۱۴ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۴۲۳۰ ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

چین در طول دهه‌های اخیر یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری خارجی بوده است؛ این کشور با ایجاد «نظام مدیریت سرمایه خارجی» و تصویب و ابلاغ مشوق‌ها و محدودیت‌های گسترده، تلاش کرده است سرمایه‌گذاران خارجی را به سمتی جهت‌دهی کند که بیشترین منافع را در توسعه تولید داخلی محقق نمایند. بر این اساس، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ۴۰ حوزه اقتصادی در داخل این کشور مشروط به دریافت مجوزهای متعدد و محدودکننده است.

مقاومتی نیوز/ یکی از راهکارهایی که کشورها برای تسریع روند توسعه و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در دستورکار قرار می‌دهند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اما عملکرد کشورهای جهان نشان می‌دهد تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی باید به نحوی باشد که بیشترین مزایا بدست آید و مخاطرات مربوط به آن کنترل شود. کشور چین یکی از بهترین نمونه‌ها در استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه خارجی در طول دهه‌های اخیر است.

ورود سرمایه خارجی باید مدیریت شده باشد

دو هدف انتقال فناوری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید، اهداف مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اما به طور طبیعی سرمایه‌گذاران خارجی نیز در وهله اول به دنبال باز نمودن درب‌های بازار مصرف کشور مقصد به روی کالاهای خود هستند.

بنابراین در صورتی که مسئولین کشورها با سیاستگذاری هوشمندانه، سرمایه‌گذاری خارجی را به سمت و سوی مناسب سوق ندهند، نه تنها اهداف انتقال فناوری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است بخشی از زیرساخت‌های تولیدی موجود در کشور به دست سرمایه‌دارانی بیفتد که تنها به فکر ایجاد بازار برای محصولات وارداتی خود هستند و عملا یک تهدید برای تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شوند.

جهت دهی به سرمایه‌گذاری خارجی را از چین بیاموزیم

در طول دهه‌های اخیر کشور چین به دلیل مزیت‌هایی همچون نیروی کار ارزان و سهولت ایجاد کسب و کار جدید، یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری خارجی از سراسر کشورهای جهان بوده است. در این مدت جذب سرمایه خارجی نقشی ویژه در تسریع روند توسعه کشور چین داشته است.

اما نکته بسیار مهم در این زمینه کنترل همه جانبه و قاعده‌گذاری هوشمندانه دولت مرکزی چین برای جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری خارجی است. دولت چین در این زمینه یک «نظام مدیریت سرمایه خارجی» را ایجاد نموده و با تصویب و ابلاغ مشوق‌ها و محدودیت‌های گسترده، تلاش کرده است سرمایه‌گذاران خارجی را به سمتی جهت‌دهی نماید که بیشترین منافع را برای تولید داخلی این کشور محقق نمایند.

تلاش چین برای جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده حداکثری از ظرفیت آن، درحالی همچنان با قدرت ادامه دارد که در سال‌های اخیر محدودیت‌های این کشور برای سرمایه خارجی به شدت مورد انتقاد دیگر کشورهای جهان، از جمله آمریکا قرار گرفته است.

انتشار لیست مثبت و منفی برای جهت‌دهی به سرمایه‌گذاران خارجی

در این زمینه کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی[۱] با همکاری وزارت تجارت خارجی چین، هرساله اسنادی درخصوص الزامات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشور منتشر می‌کنند. در این اسناد لیستی از بخش‌های اقتصادی و الزامات ورود به آن‌ها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منتشر می‌شود. بر اساس این اسناد سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی به برخی حوزه‌ها سوق داده می‌شوند و در مقابل با در نظر گرفتن محدودیت‌های قانونی و الزام دریافت مجوز، از ورود به برخی حوزه‌های دیگر محروم می‌گردند.

لیست‌های منتشر شده از سوی کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین بر اساس تفکیک سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین مناطق آزاد اقتصادی و دیگر مناطق چین متفاوت است و به همین دلیل ۴ فهرست را شامل می‌شود. دولت چین برای اولین بار لیست محدودیت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در سال ۲۰۰۰ منتشر کرد و از آن زمان تا به حال این لیست بیش از ۵ مرتبه مورد بازبینی قرار گرفته است.

محدودیت‌های گسترده دولت چین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ۴۰ حوزه اقتصادی

بر اساس اسنادی که کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین به تازگی برای اجرا در سال ۲۰۲۰ منتشر نموده است، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ۴۰ حوزه اقتصادی در داخل این کشور مشروط به دریافت مجوزهای متعدد و محدودکننده است؛ و حتی در مناطق آزاد این کشور نیز امکان سرمایه‌گذاری آن‌ها در ۳۷ بخش اقتصادی با محدودیت‌های متعددی همراه است.

این ۴۰ حوزه اقتصادی در قالب ۱۳ بخش کلی شامل «کشاورزی، جنگل، دامداری و ماهی‌گیری»، «معدن»، «تولیدات کارخانه‌ای»، «تولید برق، گرمایش، گاز و آب»، «عمده فروشی و خرده فروشی»، «حمل و نقل، انبارداری و پست»، «انتقال اطلاعات، خدمات نرم افزار و فناوری اطلاعات»، «بخش مالی»، «لیزینگ و خدمات تجاری»، «خدمات تحقیقات علمی و فناوری»، «آموزش»، «سلامت و کار اجتماعی» و «فرهنگ، ورزش و سرگرمی» تقسیم بندی شده‌اند.

در هرکدام از بخش‌های فوق قواعد خاصی از سوی دولت چین برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده است؛ به طوریکه در برخی حوزه‌ها به کلی ورود سرمایه خارجی ممنوع اعلام شده و در دیگر موارد نیز محدودیت‌هایی در زمینه رعایت استاندارد، الزام انتقال فناوری، رعایت کیفیت بالای تولید یا قواعد خاص ورود به بازار، برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

پینوشت:

[۱] NDRC: National Development and Reform Commission

منابع مورد استفاده:

رویترز؛ plink.ir/pL6k6

چاینا دیلی؛ plink.ir/JKSBA

چاینا بریفینگ؛ plink.ir/7WcT4

پایگاه مشاوره سرمایه‌گذاری ۱۴۲۱؛ plink.ir/5e535

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.