۱۰ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۶۴۱۶ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰ دسته : تولید و اشتغال, صنعت ماشین سازی, گزارش تحلیلی
۰

قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مهم‌ترین ابزار قانونی حمایت از تولیدات داخلی از طریق مدیریت واردات است؛ اما این قانون با موانع متعددی همچون «کامل نبودن اطلاعات سامانه‌های ساخت داخل»، «قدرت کم وزارت صنعت به عنوان متولی اجرای قانون»، «فراهم بودن امکان دور زدن قانون با ارجاع اجرای پروژه‌ها» و «وام‌های دلاری صندوق توسعه ملی»، مواجه است. این مشکلات در تمامی حوزه‌های تولید داخلی مانع اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی محسوب می‌شوند، اما به طور خاص تأثیر آن‌ها در حوزه‌های مهم و راهبردی همچون صنعت ماشین سازی بیشتر است.

مقاومتی نیوز/ چنانچه در یادداشت قبلی عنوان شد، در طول سال‌های اخیر ماشین آلات صنعتی همواره بخش قابل توجهی از واردات کشور را به خود اختصاص داده و «مدیریت واردات» حلقه مفقوده حرکت به سمت تولید ماشین آلات با کیفیت داخلی مطرح بوده است. قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مهم‌ترین ابزار قانونی حمایت از تولیدات داخلی از طریق مدیریت واردات است؛ اما در اجرای این قانون نیز توجه ویژه به صنعت ماشین سازی مغفول مانده است.

در واقع تسهیلات در نظر گرفته شده برای محصولات تولید داخلی، در عمل در مواردی همچون صنعت ماشین سازی مورد غفلت مسئولین و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. به طوریکه تسهیل واردات ماشین آلات صنعتی از طریق اعطای معافیت مالیاتی و کاهش نرخ تعرفه واردات، همواره در صدر برنامه‌های دولت‌ها بوده و از آن به عنوان سیاستی در راستای کمک به تولیدکنندگان داخلی در صنایع غذایی، فولاد و خودروسازی یاد شده است و این صنایع تا جایی که امکان دارد، نیازهای خود به ماشین آلات صنعتی را از طریق واردات تأمین می‌کنند.

۴ مانع اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی در صنعت ماشین سازی

در ادامه به برخی از موانع اجرایی شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، به عنوان تنها قانون حمایتی از تولیدکنندگان از طریق مدیریت واردات، مورد بررسی قرار گرفته است. این مشکلات به طور کلی در تمامی حوزه‌های تولید داخلی مانع اجرای قانون محسوب می‌شوند، اما به طور خاص تأثیر آن‌ها در حوزه‌های مهم و راهبردی همچون صنعت ماشین سازی بیشتر است.

۱. کامل نبودن اطلاعات دستگاه‌های مسئول در زمینه توانمندی‌های تولید داخلی: درحال حاضر وزارت صمت مکلف شده است سامانه‌های اطلاعاتی درخصوص توانمندی‌های تولید داخلی را ایجاد نماید؛ اما کارشناسان معتقدند این سامانه‌ها در شناسایی توانمندی‌های تولید داخلی و تکمیل اطلاعات به درستی عمل نکرده‌اند. این مسئله موجب می‌شود در عمل در زمان تصمیم‌گیری برای واردات محصولات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، با وجود محصولات مشابه داخلی، نیازها از طریق واردات تأمین شود. دلیل اصلی عدم تکمیل اطلاعات سامانه‌های مربوط به توانمندی‌های تولید داخلی، کم کاری وزارت صمت و ناتوانی متولیان اجرای قانون در این وزارتخانه، در برقراری ارتباط با تولیدکنندگان داخلی است. در این زمینه لازم است از طریق اقداماتی همچون کمک گرفتن از انجمن‌های صنفی، همخوان نمودن دقیق کد HS گمرکی با کد آی سیک محصولات داخلی، اصلاح پروسه‌های مربوط به تعیین میزان و عمق ساخت داخلی محصولات و ارائه مشوق‌های لازم، شرایط برای تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی محصولات ساخت داخل فراهم گردد.

۲. قدرت کم متولی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی: وزارت صنعت به عنوان متولی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، به دلیل هم عرض بودن با دیگر وزارتخانه‌ها، قدرت قانونی لازم برای ملزم نمودن آن‌ها به اجرای این قانون را ندارد. علاوه بر این دیگر دستگاه‌های حاکمیتی نیز در بسیاری از موارد از این وزارتخانه در امر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی تبعیت نمی‌کنند. برای بهبود این شرایط لازم است نهادی فراتر از یک وزارتخانه عهده دار اجرای این قانون شود و با اقداماتی همچون جرم انگاری برای دستگاه‌ها و مسئولین متخلف و همچنین شفاف سازی چگونگی همکاری دستگاه‌ها در اجرای این قانون برای مردم، شرایط برای اجرای بهتر آن فراهم گردد.

۳. فراهم بودن امکان دور زدن قانون با ارجاع پروژه‌ها به پیمانکاران از سوی دستگاه‌ها: دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی موظفند در صورت وجود محصول داخلی، از واردات نمونه‌های خارجی برای اجرای پروژه‌ها صرف نظر کنند. اما نظام ارجاع اجرای پروژه‌ها به پیمانکاران، در بسیاری از موارد موجب دور خوردن این قانون می‌شود. به بیان دیگر پیمانکاران غیردولتی در اجرای پروژه‌های دستگاه‌های دولتی، الزامات قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی را رعایت نمی‌کنند. برای رفع این مشکل لازم است تمامی پروژه‌هایی که به نوعی متولی آن‌ها دستگاه‌های دولتی هستند و یا با دریافت تسهیلات کلان از نظام بانکی کشور اجرا می‌شوند، ملزم به اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی گردند. علاوه بر این لازم است تنها شرکت‌هایی به عنوان پیمانکار اجرای پروژه‌ها انتخاب شوند، که به نوعی نماینده تولیدکنندگان داخلی باشند و به نوعی از همکاری شرکت‌های تولیدکننده داخلی به وجود آمده باشند. به این ترتیب این پیمانکاران بدون نیاز به نظارت قانونی و در یک فرآیند طبیعی، از محصولات تولیدی شرکت‌های داخلی در پروژه‌ها استفاده می‌کنند. این درحالیست که در شرایط کنونی نهادها و یا شرکت‌هایی به عنوان پیمانکار برگزیده می‌شوند که از صلاحیت فنی برخوردار نیستند و تنها نقش آفرینی آن‌ها خرد کردن پروژه‌ها و سپردن آن به پیمانکاران کوچک تر است.

۴. وام‌های دلاری صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان داخلی: یکی دیگر از مشکلات اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، به طور خاص در زمینه صنعت ماشین سازی شرایط ویژه دریافت وام از صندوق توسعه ملی است. در واقع تولیدکنندگان داخلی در بخش‌هایی همچون صنعت فولاد و خودروسازی، برای دریافت وام از این صندوق متعهد می‌شوند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را به صورت ارزی و از خارج تأمین کنند. این مسئله نیز به نوبه خود مشکلاتی را برای تأمین ماشین آلات صنعتی از داخل کشور ایجاد نموده است.

انتهای پیام/ تولید و اشتغال



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.