۲۲ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۴۰۱۹ ۰۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۰ دسته : خبر, نظام مالی
۰

روابط عمومی بانک ملی اعلام کرد در راستای اجرای قانون کاهش میزان بنگا‌داری بانک‌ها، در سال جاری ۱۱۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده است. اما در این زمینه به منظور اجرای صحیح این قانون، لازم است بانک مرکزی میزان اموال مازاد هرکدام از بانک‌ها را به طور دقیق مشخص کند و روندی کوتاه مدت برای فروش آن‌ها در نظر بگیرد؛ و بانک‌های متخلف را با جریمه مواجه نماید. چراکه انتشار آمار بدون اعلام دورنمایی از پایان بنگاه‌داری بانک‌ها در سال‌های آتی، چندان قابل قبول نیست.

به گزارش مقاومتی نیوز بانک ملی ایران در اطلاعیه اعلام کرده است در راستای عمل به مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و ابلاغ قانون کاهش ۳۳ درصدی بنگاه داری سالانه بانک‌ها، همه بانک‌های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش سهام شرکت ها و اموال مازاد تشکیل داده‌اند.

فروش ۱۱۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ملی

بانک ملی ایران طی روندی منطقی، قانونی و گام به گام، در حال واگذاری اموال و املاک مازاد خود بوده و بر اساس گزارش اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که اخیرا منتشر شد، این بانک هم اکنون پیشتاز فروش اموال مازاد است. در مجموع در سال جاری ۱۱ هزار و ۱۵۶ میلیارد ریال از اموال مازاد بانک اعم از املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت ها تعیین تکلیف شده اند.[۱]

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری لازمه رشد اقتصادی کشور

یکی از برنامه‌های اصلاح نظام بانکی و بهبود عملکرد شبکه بانکی، خروج از بنگاه‌داری است. با افزایش ورود بانک‌های کشور به بنگاه‌داری و به ویژه سرمایه گذاری در حوزه املاک و مستغلات، به دلیل سود بالا در این فعالیت‌ها، تخصیص بهینه نقدینگی و اعتبارات خلق شده توسط نظام بانکی مختل شد. و بخش واقعی و مولد کشور با کمبود منابع مالی روبرو شد.

بنابراین به منظور بهبود در عملکرد شبکه بانکی و تخصیص بهینه اعتبارات و حمایت از تولید لازم و ضروری است بانک‌ها، بنگاه داری را رها کنند و از سرمایه گذاری و تخصیص و هدایت اعتبارات به بخش‌های غیر مولد اقتصاد خودداری نمایند.

لزوم نظارت جدی بانک مرکزی بر فروش اموال مازاد بانک‌ها

با وجود تصویب قانون مبنی بر خروج از این بخش، اما نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی به منظور اجرا صحیح این قانون توسط بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی لازم و ضروری است. در این زمینه با بانک‌هایی که در این زمینه قانون شکنی می‌کنند برخورد جدی شود، در غیر اینصورت انگیزه دیگر بانک‌ها نیز برای کاهش بنگاه داری از بین می‌رود.

به طور خاص بانک مرکزی باید میزان اموال مازاد هرکدام از بانک‌ها را به طور دقیق مشخص کند و روندی کوتاه مدت برای فروش آن‌ها در نظر بگیرد؛ به این ترتیب می‌توان امکان تشخیص بانک‌هایی که در زمینه فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری قانون شکنی می‌کنند، فراهم می‌شود. درخصوص بانک ملی نیز اکتفا به انتشار آمار بدون اعلام دورنمایی از پایان بنگاه‌داری این بانک در سال‌های آتی، چندان قابل قبول نیست.

پینوشت:

[۱]  ایبنا؛ کد خبر ۱۰۸۹۶۳

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.