۲۱ تیر ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۷۳۰۷ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۰ دسته : خبر, ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی, نظام مالی
۰

دکتر پیغامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در اختتامیه ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان همایش گفت: شناخت غلط از ماهیت پول و بانک ریشه مشکلات اقتصاد ایران است. بانک به دلیل قدرت خلق پول یک نهاد حکمرانی در اقتصاد است و باید از این قدرت در راستای منافع ملی استفاده شود. یکی از مهمترین اشتباهات ما در این زمینه عدم تفکیک انواع بانکهاست که موجب شده است عملا بانک‌ها هیچکدام از وظایف خود در اقتصاد را به درستی انجام ندهند.

به گزارش مقاومتی نیوز دکتر عادل پیغامی در اختتامیه ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ضمن تقدیر از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به عنوان برگزار کننده این همایش گفت: حضور این شبکه و جوانان فعال در این جبهه، این امید را می دهد که اقتصاد کشور اصلاح خواهد شد. سال های پیش اینگونه نبود و این حجم از جوانان فعال و متخصص وجود نداشتند.

شناخت غلط از ماهیت پول و بانک ریشه مشکلات

پیغامی در خصوص بحث پول و بانک گفت: در کشور ما اقتصاد پولی به خوبی شناخته نشده است. در واقع این تصور نادرست در بین برخی صاحب نظران جا افتاده است که بخش پولی به مانند دیگر بخش‌ها، جزئی از اقتصاد است؛ درحالیکه بخش پولی تمام اقتصاد کشور است. این اشتباه شناختی از پول و بانک در طرح بانکداری مجلس نیز رخ داده است.

وی افزود: ما با عدم شناخت صحیح از پول و بانک اشتباهاتی را انجام داده ایم. یکی از متفکرین جهانی در سال ۱۹۰۵ ثابت کرده است که بانک یک بنگاه اقتصادی به معنی خرد آن نیست. حتی اقتصاددانی همچون کینز نیز در اواخر دوران پژوهشی خود در سال ۱۹۳۶، همین نظریات را مطرح کرده است. اما در اقتصاد ایران همچنان بر دیدگاه‌های غلط اصرار ورزیده میشود.

پیغامی ادامه داد: یک تصور غلطی که در طول دهه های اخیر در اقتصاد کشور وجود داشت این بود که برای بهبود مسئله تورم باید نرخ بهره را کاهش داد. مسئله دیگر اینکه بانک و پول به مثابه یک آینه از کل اقتصاد کشورهاست و ما این واقعیت را به درستی درک نکرده ایم.

وی افزود: ما اشتباهات متعددی را در رابطه بین بخش حقیقی و اعتباری مرتکب شده ایم که ریشه در عدم شناخت صحیح بانک دارد. من معتقدم ما هنوز هم بانک را نفهمیده ایم. برخی تصور میکنند بانک نهادی به عنوان واسطه وجوه است؛ درحالیکه بانک یک خلق کننده پول و آغازگر است. تعریف بانک چیزی نیست جز خالق اعتبار و تخصیص دهنده اعتبار؛ هرچند بانک ممکن است کارهای متعدد دیگری هم انجام دهد ولی کار اصلی بانک خلق اعتبار است. بانک تعیین میکند اعتبار چقدر خلق شود و به کجا برود. اما هنوز که هنوز است بانک را به درستی فهم نکرده ایم.

بانک به دلیل قدرت خلق پول یک نهاد حکمرانی در اقتصاد است

استاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: اگر بپذیریم بانک یک نهاد خلق پول است، پس بانک یک نهاد عمومی است؛ حتی اگر مالکیت آن خصوصی باشد. بانک یک نهاد حکمرانانه است؛ بانک یک فعال اقتصادی نیست.

وی افزود: در ادبیات دینی اقتصاد اسلامی از نظر من پول انفال است و باید در این حوزه روی آن مطالعه شود. حتی لیبرال ترین اقتصاددانان غربی هم بانک را یک نهاد عمومی حکمرانی میدانند.

بانک مرکزی باید ابتدا از شبکه بانکی مستقل شود

پیغامی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی در تئوری چیز خوبی است، افزود: ولی آنها که در شرایط اقتصاد کنونی کشور ما این مسئله را مطرح میکنند به دنبال بهره کشی از این نهاد و قدرت خلق پول در راستای منافع خود هستند. بانک یک نهاد توزیع رانت در اقتصاد است و باید بر آن از سوی حاکمیت نظارت شود.

خلق پول برای اقتصاد حیاتی است؛ اما باید کنترل شده باشد

این استاد دانشگاه ادامه داد: مگر میشود یک اقتصاد خلق پول نکند؟ اینکه بحث میشود که آیا خلق پول شرعی است یا نه از نظر من مبنا ندارد. اما اندازه بهینه خلق پول محل بحث است و باید به مثابه خون در بدن انسان کنترل شود.

