۰۷ خرداد ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۸۲۵۱ ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰ دسته : تولید گندم, غذا و کشاورزی, گزارش تحلیلی کارشناس: مهدی سروی
۳

دولت در کمتر از یک هفته به زمان آغاز برداشت گندم، اقدام به افزایش ۴۷ درصدی قیمت این محصول کرد؛ اما این افزایش قیمت قطعا تاثیری برمیزان تولید در سال جاری نخواهد داشت. از سویی دیگر به دلیل تفاوت قابل توجه قیمت گندم در ایران و کشورهای همسایه احتمال قاچاق این محصول همچنان وجود دارد. به همین منظور لازم است مجلس یازدهم در اولین اقدام برای افزایش ضریب امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم، اقدام به افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی کند تا وابستگی کشور به واردات کاهش یابد.

به گزارش مقاومتی نیوز کمتر از یک هفته تا زمان برداشت گندم سال زراعی ۹۸-۹۹ باقی مانده است که دولت طی هفته جاری اقدام به تصویب قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی نمود. بر اساس تصویب هیات وزیران، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری ۲۵۰۰ تومان خواهد بود که رشد ۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. [۱]

دولت یازدهم از سال ۱۳۹۳ توانست با اجرای صحیح قانون و قیمتگذاری متناسب، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در ۲ سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود.

طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، در سال جاری برخلاف سال های گذشته حدود  ۷.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که حدود ۳ میلیون تن کمتر از سرانه مصرف کشور است. این در حالی است که بر اساس اعلام این وزارتخانه در سال گذشته بیش از ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده بود.

عدم اجرای قانون خرید تضمینی از سوی دولت

دلیل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی است. طی سال های اخیر دولت نه تنها قیمت خرید تضمینی را در موعد مقرر اعلام نمی کند، بلکه تاکید قانون بر افزایش حداقلی نرخ خرید تضمینی گندم به اندازه تورم را نیز رعایت نکرده است.

در جدول زیر این موضوع به صورت کامل مشخص شده است:

با توجه به جدول فوق، دولت تنها در سال زراعی ۹۲-۹۳ قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا کرده و در سال های بعدی با عدم اجرای صحیح این قانون، زمینه را برای کاهش میزان خرید تضمینی گندم فراهم کرده است.

یارانه ۹.۳ هزارمیلیارد تومانی دولت به واردات گندم در سال گذشته

طی سال جاری افزایش ۴۷ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم به دلیل تعیین دیرهنگام این قیمت و نیز تخصیص ارز دولتی به واردات گندم تاثیر مثبتی بر میزان خرید تضمینی نخواهد داشت. در حال حاضر بسیاری از کشاورزان محصولات خود را تولید کرده و در انتظار برداشت محصول هستند و تعیین قیمت ۲۵۰۰ تومانی تاثیری بر میزان تولید گندم در کشور ندارد.

از سویی دیگر به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات و تفاوت قیمت این محصول با کشورهای همسایه، زمینه سودجویی دلالان در بازار گندم همچنان فراهم است و این موضوع باعث تداوم کمبود گندم در کشور طی سال آتی خواهد شد. طی سال گذشته دولت برای جبران کاهش خرید تضمینی گندم با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به واردات ۵ میلیون تن گندم کرد.

در صورتی که دولت گندم های وارداتی را به صورت میانگین با قیمت ۲۴۰ دلار در هر تن خریداری کرده باشد با توجه به مابه التفاوت نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز دولتی حدود ۹.۳ هزار میلیارد تومان یارانه به واردات گندم پرداخت کرده است.

لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی گندم در سال جهش تولید

عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و واردات گندم در شرایطی صورت می گیرد که ایران در معرض شدیدترین تحریم های آمریکا قرار دارد و هرگونه تصمیم خلاف واقع و غیرکارشناسانه می تواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.

به همین منظور نیاز است تا مجلس شورای اسلامی در سال جهش تولید با قاطعیت نسبت به تصمیمات اتخاد شده از سوی دولت در عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی واکنش نشان داده و راه اجرای ناقص قانون را ببندد.

