۱۱ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۴۶۷۲ ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰ دسته : گزارش خارجی, نظام مالی کارشناس: علی شهیدی
۰

در بحران مالی ۲۰۰۸ دولت‌ها سعی کردند با بهره گیری از سیاست‌های مالی، کشورشان را از شرایط بحرانی و رکودی خارج کنند. اما استفاده از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای در کنار ایجاد رونق اقتصادی، به تشدید بدهی دولت‌های مرکزی منجر گردید.

به گزارش مقاومتی‌نیوز در مقاطع اولیه بحران مالی و در حالی که سیاست پولی با دام نقدینگی[۱] مواجه شده بود و واسطه‌های تامین مالی همچنان در شرایط برزخی قرار داشتند، دولت‌ها با استفاده از محرک‌های بودجه‌ای مایل شدند تا تقاضا را پایدار نگه دارند و از گرفتار شدن در یک رکود بزرگ دیگر فاصله بگیرند.

با وجود این وقتی که به نظر رسید شدت خطر فروکش کرده است، دولت‌ها مبتلا به سطوح بسیار بالاتری از بدهی عمومی شده بودند (بیشتر این بدهی نه ناشی از هزینه محرک‌های مالی بلکه محصل کاهش شدید درآمدها در شرایط رکودی بود). پس از این مرحله تمرکز مناقشات سیاست مالی بر استحکام بودجه‌ای قرار گرفت.

خطرات بالابودن بدهی عمومی در بحران مالی چیست؟

در آغاز بحران، متوسط نسبت بدهی به GDP در اقتصادهای پیشرفته در حدود ۶۰ درصد بود. این نسبت در راستای سطح احتیاط آمیز برای اقتصادهای پیشرفته بود، چنانکه مثلا در پیمان رشد و ثبات اتحادیه اروپا آمده بود (این نسبت به نحو کنایه‌آمیزی برای بازارهای نوظهور پایین تر از این یعنی حدود ۴۰ درصد لحاظ شده بود).

در پایان سال ۲۰۱۲ متوسط نسبت بدهی به GDP در اقتصادهای پیشرفته نزدیک به ۱۰۰ درصد رسید و همچنان در حال افزایش بود. بخش اعظم این افزایش در تاثیر خود بحران بر کاهش شدید درآمدها ریشه داشت.

آیا سیاست‌های مالی منجر به افزایش بدهی دولت‌ها گردید؟

برای تعداد کمتری از کشوها افزایش بدهی عمومی را می توان به محرک های مالی اتخاذ شده در مراحل اولیه بحران نسبت داد و برای تعدادی دیگر از کشورها، مشکل ناشی از تحقق بدهی‌های محتمل بود.

به عنوان مثال در ایرلند و ایسلند نیاز برای نجات نظام بانکی منجر به افزایش غیر مترقبه نسبت بدهی عمومی به ترتیب معادل ۲۵ و ۴۳ درصد گردید. به عنوان یک نمونه کمتر شناخته شده، همزمان با گسترش بحران در پرتغال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده شدند و تحت قواعد منطقه یورو، به بدهی دولت مرکزی اضافه شد که در نتیجه موجب افزایش کسری بودجه و بدهی گردید. همچنین تضمین‌های مربوط به طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی (که در پرتغال بیش از سایر کشورها بود) نیز بر دوش دولت مرکزی افتاد. این مسائل و مداخلات دولت در بخش مالی در مجموع منجر به افزایش ۱۵ درصدی نسبت بدهی عمومی در پرتغال گردید.

بدهی‌های پنهان پیش از بحران مالی

شوک‌های اقتصادی کلان و کسری بودجه های ناشی از آن می‌تواند اندازه‌ای بزرگ‌تر از حد تصور، در سال‌‌های پیش از بحران، داشته باشد. به علاوه، نسبت بدهی رسمی دولت مرکزی به GDP می‌تواند بدهی‌های محتمل اما مهمی را پنهان دارد؛ مواردی که نه تنها برای سرمایه‌گذاران بلکه گاه برای دولت‌ها نیز مخفی است.

واقعیات فوق دو امر مهم را نشان می‌دهد: اول به رویکردی جامع نگرتر درباره معیارهای بدهی عمومی و دوم مقادیر کمتری برای نسبت احتیاط‌آمیز بدهی به GDP؛ که با لحاظ افزایش‌هایی که نسبت‌های فوق در واقعیت پیدا کرده‌اند، زمان زیادی برای بازگشت به نسبت‌های احتیاط‌آمیز لازم است.

هزینه‌های بالقوه بحران مالی۲۰۰۸

بحران اخیر یک هزینه بالقوه دیگر را نیز آشکار ساخت: مخاطره تعادل چندگانه مرتبط با سطح بالای بدهی. اگر سرمایه گذاران در خصوص ریسک بالاتر نکول نگران باشند، به تبع نرخ‌های بهره بالاتری طلب خواهند کرد، این مسئله تامین بدهی‌ها را برای دولت‌ها دشوارتر می‌کند و به تبع ریسک نکول افزایش می‌یابد و نگرانی بالقوه آن‌ها تحقق خواهد یافت. در این شرایط، حتی یک افزایش اندک در نرخ بهره می‌تواند دولت را به آستانه ورشکستگی برساند.

پینوشت:

[۱] دام نقدینگی به شرایطی گفته می شود که در آن تقاضا برای پول بسیار زیاد است و حاکمیت هرچقدر پول عرضه کند، تقاضا برای آن وجود دارد. در این شرایط نرخ بهره نمی تواند بیش از این کاهش پیدا کند. در واقع دام نقدینگی جایی است که نمودار تقاضای پول دارای شیب صفر و نمودار افقی است.

منبع: بخشی از کتاب چه از بحران باید بیاموزیم plink.ir/vnFVA

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.