۰۷ آبان ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۹۲۳۲ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی
۱

کارشناسان معتقدند انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد. بنابراین تأمین نیمی از هزینه‌های بودجه‌ای از محل انتشار اوراق بدهی، بدون اتخاذ برنامه‌ای بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار، قابل توجیه نیست و تنها کار دولت‌های آینده را در بازپرداخت اصل و سود آن دشوار می‌کند.

مقاومتی نیوز/ به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و رکود ناشی از شیوع گسترده کرونا ویروس، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت در سال جاری نحوه جبران کسری بودجه است. فروش گسترده دارایی‌های مالی(سهام شرکت‌ها) در بورس، فروش بیشتر دارایی‌های سرمایه‌ای(شامل نفت و دیگر دارایی‌های فیزیکی دولت) و همچنین انتشار اوراق بدهی از جمله راهکارهایی است که دولت برای جبران فاصله درآمدهای مالیاتی با هزینه‌ها در پیش گرفته است.

انتشار اوراق بدهی راهکار اصلی دولت برای جبران کسری بودجه

دولت در لایحه بودجه ۹۹ مجوز انتشار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را دریافت کرده است؛ اما در عین حال شرایط پیش روی کشور به نحوی است که به اذعان کارشناسان، حتی با وجود انتشار این میزان از اوراق بدهی، همچنان به دلیل محقق نشدن بخشی از درآمدها، کسری بودجه گسترده‌ای در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گریبان گیر دولت خواهد شد.

در همین راستا روز گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی را در بازار بین‌بانکی ایجاد کند.[۱] به این ترتیب بانک‌ها می‌توانند در بازار بین بانکی و با استفاده از منابع نقدی خود اقدام به خرید اوراق بدهی دولت نمایند.

نیمی از بودجه دولت از محل انتشار اوراق بدهی تأمین می‌شود

بر اساس اخبار منتشر شده، طبق توافق انجام‌شده در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجاز به فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری (مازاد بر اوراق بودجه) است که علاوه‌بر بازار بین بانکی، عرضه در بازار سرمایه را نیز شامل خواهد شد.[۲]

به این ترتیب دولت عملا قصد دارد در سال ۹۹ تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند و در این صورت درحدود نیمی از بودجه دولت از این محل تأمین خواهد شد.

مزایای جبران کسری بودجه با انتشار اوراق چیست؟

بر اساس قانون، بانک مرکزی امکان خرید مستقیم اوراق بدهی دولت را ندارد و تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی دولت در بازار ثانویه است. بنابراین بانک مرکزی تنها تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق در بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

از این رو عملا تفاوت روش فوق با جبران کسری بودجه از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی، در آن است که دولت نمی‌تواند به فروش رفتن اوراق را از بانک مرکزی مطالبه نماید و بانک مرکزی به صورت فعالانه در خصوص میزان خرید این اوراق از بانک‌ها در بازار ثانویه تصمیم گیری می‌نماید.

موافقان این روش معتقدند این اقدام علاوه‌بر اینکه دولت را از عادت‌های بد استقراض فاصله می‌دهد، باعث نظم‌بخشی به بدهی‌های دولت نیز می‌گردد. از دیگر مزایای مطرح شده درخصوص انتشار اوراق، فراهم شدن امکان جدید سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها(در بازار بین بانکی) و مردم(در بازار سرمایه) است. به بیان دیگر این اقدام مسیری برای جذب سرمایه‌های در جریان اقتصاد، برای جبران کسری بودجه فراهم می‌کند.

انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی چه عواقبی برای دولت دارد؟

در مقابل مخالفان انتشار این میزان اوراق بدهی از سوی دولت معتقدند این روش برای جبران کسری بودجه تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد. بنابراین تأمین نیمی از هزینه‌های بودجه‌ای از محل انتشار اوراق بدهی، بدون اتخاذ برنامه‌ای بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار، قابل توجیه نیست.

انتشار اوراق بدهی در عمل به معنی خرج کردن از بودجه دولت‌های آینده است؛ چراکه دولت‌های آینده در بودجه‌های سالانه باید اصل و سود بدهی متقبل شده از سوی این دولت را بپردازند. بنابراین انتشار اوراق در واقع موکول کردن بدهی دولت به آینده است و در صورتی که برنامه‌ای مشخص برای بازپرداخت این بدهی تدوین نشده باشد، توجیه اقتصادی ندارد.

راهکارهای مناسب جبران کسری بودجه چیست؟

مخالفان انتشار این حجم اوراق بدهی معتقدند درحال حاضر دولت هزینه‌های غیرضروری زیادی دارد؛ و برای جبران کسری بودجه در اولین اقدام باید این هزینه‌ها از دوش دولت برداشته شود. در ادامه نیز برای جبران کسری بودجه راهکارهای مناسب تری در مقایسه با انتشار اوراق بدهی پیش روی دولت قرار دارد که از مزایای بیشتر و معایب کمتری برخوردارند.

«حذف معافیت‌های مالیاتی پرشمار که دستاوردی در زمینه افزایش تولید نداشته اند از جمله در مناطق آزاد»، «وضع پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد، مالیات بر خرید کالاهای لوکس» و «حذف تخصیص دلار ارزان به واردکنندگان» از جمله راهکارهایی است که برای افزایش درآمدها در بودجه از سوی کارشناسان مطرح شده است.

پینوشت:

[۱] سایت بانک مرکزی؛ کد خبر: ۲۰۱۳۸

[۲] دنیای اقتصاد؛ کد خبر: ۳۶۵۳۷۴۳

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت

  1. مگه دولت برای انتشار اوراق اضافه به اجازه مجلس نیاز ندارد ؟

    ۰۱


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.