۱۷ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۷۴۷۴ ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰ دسته : طرح های پتروشیمی, گزارش تحلیلی, نفت و انرژی کارشناس: سید حسن محفوظی
۰

دخالت مستقیم نمایندگان مجلس در تعریف و جانمایی برخی طرح‌ها در صنعت پتروشیمی کشور طی سال‌های گذشته سبب شده است که این طرح‌ها بدون درنظر گرفتن شرایط آبی مناطق محل احداث و منابع تامین خوراک، تعریف شوند. این مسئله سبب بروز موانع محیط زیستی و همچنین افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها شده است. توقف ۱۲ ساله طرح‌های منجمد پتروشیمی از یک طرف سبب ناکارآمد جلوه‌دادن شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سطح بین المللی می‌شود و از طرف دیگر، باعث القای حس ناامیدی در ساکنین آن مناطق و از بین رفتن سرمایه اجتماعی خواهد شد.

به گزارش مقاومتی نیوز طبق اظهارات مدیرعامل صنایع پتروشیمی کشور، انتظار می‌رود ظرفیت تولیدی صنعت پتروشیمی از سالانه ۶۵.۸ میلیون تن در سال ۹۸ به سالانه ۱۰۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ و به سالانه ۱۳۳ میلیون تن تا پایان سال ۱۴۰۴ و همچنین تعداد مجتمع‌های پتروشیمی از ۵۶ مجتمع به ۸۳ مجتمع تا سال ۱۴۰۰ و به ۱۰۹ مجتمع تا سال ۱۴۰۴ برسد. [۱] اما آنچه باعث نگرانی است؛ تاثیر سو سیاست زدگی بر صنعت پتروشیمی کشور است.

جهش اول پتروشیمی برای تبدیل شدن به هاب تولید خوراک اولیه و یا صنایع بالادست پتروشیمی طی کرده است از ۱۳۷۶ آغاز گردید که طی آن میزان تولید محصول نهایی از ۵.۸ میلیون تن به ۲۲.۶ میلیون تن در سال ۹۲ رسید. هم راستا با توسعه صنایع پتروشیمی در دو هاب اصلی یعنی ماهشهر و عسلویه، توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز، شامل توسعه میادین و بهره‌برداری از آن‌ها خصوصا در میدان عظیم پارس جنوبی اجرا شد که همین عامل اجازه توسعه زنجیره‌وار پتروشیمی‌ها و صنایع وابسته به آن را به صنعت ایران داد.

سایه سنگین سیاست زدگی بر صنعت پتروشیمی کشور

اگرچه وجود برخی محدودیت‌ها در تامین تجهیزات، لایسنس و تکنولوژی‌های جدید سبب تاخیر در اجرای بسیاری از طرح‌های پتروشیمی کشور شده است، اما با استناد به نقشه پراکندگی صنایع منتسب به پتروشیمی؛ بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بعضی از جانمایی‌ها برای صنایع پتروشیمی، بیشتر تحت تاثیر بده بستان‌های سیاسی و رانتی بین دولت‌ها و مجلس‌ها مجوز احداث گرفته است که خود را در قالب سیاست زدگی صنعت پتروشیمی نشان داده است.

بررسی این پتروشیمی‌ها موید این است که مطالعات کارشناسی چندانی به نوع لایسنس مورد استفاده و الزامات آن، میزان آب مورد نیاز برای واحد مربوطه با توجه به طراحی، حساسیت محیط زیستی منطقه و پروتکل‌های ضروری مورد نیاز برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، هزینه انتقال خوراک اولیه تا واحد احداث شده و هزینه انتقال محصول تولیدی تا بازار مصرف دیده نشده است و بیشتر بعد تبلیغاتی احداث پتروشیمی برای نمایندگان مجلس و همچنین رضایت آن‌ها از دولت مدنظر بوده است. [۲]

بده بستان های سیاسی چگونه مانع توسعه متوازن پتروشیمی شد؟

همین مسئله سبب شده است که بسیاری از طرح‌های پتروشیمی کشور دچار تغیراتی چندین باره در طراحی و فرآیند تولید شوند که از آن جمله می‌توان به پتروشیمی اندیمشک، پتروشیمی گچساران و پتروشیمی دهدشت اشاره کرد.

آثار اقتصادی-اجتماعی سیاست زدگی در پتروشیمی

هرچند شواهد حاکی از آن است که امکان احداث این طرح‌ها با وجود موانع و چالش‌های روبرو دور از انتظار است، اما وجود این طرح‌ها در صنعت پتروشیمی از یک طرف سبب ناکارآمد جلوه‌دادن شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت در سطح بین المللی و از طرف دیگر، باعث القای حس ناامیدی در مردم ساکن آن مناطق خواهد شد.

به عبارت دیگر انتظار ۱۲ ساله جوانان نیازمند اشتغال در آن مناطق و عدم مشاهده پیشرفت فیزیکی در این پروژه‌ها باعث از بین رفتن سرمایه‌اجتماعی آن مناطق خواهد شد. یعنی در حال حاضر، پروژه‌هایی که قرار بود سبب رشد صنعت و افزایش اشتغال و درآمد استان‌های محل احداث شود، به دلیل ضعف در مطالعات کارشناسی به نمونه‌های بارز پروژه‌های شکست‌خورده تبدیل شده است.

در مقابل، تعریف واحدهای پایین‌دست پتروشیمی در این مناطق علاوه بر نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر، اشتغال بیشتری نسبت به واحدهای بالادست نیز خواهد داشت. همچنین این واحدها از لحاظ تامین آب و تناسب با  شرایط محیط زیستی منطقه وضعیت بهتری دارند.

لزوم تعیین تکلیف طرح های متوقف پتروشیمی

بنابراین با توجه به عزم شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت تعیین تکلیف ۵۵ طرح نیمه‌تمام این صنعت، ضروری است مجوز احداث طرح‌های تکلیفی با پیشرفت فیزیکی نامناسب هر چه زودتر لغو و نسبت به انتقال این طرح‌ها به مناطق هاب پتروشیمی کشور اقدام شود.

همچنین لازم است شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با هماهنگی وازرت صنعت، معدن و تجارت، زمینه ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به طرح‌های پایین‌دست پتروشیمی را تسهیل کند. این اقدام از یک طرف باعث ایجاد اشتغال فراوان در مناطق مختلف کشور می‌شود و از سوی دیگر اقدامی در راستای تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی است.

بدیهی است که پروژه‌های پایین‌دست تعریف‌شده باید در چهارچوب الگوی رشد متوازن صنعت پتروشیمی، متناسب با نیاز بازار داخلی و صادراتی و همچنین در تناسب با سند ملی آمایش سرزمینی باشد.

پینوشت:

[۱] مقاومتی نیوز؛ کد خبر: ۹۹۷۸۳

[۲] ماهنامه دنیای انرژی؛ شماره ۳۹

انتهای پیامنفت و انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.