه گذار پولی کشورها بستگی دارد:

الف) توزیع درآمد در حالت پول کالایی

تا زمانی که پول به صورت کالایی (طلا و نقره) و همانند سایر کالاها تولید می‌شد، تنها سه طریق برای به دست آوردن پول وجود داشت: استخراج طلا؛ فروش کالا و خدمات در مقابل طلا؛ یا دریافت طلا به‌عنوان هدیه یا ارث. همه‌ی این روش‌ها در چارچوب حق مالکیت افراد بر دارایی‌های خصوصی‌شان عمل می‌کند؛ در آن زمان هیچ امتیاز ویژه‌ای برای فرد یا نهادی خاص وجود نداشت.

البته از مدت‌ها قبل، پادشاهان در قلمرو پادشاهی خود ضرب سکه را به صورت انحصاری در اختیار گرفته و آن را برای حاکمیت خود حیاتی می‌دانستند و از قیمت‌های بالای حق‌الضرب برای ضرب سکه از شمش طلا یا نقره بهره می‌بردند؛ اما این امتیاز چندان زیاد نبود و ارزش واقعی پول به میزان طلای آن بستگی داشت. البته سکه ضرب شده ارزش بیشتری نسبت به مقدار طلای آن داشت و علت این بود که در طول تاریخ اصولاً متولیان ضرب سکه، خدمات اضافی ارائه می‌دهند که مکمل گواهی وزن است؛ یعنی دیگر نیازی به وزن کردن سکه‌ها هنگام معامله نبود.

ب‌) توزیع درآمد در حالت پول اعتباری

در مقابل، پول اعتباری که نوعی سند بدهی است، از هیچ خلق می‌شود. در این شرایط راه به دست آوردن قانونیِ پول، علاوه بر سه طریق فوق، استفاده از امتیاز خلق پول است. در این شرایط، بانک مرکزی (دولت‌ها) و شبکه‌ی بانکی به‌طور مستقیم توانایی خلق پول دارند. آن‌ها می‌توانند به شیوهایی به غیر از سه روش قبل، پول به دست آورند و آن را در اختیار خود بگیرند یا در اختیار دیگران قرار دهند. در این حالت است که خلقِ پول خارج از نظامِ بازار بر توزیع درآمد و ثروت تأثیری شدید می‌گذارد [۲]. در گزارش‌های آتی به صورت تفصیلی به این موضوع پرداخته خواهد شد.

پینوشت:

[۱] Cantillon effect

[۲] کتاب «اخلاق تولید پول»  plink.ir/d4oHC

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.