۱۹ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۶۳۹۷ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰ دسته : غذا و کشاورزی, گزارش تحلیلی کارشناس: مهدی سروی
۰

دهم بهمن ماه وزارت صمت در نامه‌ای به بانک مرکزی پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات شکر را اعلام کرد. بررسی روند تولید و واردات این محصول اساسی نشان می‌دهد اجرای این سیاست، باعث کاهش تولید و افزایش واردات شکر طی دو سال اخیر شده است.

به گزارش مقاومتی نیوز شکر به‌عنوان محصولی انرژی‌زا تنها ماده غذایی است که به‌طور خالص می‌توان آن را تولید کرد. این محصول به دلیل مزه و طعم مطبوع و منبعی ارزان برای تأمین انرژی، یکی از محصولات اساسی به شمار می رود اما روند واردات شکر  طی سال های اخیر باعث افزایش وابستگی کشور شده است.

ایران یکی از تولیدکنندگان این محصول اساسی است؛ اما در هیچ سالی به خودکفایی در تولید شکر دست نیافته است. تاثیرگذاری عوامل چندوجهی در تولید و مصرف این محصول اساسی مانع از برنامه ریزی صحیح و اصولی از سوی دولت برای تولید شکر شده است.

طی سال های اخیر وزارت جهاد کشاورزی با اجرای برنامه های صحیح در جهت مدیریت واردات شکر، توانسته بود کشور را به مرز خودکفایی در تولید این محصول اساسی برساند؛ اما تلاطمات های ارزی سال ۱۳۹۶ مانع از تحقق این دستاورد شد.

تامین شکر مورد نیاز مردم با قیمت مناسب، راهبرد اصلی دولت در مدیریت بازار

صنعت شکر به عنوان يکي از صنايع متاثر از واردات، همواره وضعیت بی ثباتی در بخش تولید داشته است. واردات شکر در سال ۱۳۸۵ با رشد بيش از ۲۲۰ درصد صدمات بسيار سنگيني را به صنعت شکر وارد کرد؛ به نحوی که پس از گذشت ۱۳ سال از آن زمان تاکنون روند تولید به حالت عادی بازنگشته است.

دسترسی مردم به این کالای اساسی با قیمت مناسب، مسئله اصلی برای مدیریت تولید و تامین شکر محسوب می شود. اهمیت این دو مسئله باعث شده تا همواره مشکلاتی در برنامه ریزی برای تامین شکر مورد نیاز مردم از طریق تولید داخلی به وجود آید.

سرانه مصرف شکر در ایران با توجه به اعلام وزارت بهداشت حدود ۲۳ کیلوگرم در سال است؛ در حالی که میزان مطلوب مصرف این محصول باید حدود ۹ کیلوگرم در سال باشد. ازدیاد مصرف این محصول علاوه بر ایجاد بیماری در بین مردم باعث اختلال در تامین این محصول اساسی نیز می شود.

کاهش تولید و افزایش واردات شکر دو نتیجه تخصیص ارز دولتی به واردات

دولت دوازدهم پس از افزایش قیمت ارز در سال ۱۳۹۶ برای مدیریت قیمت شکر برای مصرف کنندگان، اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این محصول کرد. بررسی آمارهای قیمت شکر در بازار نشان می دهد سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تاثیر چندانی بر قیمت نهایی این محصول در بازار نداشته و تولید این محصول را نیز مانند سال ۱۳۸۵ با اختلال جدی مواجه کرده است.

بررسی شاخص تورم محصول شکر در سال ۱۳۹۷ نشان دهنده رشد حداقل ۲۲ درصدی قیمت این محصول نسبت به سال ۱۳۹۶ داشت؛ اما انتظار بر این بود که با تخصیص ارز دولتی به واردات، قیمت این محصول در بازار تغییر نکند. از سویی دیگر بررسی آمار تولید و واردات این محصول اساسی نشان دهنده اوج گیری واردات و کاهش چشم گیر تولید نسبت به سال گذشته است.

همانطور که از وضعیت آمار تولید و واردات شکر نیز مشخص است، تنها دلیل اوج گیری واردات و کاهش تولید مربوط به افزایش نرخ ارز و سیاست غلط در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این محصول اساسی بوده است. چنانچه دولت به جای تخصیص ارز دولتی به واردات شکر اقدام به حمایت از تولیدکنندگان می کرد، میزان تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش چشم گیری مواجه می شد.

لزوم حذف ارز دولتی از واردات روغن و برنج

اخیرا وزارت صمت پس از ماه ها پیگیری نهادهای کارشناسی در خصوص لزوم هر چه سریعتر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر، اقدام به کنار گذاشتن این سیاست شکست خورده کرد. این اقدام دولت اگر با دیگر سیاست های حمایتی همراه شود، مسلما طی ماه های آینده اثر مثبتی بر وضعیت تولید شکر خواهد داشت.

از سوی دیگر بررسی لیست محصولات مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می دهد دولت باید هر چه سریعتر ارز دولتی محصولاتی نظیر برنج، روغن و دانه های روغنی را نیز حذف نماید و به این ترتیب، زمینه حذف رانت واردات و حمایت از تولید داخلی این محصولات اساسی را فراهم کند.

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.