۱۱ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۷۱۷۴ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰ دسته : دولت و حاکمیت, صندوق های بازنشستگی, گزارش خارجی کارشناس: محمد مهدی تاجیک
۰

دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بلوغ و اندازه بازار صندوق‌های بازنشستگی، قوانین و قاعده‌گذاری‌های مرتبط با این صندوق‌ها و الزامات ورود به سرمایه‎‌گذاری در بخش زیرساخت از عوامل اثرگذار بر میزان ورود صندوق‌های بازنشستگی به سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت در کشورهای مختلف است.

به گزارش مقاومتی نیوز چندین عامل کلیدی برای ترغیب صندوق‌های بازنشستگی به ورود در بخش زیرساخت و رونق سرمایه‌گذاری در زیرساخت وجود دارد. در ادامه عوامل رشد سرمایه‌گذاری زیرساختی صندوق‌های بازنشستگی بررسی می‌شود:

۱) دسترسی به فرصت های سرمایه‌گذاری

درگیر نمودن منابع مالی بخش خصوصی در کشورهای مختلف به روش‌های گوناگونی پیگیری می‌شود.

به دنبال موج خصوصی‌سازی که عمدتا کشورهای صنعتی جهان را در ۲۵ سال گذشته فرا گرفت، مشارکت بخش خصوصی در راه اندازی و نگهداری زیرساخت‌ها افزایش چشمگیری یافت. در برخی بخش‌ها خصوصی‌سازی به صورت کامل ممکن نیست و یا از منظر سیاسی توجیه پذیر نیست. بنابراین، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای اشکال جدیدی از همکاری بین بخش خصوصی و دولتی را شکل می‌دهند که همکاری بخش دولتی و خصوصی یا (ppps یا p3) خوانده می‌شود. به دلیل برخی تفاوت‌های تاریخی و سیاسی، همکاری بخش خصوصی و دولتی در برخی کشورها نسبت به سایرین گسترش بیشتری یافته‌است.

رویکردهای مختلف کشورها در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی

به عنوان مثال آمریکا و کانادا همواره به تامین مالی عمومی زیرساخت‌هایی چون بزرگراه‌ها، پل‌ها، بنادر و آبراه‌ها مبادرت کرده‌اند. در واقع به جای تامین مالی از طریق بخش خصوصی، دولت مرکزی و ایالت‌ها مستقیما در پروژه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری نموده‌اند. در مقابل، بخش حمل و نقل استرالیا و اروپا از همکاری گسترده بخش خصوصی بهره برده‌اند.

سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت  استرالیا در پروژه‌های بین‌المللی

در استرالیا هرچه تعداد پروژه‌های زیرساختی افزایش یافت، دسترس پذیری ابزارهای مالی مانند صندوق‌های زیرساخت نیز بیشتر شد. همین امر موجب افزایش فرصت‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری زیرساختی گردید. این امر موجب افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران نسبت به اهمیت و مزایای سرمایه‌گذاری زیرساختی و ترغیب آن‌ها به این بخش شد تا جایی که در نهایت عرضه سرمایه توسط سرمایه‌گذاران داخلی توانست همه نیاز بخش زیرساخت را تامین نماید و حتی بیش از نیاز استرالیا نیز باشد. این برنامه در حدی به صورت گسترده اجرا شد که سرمایه‌گذاران استرالیایی علاوه بر تامین مالی پروژه‌های زیرساختی داخلی، بتوانند نقشی اساسی در تامین مالی و پیشبرد پروژه‌های زیرساختی در سراسر جهان ایفا نمایند.

۲) بلوغ و اندازه بازار صندوق‌های بازنشستگی

دومین عامل، بلوغ و اندازه بازار صندوق‌های بازنشستگی است که به معنای سرمایه سازمانی در دسترس برای سرمایه‌گذاری زیرساختی است. اگرچه مجموع بازار صندوق های بازنشستگی منطقه OECD بسیار بزرگ است، اما اندازه بازارهای اعضای OECD باهم متفاوت است چرا که ترکیب بخش‌های دولتی و خصوصی و سیاست‌های سرمایه‌گذاری که ممکن است به صورت اجباری یا اختیاری در این کشورها اعمال شود، متفاوت است.

