۰۷ خرداد ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۸۶۶۰ ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴ دسته : خلق پول, گزارش تحلیلی, نظام مالی کارشناس: محمد قائدامینی
۱

پول در اقتصاد مدرن صرفاً یک «سند بدهی» (IOU) است؛ بنابراین مهم‌ترین عامل در خلق آن «مقبولیّت عمومی بدهی» می‌باشد که این عامل، خود متکی بر «اعتماد» به ناشر و «تضمین» بدهی است. بانک‌های تجاری با استفاده از اعتماد و تضمینی که حاکمیت به آن‌ها اعطا کرده، حق خلق پول و منافع ناشی از آن را به دست می‌آورند؛ این اقدام، استفاده از یک «دارایی اجتماعی» و «حق عمومی» در راستای منافع خصوصی تلقی می‌شود.

مقاومتی‌نیوز/ یکسان‌انگاری بانک با سایر بنگاه‌های اقتصادی، منجر شده تا در مقام سیاست‌گذاری نیز با این پدیده‌ی پیچیده همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی برخورد شود. نتیجه این نگرش اشتباه، بوجود آمدن بزرگترین مشکلات اقتصادی است. بانک‌ها از آنجایی که با تضمین ضمنی حاکمیت همراه هستند، بدهی آن‌ها مقبولیت عمومی دارد و همین امر به بانک‌ها «قدرت خلق پول» می‌دهد. بانک‌ها این قدرت را که ریشه در یک «حق عمومی» دارد، در راستای نفع خصوصی خود به کار می‌گیرند که درصورت غفلت مقام سیاست‌گذار، این قدرت در تعارض با منافع اجتماعی قرار خواهد گرفت.

تفاوت ماهوی «بانک» با دیگر بنگاه‌های اقتصادی

یک حقیقت بسیار مهم در خصوص بانکداری در مقایسه با سایر فعالیت‌های بازار که همواره مورد غفلت واقع شده، این است که بانک‌داری (و امکان خلق پول توسط آن‌ها) بر سرمایه‌ای متکی است که به‌کلی متفاوت از سایر کسب‌وکارهاست. در تمامی فعالیت‌های بازاری، وجود و بقای تولیدکننده و قابلیت کسب درآمد توسط وی ریشه در داشته‌های او نظیر سرمایه اولیه، شناخت فن تولید (تکنولوژی)، اکتساب مواد اولیه، به‌کارگیری نیروی کار و… دارد. این فعالیت‌ها معمولاً متکی به حمایت یا تضمین دولت نیستند.

در این بین، بانک‌ها مؤسساتی هستند که مهم‌ترین داشته‌ی آن‌ها سرمایه‌ی اولیه، ساختمان، تجهیزات و… نیست، چرا که ارزش موجودی این دارایی‌ها در مقایسه با بدهی‌های بانک (سپرده‌ها) رقمی جزئی است. عمده‌ی دارایی‌های بانک در ترازنامه‌ی وی «تسهیلات اعطایی» است که یک دارایی غیرنقد و مؤجل است و هیچ تناسبی با بدهی‌های آن (سپرده‌ها) ندارد؛ بدهی‌هایی که تقریباً تمامی آن‌ها در یک نقطه از زمان قانوناً قابل بازپس‌گیری هستند.

با وجود عدم سنخیت بدهی‌ها و دارایی‌ها، بانک معمولاً از این بابت دچار ریسک و آسیب جدی نمی‌شود. این وضعیت حاکی از آن است که بانک در بقا و کسب سود به پشتوانه‌ای دیگر متکی است که چیزی غیر از دارایی‌های ثابت و سرمایه‌ی اولیه‌ی آن است.

اتکای «مقبولیّت بدهی» بانک به عامل «اعتماد عمومی»

در واقع آنچه بانک را قادر می‌کند که در عین داشتن دارایی‌های غیرنقد و ذخایر ناکافی، بدهی‌هایی نقدشونده و کوتاه‌مدت داشته باشد، «اعتماد عموم به اعتبار و مقبولّیت بدهی اوست». این عامل است که موجب بقا (رسوب) سپرده‌ها نزد بانک شده و او را قادر به خلق پول می‌سازد. البته در کنار عامل اعتماد، مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها و بدهی‌ها توسط خود بانک و کاهش ریسک در اثر یکجا کردن ریسک‌های مستقل از سوی او نیز بر امکان‌پذیرساختن چنین ترتیباتی مؤثر است [۱]؛ اما عامل «اعتماد» و «مقبولیّت بدهی» نقشی مهم در مقایسه با سایر عوامل دارد، به این معنی که در صورت مخدوش شدن آن اساساً نوبت به تأثیرگذاری عواملی چون مدیریت و زمان‌بندی صحیح دارایی‌ها و بدهی‌ها و دیگر عوامل فنی- مدیریتی نمی‌رسد.

