۱۱ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۵۷۵۳ ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش خارجی کارشناس: سید بهزاد بقایی
۰

افزایش مداوم هزینه‌ها، مخصوصا در بخش‌های بهداشت و آموزش، دولت‌ها را با محدودیت‌های بودجه‌ای و در نهایت کسری بودجه مواجه کرده است. مطالعات کارشناسان نشان می‌دهد «تحول ساختاری» یکی از الزامات جلوگیری از افزایش کسری بودجه دولت‌ها است و برای مدیریت این چالش، ۳ رویکرد اساسی «سنتی»، «ساختاری» و «نسل بعدی» پیش روی آن‌ها قرار دارد.

به گزارش مقاومتی نیوز دولت‌ها با توجه به افزایش هزینه های بخش بهداشت و آموزش در حال روبرو شدن با محدودیت بودجه ای هستند. از طرف دیگر به دلیل عدم امکان قطع و کاهش یک باره هزینه ها، دولت ها مجبور به استفاده از ذخایر خود برای جبران کسری هستند.

مشکل رو به گسترش کسری بودجه دولت‌ها

فشارهای بودجه ای، یک نگرانی چند ساله برای بسیاری از سازمان های دولتی است، که به دلیل افزایش مراقبت های بهداشتی و هزینه های حقوقی در حال گسترش است. در سال ۲۰۱۵، ۲۲ ایالت آمریکا با کسری بودجه مواجه بودند که بر اساس اعلام مرکز بودجه و سیاست های اولویت دار، در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ۳۰ ایالت رسیده است.

در سطح فدرال، حتی قبل از کاهش مالیات و نگرانی ها در مورد افزایش نرخ بهره، دفتر پاسخگویی دولت آمریکا (GAO) اشاره کرده بود که پیش بینی های مالی دراز مدت نشان می دهند مسیر مالی کنونیِ دولت ها ناپایدار است.

«تحول ساختاری» لازمه جلوگیری از افزایش کسری بودجه دولت‌ها

در مواجهه با فشارهای اساسی بودجه، سازمان‌ها، چه عمومی و چه خصوصی اغلب از یک چارچوب آشنا پیروی می کنند. در اولین اقدام، جذب و پرداخت‌ها به مشاوران متوقف یا در مواردی مانند نگهداری و آموزش پرداخت ها به تاخیر انداخته می شود. در این مرحله که قانون اول نامیده می شود، ساختار سازمان دوباره بررسی می شود تا اقداماتی که می توان در آن ها صرفه جویی کرد، شناسایی شود.

با این حال، ذاتا راهکارهای قانون اول موقتی است یا برای یک بار قابل اجراست. استفاده از آن ها می تواند برخی چالش های بودجه ای را حل کند اما مشکلات زیربنایی در هزینه های اقتصادی را سامان نمی دهد.

اگر دولت ها تنها به اجرای راهکارهای قانون اول ادامه دهند، در آینده با توجه به افزایش فزاینده هزینه های مراقبت های بهداشتی و آموزش، مشکل کسری بودجه دوباره پیش می آید. در این شرایط دیگر راهکار های قانون اول نمی تواند پاسخگوی کسری باشد. بنابراین مدیران سازمان ها به دنبال قانون دومی هستند که طی آن فرای تعدیل بودجه، با تحول در مأموریت ها تأثیری چشمگیر و پایدار بر کاهش هزینه ها داشته باشند.

۳ رویکرد اصلی کاهش هزینه دولت

در بررسی جهانی ای که در سال ۲۰۱۷ موسسه دیلویت انجام داد، ۳ نسل از رویکرهای مدیریت هزینه شناسایی شد. رویکردهای «سنتی»، «ساختاری» و «نسل بعدی» که در شرکت های تجاری طی سال ها توسعه یافته اند (شکل زیر).

در این تحقیق با ۱۰۰۰ نفر از مدیران ارشد بخش خصوصی و بخش دولتی مصاحبه صورت گرفت و ۸۶ درصد از آن ها گفتند انتظار دارند در ۲۴ ماه آتی از ابزارهای مدیریت هزینه استفاده کنند. طبق این مطالعه، مدیران اغلب در زمان بروز مشکلات از مدیریت هزینه استفاده می کردند اما در سال های اخیر استفاده از ابزارهای مدیریت هزینه در حال تبدیل شدن به یک عمل اجرایی استاندارد، فارغ از شرایط خوب و بد اقتصادی است.

مدیران بخش خصوصی پیشگام در استفاده از رویکرد مدیریت هزینه

مدیران بخش خصوصی فواید استفاده از ابزارهای مدیریت هزینه سنتی را درک کرده اند و اکنون به استفاده از ابزارهای مدیریت هزینه ساختاری و نسل بعدی روی آورده اند. مدیران دولتی اما در مدیریت هزینه پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته اند، اما فشار مداوم بودجه ای که مدام در حال تشدید شدن است، آن ها را نیز به استفاده از ابزارهای مدیریت هزینه ترغیب نموده است. در حال حاضر مدیران دولتی نیز به دنبال اجرای ابزارهای اثربخش مدیریت هزینه در دولت هستند.

منبع: دیلویت: plink.ir/wJRHf

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.