۱۱ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۵۴۳۶ ۱۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش خارجی
۰

بر اساس قانون جدید مالیاتی فرانسه، که در هفته جاری به تصویب رسید، از این پس نهادهای مالیاتی این کشور مجازند به اطلاعاتی همچون پروفایل، پست‌ها، عکس‌ها و اطلاعات خرید و فروش مردم، که به طور عمومی در نرم افزارها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، نظارت کنند و از این اطلاعات برای یافتن درآمدهای اظهار نشده و یا هرگونه ناسازگاری در اظهارات مالیاتی شهروندان بهره ببرند. این طرح باهدف مقابله جدی با فرار مالیاتی و کاهش کسری بودجه در دستورکار دولت فرانسه قرار گرفته است.

به گزارش مقاومتی نیوز از زمان روی کار آمدن امانوئل ماکرون در فرانسه، دولت این کشور برنامه‌های جسورانه‌ای را باهدف کاهش کسری بودجه در دستورکار قرار داده که برخی از آن‌ها به شدت مورد اعتراض مردم قرار گرفته است. به طور خاص در طول هفته‌های اخیر برنامه دولت فرانسه برای تغییر نظام بازنشستگی اعتراض و اعتصاب گسترده را درپی داشته و مردم را به خیابان‌ها کشانده است. یکی دیگر از برنامه‌های جالب توجه دولت فرانسه برای جبران کسری بودجه که به تازگی در دستورکار قرار گرفته، مقابله جدی‌تر با فرار مالیاتی از طریق سرک کشیدن به حساب‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی است.

دولت فرانسه برای مقابله با فرار مالیاتی به شبکه‌های اجتماعی هم سرک می‌کشد

بر اساس طرح جدید دولت فرانسه، این کشور قصد دارد داده‌های شهروندان در شبکه‌های اجتماعی را به طور گسترده‌ای جمع آوری نماید و از آن‌ها به منظور تشخیص و جلوگیری از فرار مالیاتی بهره ببرد. این طرح بخشی از تغییرات پیشنهادی دولت فرانسه در قانون مالیاتی این کشور محسوب می‌شود که در هفته جاری در مجلس به تصویب رسید.

دولت فرانسه ایده جمع آوری اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی باهدف مقابله با فرار مالیاتی را چند ماه پیشتر مطرح کرده بود؛ اما به دلیل شبهاتی در زمینه زیرپا گذاشتن حقوق حریم شخصی مردم از سوی دولت، این طرح در طول ماه‌های اخیر در دادگاه قانون اساسی و در مسیر بررسی قرار داشت.

«حریم شخصی» مانع مقابله با فرار مالیاتی نیست

در نهایت در هفته جاری، دادگاه قانون اساسی فرانسه پس از بررسی ابعاد این طرح، با در نظر گرفتن شروطی درخصوص داده‌های مجاز برای جمع آوری، اجازه اجرای طرح فوق را به نهادهای مالیاتی داده است.  بر این اساس نهادهای مالیاتی فرانسه تنها حق دارند به اطلاعاتی استناد نمایند که به طور عمومی از سوی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ و در این زمینه مجوز جمع آوری اطلاعات شخصی و غیرعمومی از مردم و استناد به آن‌ها برای مقابله با فرارمالیاتی، صادر نشده است.

به بیان دیگر با وجود مطرح شدن شبهه «تجاوز نهادهای دولتی به حریم شخصی شهروندان»، در نهایت طرح «جمع آوری اطلاعات از حساب‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی باهدف مقابله با فرار مالیاتی» به تصویب رسیده است و اکنون نهادهای مالیاتی فرانسه می‌توانند به بخش عمده اطلاعات مردم این کشور در شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند و از این اطلاعات برای تشخیص و جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده کنند.

کدام داده‌های شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با فرار مالیاتی مفید است؟

بر اساس اعلام دولت فرانسه از این پس نهادهای مالیاتی این کشور مجازند به اطلاعاتی همچون پروفایل، پست‌ها و عکس‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی نظارت کنند و از این اطلاعات برای یافتن درآمدهای اظهار نشده و یا هرگونه ناسازگاری در اظهارات مالیاتی شهروندان بهره ببرند. علاوه بر این نظارت بر اطلاعات مربوط به خرید و یا فروش کالا در بسترهایی همچون eBay، از جمله مواردی است که در زمینه مقابله با فرار مالیاتی مورد تأکید دولت فرانسه قرار دارد.

لازم به ذکر است اکنون در فرانسه، به مانند دیگر کشورهای جهان، حساب‌های بانکی مردم تحت نظارت شدید نهادهای مالیاتی دولت قرار دارد و در عمل مهم‌ترین برنامه دولت‌ها برای مقابله با فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی، نظارت بر حساب‌های بانکی است.

منابع:

رویترز plink.ir/WcvOc

گاردین plink.ir/td7mt

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.