۲۲ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۴۰۵۰ ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۰ دسته : بحران بانکی, گزارش تحلیلی, نظام مالی کارشناس: علی شهیدی
۰

از سال ۹۲ تا سال ۹۶ در حالی که نقدینگی با نرخ بالای ۲۷ درصد در حال رشد بود، نرخ سود بالای بانکی عاملی بود تا این رشد نقدینگی، خود را در قیمت‌ها نمایان نسازد و در حساب‌های بلندمدت بانک‌ها انباشت شود. اما کاهش دستوری نرخ بهره به ۱۵ درصد در سال ۹۶ جرقه لازم برای جاری شدن انباشت نقدینگی به بازارهای طلا، ارز و مسکن را فراهم کرد تا تورم نقطه به نقطه در سال‌های بعد به حدود ۶۰ درصد برسد.

مقاومتی نیوز/ در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با وجود رشد بالای نقدینگی به علت نرخ سود بالای بانکی، تورم چشمگیری در اقتصاد مشاهده نشد. نقدینگی از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان در مردادماه سال ۹۲ به ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان در آبان ماه سال ۹۷ رسید.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در ۵ سال منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ بیش از سه برابر شده که حاصل آن رشد نقدینگی متوسط ۲۷ درصدی در این سال‌هاست. از طرف دیگر شاخص قیمت در مرداد ۹۲ برابر ۷۰ و در آبان ۹۷ برابر ۱۵۳.۶ بوده که به معنای تورم متوسط سالانه‌ی ۱۶ درصدی است[۱].

نرخ سود بالای سپرده‌ها عامل کاهش تورم از سال ۹۲ تا ۹۶

اما چرا چنین رشدی از نقدینگی منجر به تورم بالا نشده‌ است؟ پاسخ را باید در نرخ سود بالای سپرده‌ها جستجو کرد. در حقیقت افزایش نرخ بهره‌ حقیقی باعث شد فعالان اقتصادی پول‌های خود را در سپرده‌های بانکی مدت‌دار بگذارند و به‌جای اینکه به تولید و تجارت و … بپردازند، از سود بالای سپرده بهره‌مند شوند.

درنتیجه، سهم عمده‌ای از نقدینگی وارد فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد نشد و به‌تبع آن به دلیل انجماد بخش اعظمی از نقدینگی در حساب‌های مدت‌دار بانکی و در نتیجه کاهش سرعت گردش پول، تورم در سال‌های اخیر کنترل شد. اما روشی که مسئولین سیاست‌های پولی برای حلاین مسئله در کشور به کار بستند، تبعات سنگینی برای اقتصاد رقم زد و نرخ بالای بهره‌ی بانکی، رهاوردی جز رکود اقتصادی به همراه نداشت.

کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها عامل تخلیه نقدینگی انباشت شده در اقتصاد

بعد از رکود ۴ ساله در اقتصاد، این بار بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ بهره بانکی گرفت و در شهریورماه سال ۹۶ سقف نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد اعلام کرد. کاهش شدید نرخ بهره در کنار ناآرامی‌های بازار ارز و شوک‌های نفتی حاصل از تحریم‌ها، منجر به این شد که بخشی از نقدینگی منجمد در حساب‌های سپرده مدت‌دار (شبه پول)، وارد بازار ارز شود و قیمت ارز به دلیل تورم ناشی از فشار تقاضا، جهش‌ها و نوسانات بزرگی را تجربه کند. البته بانک مرکزی در اسفند ۹۶ باهدف کنترل جریان نقدینگی، اوراق سپرده‌ی ۲۰ درصدی عرضه کرد که اتفاقاً با استقبال زیادی هم مواجه شد. اما این تصمیم برای جلوگیری از پله‌های بعدی افزایش نرخ ارز کافی نبود.

در نیمه‌ی اول سال ۹۷ بخش بیشتری از نقدینگی منجمد به بازارهای ارز و طلا و مسکن سرازیر شد که قیمت این سه نوع دارایی را بسیار افزایش داد و به دنبال خود تورم بالایی را در بخش‌های دیگر اقتصاد ایجاد کرد؛ تا جایی که طبق اعلام بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در مهر ۹۷ به حدود ۶۰ درصد رسید.

نسبت بالای شبه پول به پول در حساب‌های بانکی

بعضی از کارشناسان معتقدند که رشد بالای نقدینگی تمام اثر خود را بر قیمت‌ها در چند ماه اخیر گذاشته ‌است و دیگر خطری ندارد، اما با نگاه به آماری که بالاتر ذکر شد، می‌توان گفت همچنان بخش بزرگی از نقدینگی در سپرده‌های بلندمدت (شبه پول) قرار دارد و اثرات تورمی هنوز کشش تخریب در اقتصاد را دارد. لذا باید نگران تورم‌های بالا در ماه‌های آینده بود و برای آن تدابیری اندیشید.

پینوشت:

[۱] به علت عدم ارائه‌ی آمار شاخص قیمت پس از آبان سال ۹۷، از این آمار استفاده شده‌است.

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.