مجلس شورای اسلامی در سال جدید باید با ارائه طرحی برای اصلاح قانون خرید تضمینی، ضمانت اجرایی آن را از طریق تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی نهایی تعیین قیمت و معرفی منابع مالی جدید برای خرید محصولات افزایش دهد.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری تسنیم کدخبر؛ ۲۲۳۰۳۲۲

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی

  1. من یه کشاورزم و می خوام منصفانه حرفهام رو در چند بند بگم و امیدوارم این مطالب به گوش مسئولین برسه.
    مقدمه: بطور کلی نمی توان گفت دولت با وارد کردن گندم در مقایسه با خرید از کشاورزهای کشور خودمون کار درستی انجام می دهد یا نه . برای نتیجه گیری درست باید حداقل موارد زیر را در نظر گرفت.
    ۱- باید وجهی که بابت هر کیلو گندم به کشاورزهای داخلی پرداخت می کند به قیمت واقعی ارز و حمل و نقل و کیفیت گندم وارداتی محاسبه شود.که با فرض رقم ۲۴۰ دلار به ازای هر تن و قیمت واقعی ارز ( امروز حدود ۱۵۰۰۰ تومان) برابر ۳۶۰۰ تومان برای هر کیلو گندم می شود.و اگر با دلار نیمایی یا دلار ویژه نیازهای اساسی محاسبه شود در واقع دارد بر سر خود و ملت کلاه می گذارد.
    ۲- البته هزینه ای که صرف تولید گندم می شود و احیاناٌ یارانه ای که از بابت حمایت از کشاورزان پرداخت می شود باید به نحو صحیحی محاسبه و دریافت شود.
    ۳- میزان درآمد همه کشاورزها متناسب با سرمایه ثابت و هزینه های جاری متعادل شود.یعنی دولت باید برای گندمهای آبی که از منابع زیر زمینی یا آب ذخیره شده سدها استفاده می کند از کشاورزها هزینه دریافت کند زیرا از بیت المال هزینه می شود. ولی برای کشاورزانی که گندم دیم دارند اینگونه نیست و آنها سرمایه آبی کشور را مصرف نمی کنند که هزینه ای پرداخت کنند یا در برآورد قیمت تضمینی هزینه آب پرداخت کنند. همچنین ارائه کود و سموم شیمیایی و ماشین آلات به قیمت واقعی باشد تا دولت از این بابت هزینه اضافی نداشته باشد و از طرف دیگر راه سوء استفاده و بازار سیاه راببندد.
    یک مثال ساده از شرایطی که اکنون بر قرار است می آورم.
    فرض کنیم کشاورزانی که از آب سدها استفاده می کنند و یا از منابع زیز زمینی استفاده می کنند بطور متوسط از هر هکتار ۶ تن گندم برداشت می کنند که شاید بتوان گفت هزینه آب مصرفی شان معادل ۳ تن گندم است و با وجود فروش به قیمت ۲۵۰۰ تومان در واقع به ازای ارزش افزوده واقعی هر کیلو گندم تولیدی خود ۵۰۰۰ تومان دریافت می کنند . که نسبت به قیمت واقعی ( ۳۶۰۰ تومان) بسیار بالاو به ضرر دولت و ملت است. اما یک کشاورز دیم کار که بطور متوسط ۱ تن تولید دارد سرمایه آبی مصرف نکرده و به ازای هر کیلو گندم ۱۱۰۰ تومان کمتر دریافت می کند یعنی دولت از جیب او درآورده به جیب ملت می ریزد. شاید برخی بگویند که قیمت آب باران هم باید لحاظ شود اما به نظر من باران هدیه الهی است و کشاورز باید در ازای آن زکات پرداخت کند که در دین ما تعیین شده است.
    ۴- صد البته مزایای ایجاد چرخه کار و صنایع جانبی و خارج نشدن ارز از کشور در صورت حمایت از تولید گندم داخلی نباید فراموش شود . مثل همین خودرو سازها، آیا به علت همین مزایا نیست که دولت این شرکتها را با وجودیکه در مقایسه با جهان بسیار عقب هستند و هزار و یک ایراد دارند را کورکورانه حمایت می کند؟
    نتیجه گیری:
    دولت باید هزینه همه سرمایه های ملی که صرف تولید گندم می شود را بطور کاملا شفاف و عادلانه از کشاورزان دریافت کند و در عوض قیمت گندم را هم بطور واقعی تعیین کند.

    ای کاش اصول اقتصاد شفاف در همه ارکان اقتصادی کشورمان اجرا شود تا در حق کسی ظلم نشود و از طرفی جلوی رانت خواری هم گرفته شود.

    ۰۰
    • دوست عزیز دولت حق امتیاز چاه آب را به مردم میفروشد و کشاورز که حق آبه از آن چاه ندارد باید برای هر ساعت آبیاری مبلغ خیلی بالایی بپردازد .در اکثر مناطق شمال کشور اینگونه است و این هزینه کشاورز است نه سود.۲۵۰۰ و کفاف هزینه های زندگی یک کشاورز که تنها پیشه اش کشاورزیست را نمیدهد.

      ۰۰

  2. بسیار خوب
    حرف اصلی من هم همین بود که اگر هزینه آب دریافت می شود باید قیمت گندم ۳۶۰۰ باشد. البته مایلم بدانم معیار و مبلغ پرداخت حق آبه ای که گفتید چگونه و چقدر است؟ چون حدقل در منطقه ما ( همدان) چنین چیزی عمومیت ندارد.

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.