اگر از این حیث بانک را با سایر کسب‌وکارها مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که هیچ فعالیتی در این مقیاس به «اعتماد» به‌عنوان سرمایه‌ی اصلی متکی نیست. البته ممکن است بسیاری از متقاضیان یک کالا، به محصول تولیدی یک تولیدکننده و نام تجاری او اعتماد داشته باشند اما مسئله اینجاست؛ که این اعتماد به‌صورت تدریجی و در اثر سابقه‌ی طولانی آن بنگاه در ارائه کیفیت مناسب و رفع نیازهای متقاضیان و انباشت دستاوردهای حاصل از کارایی شکل گرفته است.

حال سؤال اینجاست که این اعتماد و نتیجه‌ی آن یعنی مقبولیت بدهی، چگونه برای یک بانک حاصل‌شده و می‌شود؟ آیا این دستاورد، به مانند سایر کسب‌وکارهای بازار، محصول کارایی بنگاه و برخاسته از انباشت توفیقات او در یک بازار رقابتی است؟

نقش تضمین حاکمیت در امکان‌پذیری خلق پول بانک‌ها

واقعیت آن است که اعتماد عمومی به بانک و در نتیجه مقبولّیت عمومی بدهی او که به وی امکان خلق پول می‌دهد، به میزان قابل توجهی به تضمین‌ها و حمایت‌های صریح و ضمنی حاکمیت بازمی‌گردد. قواعدی که در رأس آن‌ها تضمین سپرده‌های بانکی و در مرتبه‌ی بعدی دسترسی انعطاف‌پذیر بانک به ذخایر بانک مرکزی قرار دارد، حمایت‌های دولت از ثبات و پابرجایی بانک‌ها در شرایط عادی اقتصاد است؛ گذشته از این‌ها در شرایط بحرانی، دولت‌ها بارها برای نجات نظام پولی از فروپاشی (که می‌تواند منجر به فروپاشی کل اقتصاد شود) حمایت‌هایی بیش از حمایت‌های معمول به عمل آورده و در مقابلِ سلب اعتماد از آن‌ها بی‌تفاوت نمی‌نشینند.

البته این بدان معنا نیست که در صورت فقدان چنین حمایت‌ها و تضمین‌هایی، بانکداری هرگز قادر به خلق پول نخواهد بود، بلکه سخن بر سر درجه‌ی توان خلق پول و ریسک‌های متوجه بانک در صورت حذف تضمین و اطمینان‌بخشی از سوی دولت است.

«خلق پول» یک دارایی اجتماعی و حق عمومی است

بانک بدون برخورداری از تضمین‌های دریافتی از حاکمیت، توان محدودتری برای «خلق پول» داشته و پیوسته در معرض خطر بحران نقدینگی و درنهایت اعسار و ورشکستگی است. در دیدگاه منتقدان تأکید و اشاره‌ای مکرر به قاعده‌ی تضمین (بیمه) سپرده و بسته‌های نجات بانک‌ها در شرایط بحرانی به‌عنوان حمایت‌های ویژه‌ی دولت از بخش بانکداری وجود دارد؛ با این دلالت صریح که در صورت نبود این حمایت‌ها، بانک‌ها عملاً قادر به فعالیت در مقیاس کنونی نبوده و دامنه‌ی خلق پول آن‌ها محدود خواهد شد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت «قدرت خلق پول بانک‌ها» یک «دارایی اجتماعی» یا «حق عمومی» است و باید منافع حاصل از آن، در راستای نفع عمومی باشد. البته مسلماً بانک‌ها پس از اتکا به اعتماد و تضمین دریافتی از ناحیه‌ی حاکمیت، فعالیت‌ها و تلاش‌هایی در جهت مدیریت منابع و مصارف و توسعه‌ی فعالیت خود انجام داده و می‌دهند که این دستاورد را باید متعلق به آن‌ها دانست؛ اما در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که «منافع بانکداری به‌طور خالص متعلق به بانکداران نبوده، بلکه بخشی از این عواید به جامعه تعلق دارد» [۲].

پینوشت:

 [۱] .Tobin, J. (1963). Commercial Banks as Creators of Money

 [۲] درودیان، حسین (۱۳۹۴). ماهیت پول و آثار خلق پول (بانکی) در اقتصاد متعارف؛ یک ارزیابی انتقادی از منظر اقتصاد اسلامی.

انتهای پیام/ نظام مالی

  1. بنده کارشناس اقتصاد هستم مطالعه نمودم اگر از نواقص جزیی چشم پوشی کنیم مطلب خوبی بود

    ۰۳


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.