۱۳ مرداد ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۹۳۰۱ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: سیدمحمدرضا موسوی
۰

صندوق بین المللی پول شروطی را جهت اعطای وام به کشورهای در حال توسعه مقرر کرده است که به برنامه‌های تعدیل ساختاری معروفند. در این برنامه‌ها سپردن اقتصاد به سازوکار بازار آزاد و حذف نقش دولت در اقتصاد تنها راه رسیدن به توسعه اقتصادی و رفع بحران‌های مالی معرفی می‌شود. خصوصی سازی و حذف مقررات، آزاد سازی تجاری و مالی، کاهش شدید هزینه‌های دولت و تقویت شرکت‌های صادراتی از جمله رئوس اصلی برنامه‌های تعدیل ساختاری IMF است.

مقاومتی نیوز/ همان طور که در گزارش قبل اشاره شد، صندوق بین المللی پول به منظور جلوگیری از وقوع بحران ها و کمک به رشد اقتصادی بلندمدت، سه کارکرد پایش اقتصاد جهانی، ارائه کمک های کارشناسی و اعطای وام به کشورهای متقاضی را در دستور کار خود قرار داده که در این میان «اعطای وام» به دلیل شروطی که از سوی نهاد IMF بر عهده کشور وام گیرنده قرار می گیرد، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. این شروط شامل مجموعه ای از سیاست های اقتصادی است که به «برنامه های تعدیل ساختاری» معروف است.

نگاهی به برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول

«تعدیل ساختاری» به مجموعه ای از سیاست های اقتصادی اطلاق می شود که در دهه ۱۹۸۰ در چارچوب نئولیبرالیسم طراحی شده و به عنوان شرط پرداخت وام از سوی IMF به کشورهای در حال توسعه تجویز شده است. جوهره اصلی این برنامه ها «سپردن اقتصاد به سیاست های بازار آزاد» و «کاهش نیروهای مداخله گر از جمله دولت» است. از منظر نئولیبرالیسم واژه «تعدیل» به سیاست هایی گفته می شود که به دنبال تثبیت قیمت ها و ایجاد ثبات در بازار ها از طریق خصوصی سازی، متوازن سازی بودجه و آزاد سازی مالی و تجاری  است.

رئوس اصلی برنامه های تعدیل ساختاری IMF به طور خلاصه به قرار زیر است:

  • خصوصی سازی و حذف مقررات: از آنجا که از منظر نئولیبرالیسم، بخش خصوصی کارایی بیشتری نسبت به بخش دولتی دارد، برنامه های تعدیل ساختاری دولت ها را موظف به واگذاری اموال و شرکت های دولتی و همچنین پروژه های ملی به بخش خصوصی نموده است. همچنین لازم است مقرراتی که موجب تثبیت مالکیت دولت بر شرکت ها و پروژه های ملی می شود، حذف شود تا فرایند خصوصی سازی با موانع قانونی مواجه نگردد.
  • آزاد سازی تجاری و مالی: از جمله رئوس بسیار مهم برنامه های تعدیل ساختاری، آزاد سازی در تجارت خارجی و بازار های مالی است. دولت به منظور تسهیل مبادلات تجاری موظف است موانع این مبادلات از جمله تعرفه های گمرکی را حذف کند و یا کاهش دهد. همچنین لازم است دولت هر گونه اعمال کنترل بر روی قیمت ها در بازارهای مالی را لغو و نسبت به آزاد سازی قیمت ها اقدام نماید. این برنامه شامل «آزاد سازی حساب سرمایه» به منظور مبادله آزاد سرمایه و افزایش دسترسی به سرمایه بین المللی، «آزاد سازی نرخ ارز» به منظور متعادل شدن تراز پرداخت ها و «آزاد سازی نرخ بهره» به منظور کنترل تورم از طریق محدودیت در اعطای اعتبارات بانکی است.
  • کاهش شدید هزینه های دولت: یکی از جنبه های تعدیل ساختاری، توازن در بودجه دولت است. طرفداران نئولیبرالیسم، هزینه هایی را که دولت ها برای امور رفاهی و اجتماعی و همچنین ملی سازی پروژه های زیربنایی انجام می دهند، اقداماتی پوپولیستی می‌دانند که موجب بروز تورم، کسری بودجه و بی انضباطی مالی می گردد. بنابراین برنامه های تعدیل ساختاری دولت ها را موظف می کند از هزینه های عمومی و اجتماعی خود-شامل یارانه ها، هزینه های مربوط به آموزش، رفاه عمومی، بهداشت و تأمین اجتماعی- و همچنین سرمایه گذاری های زیربنایی در زیرساخت ها و پروژه های عظیم ملی بکاهند و از این طریق کسری بودجه خود را کاهش دهند.
  • تقویت شرکت های صادراتی: یکی از سیاست هایی که به منظور گسترش تجارت و توازن در تراز پرداخت ها در برنامه های تعدیل ساختاری مد نظر قرار گرفته، تقویت شرکت های صادراتی است. البته کالاهایی که صادرات آن ها در این برنامه ها مورد تأکید قرار گرفته، عمدتاً مواد خام معدنی یا محصولات با فراوری اندک و ارزش افزوده پایین است، و نه محصولات با فناوری پیشرفته و ارزش افزوده بالا. 

منابع:

مجله «عصر اندیشه»، سال سوم، شماره پانزدهم، آبان ۱۳۹۶

مجموعه مقالات «جهانی کردن فقر و فلاکت»، گردآوری و ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، ۱۳۸۰

انتهای پیام/اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.