۲۸ بهمن ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۵۶۲۶ ۱۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰ دسته : بازار ارز, تجارت و ارز, گزارش تحلیلی
۰

از زمان پایه‌گذاری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، نتایج سوء این سیاست بیشتر از نتایج مثبت آن بر اقتصاد کشور اثر گذاشته است. با وجود این، در سال ۹۹ نیز دولت قصد دارد با توزیع ۱۰.۵ میلیارد ارز یارانه‌ای، به اجرای این سیاست ادامه دهد. این درحالیست که کاهش درآمدهای نفتی موجب کاهش منابع ارزی دولت جهت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و بانک مرکزی را مجبور به خرید ارز از سامانه نیما با نرخ بالاتر و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان کرده است. این اقدام موجب افزایش بدهی دولت نزد بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش نقدینگی کشور می‌شود.

به گزارش مقاومتی نیوز سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از زمان پایه گذاری آن در فروردین ۹۷ تاکنون با مشکلات جدی مواجه بوده و چالش های اساسی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است. در کنار مشکلات گفته شده، این سیاست فرصت رانتی برای عده ای قلیل نیز فراهم کرده است که بدین طریق به سودهای کلان دست یابند.

عزم جدی برای توزیع ارز ارزان

در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت اقدام به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که با مخالفت های فراوان کارشناسان مواجه گردید؛ چراکه این شیوه توزیع ارز ارزان در دستیابی به اهداف ثبات قیمت کالاهای اساسی و آرامش بازار ارز ناموفق بوده است. با وجود این، در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز کماکان تصمیم به تخصیص ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای وجود دارد که این نشان دهنده عزم جدی دولت برای حمایت از این سیاست است.

باید توجه داشت که هرچه از مدت زمان اجرای این سیاست می گذرد، آثار سوء و هزینه های مرتبط با آن نیز افزایش پیدا می کند. به نحوی که در عمل اجرای این سیاست برای سال های بعد را با تحمیل هزینه های بیشتر و پایدارتر بر اقتصاد کشور ممکن می سازد.

خرید ارز از سامانه نیما برای توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی

یکی از مشکلات ادامه این سیاست، با کاهش درآمدهای نفتی بروز می کند. طبق اخبار منتشره، مطرح شده است که به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، بانک مرکزی جهت ایفای تعهدات ارزی ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به خرید ارز از سامانه نیما با نرخ حدود ۱۱ هزار تومان و فروش آن به واردکنندگان به نرخ ۴۲۰۰ تومان کرده است.

این بدین معنی است که بانک مرکزی برای اجرای سیاست توزیع ارز یارانه ای دولت، متحمل مابه التفاوت هزینه ۶۸۰۰ تومانی (تفاوت نرخ ۴۲۰۰ تومان با نرخ میانگین ۱۱ هزار تومانی سامانه نیما در سال جاری) می شود. افت درآمدهای ارزی دولت به دلیل تحریم‌های آمریکا نیز خود می تواند این مسأله را تأیید کند.

همچنین طبق آمارهای ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی دولت برای ۸ ماهه سال ۹۸ حدود ۶.۷ میلیارد دلار بوده است و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نیز حکایت از تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز یارانه ای در ۸ ماهه سال ۹۸ دارد. در نتیجه می توان پی برد که تفاوت منابع و مصارف دولت در زمینه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سایر بازارهایی از قبیل نیما تخصیص یافته است.

تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد با اصرار به توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی

از آنجا که بدهی دولت به بانک مرکزی جزء اقلام پایه پولی محسوب می شود، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش نقدینگی را به دنبال خواهد داشت و پیش بینی می شود در آینده آثار تورمی به همراه داشته باشد. از آنجایی که پایه پولی، پول پرقدرت است، رشد بی رویه و بی ضابطه آن منجر به رشد چندین برابر نقدینگی خواهد شد که این خود آثار بلندمدت و پایداری بر تورمی شدن اقتصاد خواهد گذاشت.

از طرفی دیگر تأمین نیازهای ارزی از نیما موجب ایجاد فشار تقاضا و افزایش نرخ ارز خواهد شد. همچنین ادامه این روند، توسل بانک مرکزی بر ذخایر ارزی خود را نیز ناگزیر خواهد کرد که کاهش این ذخایر، در آینده کشور را با تنگنای ارزی و مشکل تأمین نیازهای آتی اساسی مواجه می کند.

از تمامی این مسائل و چالش ها می توان به این نکته رسید که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از ضروریات اقتصاد است و انتظار می رود که دولت جهت کاهش هزینه های وارده بر اقتصاد هر چه سریعتر رویکرد خود در اعطای یارانه ارزی را اصلاح نماید.

انتهای پیام/ تجارت و ارز



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.