۰۴ اسفند ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۶۸۳۰ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی
۰

در طول ۲ سال اخیر و با وجود افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، اخذ حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام گرفته است. اصلاح «مبنای ارزی» تعرفه واردات در لایحه بودجه ۹۹، با پایان دادن به این رانت واردکنندگان، درآمدهای گمرکی دولت را ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

مقاومتی نیوز/ یکی از مهم‌ترین انتقادات کارشناسان به سیاست‌های اقتصادی دولت در لایحه بودجه ۹۹، تداوم سیاست اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاهاست. کارشناسان معتقدند این سیاست دولت در طول ماه‌های اخیر، به کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در بازار داخلی منجر نشده و رانت آن تنها به واردکنندگان اختصاص یافته است. تضعیف تولیدات داخلی در برابر واردات و افزایش انگیزه قاچاق کالاهای وارداتی با ارز یارانه‌ای به خارج از کشور، ازجمله مضرات تداوم این سیاست است.

تداوم اخذ حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی

اما نکته مهم دیگر اینکه دولت از ابتدای سال ۹۷ تا به حال، با وجود محدود نمودن تدریجی لیست کالاهای مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، مبانی ارزی محاسبه و اخذ حقوق ورودی از کالاهای وارداتی را اصلاح ننموده است و در طول نزدیک به ۲ سال اخیر همچنان تعرفه واردات کالاها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی اخذ شده است.

حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک، بر اساس حاصلضرب تعرفه کالا در قیمت آن محاسبه و اخذ می‌شود. اما قیمت کالاهای وارداتی به طور معمول بر اساس ارزهای خارجی همچون دلار و یورو ثبت می‌شود و برای محاسبه معادل ریالی آن، لازم است نرخی به عنوان نرخ مبنای قیمت ارز در گمرک مورد استفاده قرار بگیرد. در طول ۲ سال اخیر نرخ مبنای محاسبه قیمت کالاهای وارداتی در گمرک، بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده است.

سود کلان واردکنندگان از عدم بروزرسانی نرخ مرجع ارز در محاسبه حقوق ورودی

این بدان معنی است که پرداخت حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی، اعم از اساسی و مصرفی، با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی در گمرک انجام شده است؛ و به این ترتیب در طول ۲ سال اخیر با وجود افزایش نرخ ارز در بازار، به دلیل پرداخت کمتر حقوق ورودی از سوی واردکنندگان کالا، دولت از بخش قابل توجهی از درآمدهای گمرکی خود محروم مانده است.

در نظر گرفتن نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، در عمل تفاوتی با کاهش تعرفه واردات محصولات خارجی ندارد و به نوعی یک اقدام در راستای تضعیف تولید ملی و حمایت از واردات محسوب می‌شود.

افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت با اصلاح «مبانی ارزی» تعرفه واردات

يکي از درآمدهای قابل اتکای دولت در لایحه بودجه ۹۹، درآمدهای گمرکی و یا به تعبیر دیگر مالیات بر واردات است. در این لایحه با مفروض گرفتن نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم اين مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

اما نتايج برآوردهای مركز پژوهش‌های مجلس نشان ميدهد درصورتي كه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۱۱۰۰۰ تومان) تغییر يابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزديک به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزايش خواهد يافت.[۱]

اصلاح مبانی ارزی تعرفه واردات تأثیری بر قیمت کالاها در بازار ندارد

نکته حائز اهمیت اینکه درحال حاضر رانت در نظر گرفته شده در عدم به روزرسانی نرخ ارز مبنای تعرفه واردات کالاها، به طول کامل به واردکنندگان می‌رسد و این مسئله تأثیری بر کاهش قیمت محصولات وارداتی در بازار داخلی نداشته است. به بیان دیگر بررسی‌های کارشناسی نشان ميدهد قیمت كنونی کالاهای وارداتی در بازار داخلی، بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود.

از این رو اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی، در عمل تأثیری در افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی نخواهد داشت و صرفا از اختصاص رانت به واردکنندگان جلوگیری می‌کند و از این محل درآمدهای گمرکی دولت را افزایش می‌دهد.

پینوشت:

[۱] گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره ۱۶۸۶۴

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.