۳۰ بهمن ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۵۷۶۷ ۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰ دسته : تجارت و ارز, گزارش تحلیلی کارشناس: فرزان قاسمی
۰

موافقان همکاری کشور با FATF، برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، مدعی امکان تعیین حق‌ شرط در رابطه با تعریف تروریسم شده‌اند. این درحالیست که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد با توجه به قواعد حاکم بر معاهدات بین‌المللی، روح حاکم بر این کنوانسیون و روش اجرای ماموریت FATF، امکان تعیین ‌شروط مدنظر کشور برای CFT و اجرای آن وجود ندارد.

مقاومتی نیوز/ کارشناسان همواره ایرادات بسیار مهمی را به پذیرش لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) وارد کرده اند. از جمله این ایرادات، تناقض دایره شمول تعریف تروریسم در این کنوانسیون با قوانین داخلی و سایر کنوانسیون های پذیرفته شده از جانب ایران است.

مدافعان همکاری با FATF اما به علت اینکه اجرای کامل برنامه اقدام این سازمان در گرو تصویب و اجرای این کنوانسیون است، با مطرح کردن بحث وجود حق تحفظ در رابطه با تعریف تروریسم، سعی در اقناع افکار عمومی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب لایحه الحاق را دارند. اما اصل امکان تعیین حق شرط و عمل بر مبنای آن محل اشکال است.

آیا حق شرط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT قابل قبول است؟

موافقان الحاق ایران به CFT در رابطه با ایرادات وارد به ماده ۲ و ماده ۶ کنوانسیون CFT که تروریسم را تعریف می‎‌کند، اظهار داشتند که ایران از حق تحفظ برای نپذیرفتن این تعاریف برخودار است و بسیاری از کشورهای اسلامی نیز از این حق استفاده کرده اند. حال آنکه کشورهای مد نظر ایشان در رابطه با «بند ۱ الف ماده ۲» از حق تحفظ استفاده کرده اند نه در خصوص تعاریف کلی تروریسم.

آنچه با بررسی بیانیه های مرتبط با حق تحفظ کشورها برداشت می شود، این است که آنها اعلام داشته اند که حیطه شمول یک یا چند معاهده از معاهدات مشخص شده در پیوست این کنوانسیون را به این دلیل که در آنها عضو نیستند، قبول ندارند. در بند ۱ الف ماده ۲ کنوانسیون CFT در تعریف تروریسم اینگونه آمده است: «فعلی که در حیطه شمول و به گونه ای که در یکی از پیمان های مندج در پیوست [۱] تعریف شده است، جرم محسوب گردد».

حق شرط کشورهایی که مدافعان پیوستن به CFT به آن استناد می کنند، صرفا از این واقعیت حکایت دارد که آنها به این علت که در برخی از کنوانسیون های مد نظر ماده ۲ کنوانسیون CFT عضو نیستند، برای خود الزامی به رعایت مفاد آنها نمی بینند.

از طرفی مدافعان الحاق به CFT با استناد به ماده ۲۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ اعتراض دیگر کشورها را به تحفظ ایران مسموع نمی دانند. حال آنکه در ماده ۱۹ همین کنوانسیون بیان شده است که حق تحفظ در صورتی امکان پذیر ایت که اولا آن کنوانسیون حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیا شرط تنها در موارد خاصی که در کنوانسیون مجاز باشد می‌تواند اعمال شود و ثالثا شرط یا تحفظ با هدف و غرض کنوانسیون در تعارض نباشد.

با وجود این، هنگامی که اصل پذیرش تحفظ مد نظر محل اشکال باشد، صحبت از اعتراض یا عدم اعتراض به این تحفظ بی معنی خواهد بود. چرا که اصل اول قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش حق تحفظ بصورت قانونی است و پس از آن امکان یا عدم امکان اعتراض دیگر کشورها موضوعیت پیدا می کند.

عدم امکان درنظر گرفتن قوانین داخلی به عنوان حق شرط

مدافعان همکاری با FATF با اشاره به «بند ۱۶ اصل ۳» و «اصل ۱۵۴ قانون اساسی» اظهار داشتند قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، خود نوعی حق تحفظ در برابر کنواسیون  CFTمحسوب می‌شوند. اما هیچ صحبتی در رابطه با تاکید FATF بر اصلاح قوانین داخلی و همسو کردن آنها با مفاد کنوانسیون CFT نکردند. باید توجه داشت که روش انجام ماموریت FATF در مرحله اول ایجاد و اصلاح قوانین داخلی کشورها برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. از این رو میزان تطابق قوانین داخلی کشورها با توصیه های خود را رصد، مغایرت‌های موجود را اطلاع رسانی و اصلاح آنها را درخواست می‌کند.

برای نمونه در بند هشتم برنامه اقدام ایران قید شده است که قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم باید اصلاح گردد و معافیت‌های جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی» حذف شوند. همچنین در تمام بیانیه‌های پایانی نشست‌های FATF که پس از ابلاغ برنامه اقدام ایران برگزار شده اند، بر این مسئله تاکید شده است. با این حال باید پرسید موافقان همکاری ایران و FATF با چه مبنایی قوانین داخلی را به منزله حق تحفظ قلمداد نموده اند.

عدم امکان اجرای CFT مطابق با حق شرط ها

ادعای دیگر این است که درصورت تصویب لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران مطابق با تفسیر و درک خود از مفاد این کنوانسیون‌ها به آنها عمل خواهد کرد. جدا از مباحث مطرح شده در رابطه با حق تحفظ کنوانسیون، FATF کیفیت اجرا و تطابق با توصیه های خود را در کشورهای جهان رصد و ارزیابی می کند و با جمع بندی ارزیابی خود از اجرای توصیه ها، وضعیت نهایی کشورها را تعیین می‌کند. کنوانسیون های مذکور نیز بخشی از توصیه شماره ۳۶ را تشکیل می دهند، پس مطمئناً وضعیت اجرای آنها رصد خواهد شد. با این حال باید پرسید آیا پس از پیوستن به این کنوانسیون ها، اجرای آنها مطابق با درک و تفسیر ایران از مفاد آنها امکان پذیر است؟ آیا ایران در نهایت تحت فشار FATF مجبور نخواهد شد درک و تفسیر خود را نادیده گرفته و درک و تفسیری که FATF ارائه می دهد را مبنای عمل خود قرار دهد؟

لازم به ذکر است پیش از این دبیر اجرایی FATF اعلام کرده بود که حق شرط های ایران برای کنوانسیون ها مورد قبول FATF نیست و مبنای عمل قرار نخواهد گرفت.

پینوشت:

[۱] ۱) کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما ۲) کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۳) کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائمی که علیه افرادی صورت می گیرد که از لحاظ بین المللی مورد حمایت قرار دارند از جمله ماموران سیاسی ۴)کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری ۵) کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته ای ۶) پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی هستند ۷) کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی ۸)پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره ۹) کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری های تروریستی

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.