وی افزود: حجم پول در اقتصاد ایران برخلاف تصورات چندان هم بالا نیست و از نظر من اقتصاد ایران از یک کم خونی مفرط رنج میبرد. به طور مثال نسبت نقدینگی به GDP در اقتصاد ایران به مراتب کمتر از اقتصادهای توسعه یافته است. من معتقدم باید به اقتصاد ایران خون تزریق شود؛ اما این مریض همزمان خون ریزی داخلی هم دارد و پول به جای اینکه در مغز و قلبش در جریان باشد در پا در جریان است. بنابراین مسئله مهم این است که پول به کجا تزریق شود و چگونه مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین یک سئوال مهم در این زمینه این است که سازوکار توزیع رانت پولی در ایران کجاست؟ و چرخش اعتبار در کشور چگونه است؟

خلق پول باید در راستای توسعه کشور باشد

پیغامی با بیان اینکه مهم ترین نهاد تنظیم گری چرخش اعتبارات در اقتصاد کشور از نظر بخش های اقتصادی و اشخاص وام گیرنده، بانک ها هستند، گفت: بانک ها باید توسعه کلان کشور را ببینند و در راستای توسعه کشور خلق و هدایت اعتبار نمایند.

وی افزود: اما در مقابل بانک های ما معتقدند یک بنگاه اقتصادی خرد هستند و ما هم در قانون همین مسئله را قبول کرده ایم. در این شرایط بانک ها در راستای توسعه کشور گام بر نمیدارند.

لزوم تفکیک نهادی و کارکردی بانک‌ها

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ادامه داد: یکی از مهمترین اشتباهات ما در این زمینه عدم تفکیک انواع بانکهاست. حداقل ۵ نوع بانک در اقتصاد وجود دارد از جمله بانک مرکزی، بانک تجاری، بانک تخصصی، بانک توسعه و بانک سرمایه گذاری؛ بنابراین وقتی در مورد بانک صحبت میکنیم باید مشخص کنیم که در مورد کدام بانک صحبت میکنیم. به طور مثال بنگاه داری برای برخی بانک‌ها لازم است و برای برخی بانک‌ها مضر است و باید ممنوع شود. به عقیده من بانک های تخصصی باید بتوانند در عرصه تخصصی خود بنگاه داری کنند ولی در بخش های غیرمرتبط نباید ورود کنند.

پیغامی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا در ایران به شکست انجامیده است، گفت: این قانون با الهام از کتاب شهید صدر با همین عنوان نوشته شده است که با زیربنای بانکداری سرمایه گذاری اسلامی نگاشته شده است. بنابراین ما تلاش کرده‌ایم همه بانک ها را عملا بانک سرمایه گذاری کنیم درحالیکه بسیاری از آن ها بانک تخصصی و یا بانک توسعه ای بوده اند. شهید صدر در مقاله دیگری تحت عنوان «البنک فی مجتمع الاسلامیه» مدل بانک تجاری را هم شرح داده است ولی این مقاله در هیچ مطالعه ای مورد بررسی قرار نگرفته است. به طور مثال شهید صدر در آن زمان گفته بود بانک میتواند تا نرخ تورم سود بگیرد و این به معنی ربا نیست.

وی افزود: بانک های ما همزمان هم تجاری هستند هم توسعه ای هستند و هم سرمایه گذاری اند و در فقدان سیاستگذار پولی، بانک مرکزی هم هستند. من ۱۵ سال قبل گفتم که ما عملا بانک مرکزی نداریم و بانک ها هرطور بخواهند خلق اعتبار میکنند. این شیوه از بانکداری بسیار نامتعارف است و بسیار فسادزا است. بنابراین اصل قضیه تفکیک عملکردی بانکهاست.

لزوم استفاده مطلوب از ابزارهای نظارتی بانک مرکزی

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: مثلا در نظارت بر بانک ها، در بانک تجاری و بانک سرمایه گذاری نرخ ذخیره قانونی باید ۱۰۰ درصد باشد. اما درخصوص هرکدام از بانکهای دیگر باید به طور ویژه ذخیره قانونی تعیین شود. در واقع لازم نیست ما با یک نرخ ذخیره قانونی نظام بانکی را مدیریت کنیم. درخصوص کفایت سرمایه، ادغام بانک ها و دیگر سیاست های کنترلی بانک مرکزی نیز همین روال باید برقرار باشد.

وی افزود: تمام استدلال اینکه ما نمیتوانیم قدرت خرید مردم را با افزایش میزان حقوق ها ثابت نگهداریم، این است که نمیتوانیم حجم پول را از طریق خلق پول افزایش دهیم. درحالیکه قدرت خرید مردم بسیار مهمتر از میزان پول در جامعه است.

پیغامی در پایان تأکید کرد» اگر کسی بگوید پیروی از اقتصاد غرب موجب مشکلات نظام بانکی کشور شده است، صحیح نمیگوید؛ این چیزی که ما داریم بانک نیست و یک چیز خودساخته است که در کشورهای لیبرالی هم اجرا نمیشود.

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.