رشد صنعت سرمایه‌گذاری استرالیا یکی از نتایج ایجاد نظام بازنشستگی اجباری در سال ۱۹۹۲ به عنوان بخشی از تحولات در سیاست‌های بازنشستگی استرالیا بود.

خصوصی‌سازی نظام بازنشستگی، عامل رونق سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌

بزرگترین سرمایه‌گذاران اروپایی در زیرساخت‌ها در کشورهایی چون بریتانیا، هلند، سوئد، دانمارک و فنلاند هستند که دارای بازارهای بازنشستگی توسعه یافته و گسترده‌ای هستند. در مقابل، در کشورهایی چون یونان، ایتالیا، اسپانیا و ترکیه نظام بازنشستگی دولتی با سرمایه و قدرت نقدینگی اندک و نظام پرداخت روزمره (pay-as-you-go)، در نظام بازنشستگی سالمندان نقشی اساسی دارد و از رشد سازمان‌های بازنشستگی و ایجاد ظرفیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‎ها جلوگیری نموده‌است.

۳) قوانین و قاعده‌گذاری‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی

سومین عامل قواعد صندوق‌های بازنشستگی است که نشان می‌دهد چرا در برخی کشورها مشارکت سرمایه‌گذاران سازمانی در زیرساخت‌ها از طریق وام دهی و مشارکت در بورس بوده‌است.

قاعده‌گذاری‌هایی در سطح کشورها طی سالیان متمادی در حال تحول بوده و از تصمیمات مختلفی در حوزه سیاستگذاری عمومی برای بهبود وضع مالی بازنشستگان تاثیر پذیرفته است؛ تصمیماتی که برای سرمایه‌گذاری و کمک به جبران کسری بودجه دولت ارزش زیادی قائل شده‌است. به طور ویژه می‌توان گفت قوانین سرمایه‌گذاری محلی معمولا از روش‌های سرمایه‌گذاری دارای ارزش افزوده و نقدشوندگی بالا حمایت نموده‌اند.

به عنوان مثال اروپای شرقی و آمریکای لاتین، که نظام‌های بازنشستگی با سرمایه‌گذاری جدیدی دارند، سطح بالایی از قاعده‌گذاری برای نظام بازنشستگی و ارائه بیشتر دارایی‌های با درآمد ثابت دارند. در حالی که استرالیا، ایرلند، نیوزیلند، بریتانیا، آمریکا، هلند و لوکزامبورگ قانونی را بر نحوه تخصیص دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی تحمیل نمی‌نمایند و بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی بهره می‌برند.

۴) الزامات ورود به سرمایه‎‌گذاری در بخش زیرساخت

عامل آخر این است که سرمایه‌گذاری زیرساختی با توجه به شرایط و طبیعت هر سرمایه‌گذاری نیازمند یادگیری سریع و عمیق در مورد آن است. سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم یا از طریق صندوق زیرساختی به علت مشکلات معمول، حمایت مالی و ایجاد ساختار سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک مستلزم زمان کافی برای کامل شدن است. صندوق‌های بازنشستگی استرالیایی و کانادایی در گام‌های بعدی یادگیری فرایند سرمایه‌گذاری در زیرساخت قرار دارند. برخی از این صندوق‌ها ۱۰ سال پیش سرمایه‌گذاری در زیرساخت را آغاز نموده‌اند و هم‌اکنون بخش قابل توجهی از دارایی خود را در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند. علیرغم بلوغ بازار زیرساخت خصوصا در کشورهایی چون فرانسه، بریتانیا و اسپانیا، سرمایه‌گذاران اروپایی تنها ۵ سال سابقه سرمایه‎‌گذاری در بخش زیرساخت دارند.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت در کانادا و استرالیا معمولا به عنوان بخش مجزایی در کل دارایی‎‌ها تلقی می‌شود در حالی که در اغلب موارد برای سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی به منزله بخشی از اموال یا سهام خصوصی به حساب می‌آید.

منبع: سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی(OECD)؛ plink.ir/C889n

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.