۰۷ خرداد ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۸۷۴۰ ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰ دسته : غذا و کشاورزی, گزارش تحلیلی کارشناس: مهدی سروی
۰

معدوم سازی جوجه‌های یکروزه از سوی مرغداران، ناشی از سیاست وزارت صمت در ماه‌های اخیر برای از سرگیری صادرات نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت ذرت در بازارهای داخلی بوده است. سیاست‌هایی که باعث کاهش عرضه نهاده‌ها در بازار و افزایش قیمت این محصولات شد تا با زیان گسترده مرغداران، واردکنندگان و دلالان بار دیگر سود هنگفتی از این محل کسب کنند.

مقاومتی نیوز/ ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گوشت مرغ در جهان است که نیاز مصرفی خود را از طریق تولیدات داخلی تامین می کند. سرانه مصرف گوشت مرغ در جهان حدود ۱۱ و در ایران حدود ۲۶ کیلوگرم در سال است.

طی روزهای اخیر به دلیل مشکلات به وجود آمده در بازار مرغ، بسیاری از تولیدکنندگان جوجه های یکروزه اقدام به معدوم سازی جوجه های خود کرده‌اند. طبق اعلام مرغداران دلیل اصلی بروز این اتفاق، مربوط به کاهش تقاضای مرغ در بازار از یک سو و افزایش قیمت غذای طیور از سوی دیگر است.

بررسی وضعیت مدیریت بازار طیور کشور نشان دهنده عدم مدیریت مناسب وزارت صمت بر زنجیره تولید و عرضه مرغ در کشور است. به عبارت دیگر سیاست های وزارت صمت در خصوص مدیریت بازار مرغ به نفع دلالان و واردکنندگان و به ضرر تولید و مصرف کنندگان تمام شده است.

صادرات غذای طیور شاهکار وزارت صمت در شرایط کمبود این محصول

در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با وجود شرایط تحریم و کمبود نهاده های دام و طیور، مسئولین وزارت صمت در یک تصمیم عجیب ممنوعیت صادرات نهاده های دام و طیور را لغو کردند. این در حالی است که در بازارهای داخلی بسیاری از دامداران و مرغداران با کمبود نهاده مواجه بوده و نهاده های مذکور نیز با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بودند.

در تصویر زیر نامه سعید عباس پور مدیرکل دفتر مقررات دفتر صادرت و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شامانی مدیرکل گمرک با موضوع «مجوز صدور خوراک دام و طیور با پرداخت عوارض صادراتی» مشخص است:

وزارت صمت در اقدام دیگری در ۲۵ فروردین ماه سال جاری از افزایش قیمت ذرت به ۱۵۰۰ تومان خبر داد. این تصمیم وزارت صمت به منظور ترخیص حدود ۲.۴ میلیون تن ذرت وارداتی در گمرک و برای حمایت از واردکنندگان صورت گرفت.[۱]

پس از این تصمیم وزارت صمت، محمد قدیری ابیانه مدیرنظارت بر توزیع کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، با ارسال نامه ای به مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت صمت خواستار رسیدگی فوری این وزارتخانه به روند افزایش قیمت ذرت و کمبود نهاده ها در بازار شد. بر اساس متن این نامه با انتشار خبر افزایش قیمت ذرت به ۱۵۰۰ تومان، این محصول در بازار نایاب شده و بسیاری از واردکنندگان از توزیع نهاده های خود در بازار خودداری می کنند.[۲]

مدیریت غلط وزارت صمت دلیل اصلی مشکلات کنونی بازار مرغ

در این راستا حسن عباسی معروفان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ۳۰ فروردین ماه در پاسخ به اعتراض مرغ داران در خصوص کمبود خوراک طیور و قیمت بالای آن در بازار، گفت: « بله حرف آنها درست است و قیمت‌ها هم بالا رفته است، چرا که واردات در اسفند و فروردین انجام نشد.»[۳]

حال در شرایط کنونی این سئوال مطرح است که چرا وزارت صمت اواخر اسفندماه علیرغم وضعیت ذخایر نهاده های دام و طیور در کشور اقدام به صدور مجوز صادرات و افزایش قیمت این نهاده های وارداتی با ارز دولتی کرد.

با توجه به نتایج حاصل از مدیریت وزارت صمت بر بازار نهاده های دامی و گوشت مرغ مشخص است اقدامات این وزارتخانه برای تامین به موقع نهاده های مورد نیاز دامداران و مرغداران مناسب نبوده است. از سویی دیگر با توجه به افزایش قیمت غذای طیور توسط وزارت صمت و معدوم سازی جوجه های یکروزه، میزان تولید گوشت مرغ طی ۲ الی ۳ ماه آینده کاهش خواهد یافت و این بار مصرف کنندگان متضرر خواهند شد.

لزوم اجرای مجدد قانون تمرکز وظایف به منظور حمایت از تولید و مصرف کنندگان

وزارت صمت در اواخر سال ۱۳۹۸ با مصوبه سران هماهنگی قوا مسئولیت تولید و تجارت محصولات غذایی را برعهده گرفت. تا پیش از این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز، عهده دار وظایف تولید و تجارت محصولات کشاورزی بود.

این اقدام سران هماهنگی قوا با اصرار دولت و برای مدیریت بازار محصولات اساسی انجام شد اما با گذشت زمان نتایج منفی این اقدام دوباره تکرار شده است. بر اساس تجارب تاریخی ساختار مدیریتی کشور، متون علمی و تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تفکیک وظایف تولید و تجارت در نهایت به ضرر تولید و مصرف کنندگان می شود.

همانطور که مسئله تامین نهاده های دام و طیور و مدیریت بازار گوشت مرغ نیز نشان داد، وزارت صمت تنها برای مسئله تجارت اهمیت ویژه ای قائل است و از درک مسائل و مشکلات تولید غفلت می کند. نتیجه اجرای چنین ساختاری بر اساس اعلام نهادهای کارشناسی، تضعیف تولید داخلی و افزایش واردات است. بنابراین باید هر چه سریعتر اجرای قانون تمرکز توسط مجلس یازدهم رفع تعلیق شود.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر ۲۲۴۲۹۵۸

[۲] خبرگزای تسنیم؛ کد خبر ۲۲۴۳۰۷۴

[۳] خبرگزاری فارس؛ کد خبر ۱۳۹۹۰۱۳۰۰۰۰۶۶۱

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.