۲۲ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۳۹۱۲ ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰ دسته : خبر, نظام مالی
۰

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اعلام کرد دولت در نظر دارد به منظور توسعه صادرات، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه‌های تولیدی صادرات محور که نقش پیشران‌های اقتصادی را دارند قرار دهد. این تسهیلات قرار است توسط شبکه بانکی به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یابد. به منظور اجرای موفق این طرح لازم است بر نحوه تخصیص این تسهیلات توسط شبکه بانکی به خوبی نظارت شود. در غیر اینصورت ممکن است این تسهیلات نیز همانند بخش اعظمی از اعتبارات خلق شده کنونی توسط شبکه بانکی، به بخش‌های غیر مولد وارد شود.

به گزارش مقاومتی نیوز معاون اول رییس جمهور بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین پیشران های اقتصادی، تاکید و تصریح کرد: صادرات به حق یکی از مهمترین پیشران های اقتصادی است زیرا توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش های مختلف تولید و اشتغال زایی در کشور همراه خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه ریزی و هدفگذاری نظام بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به بخش های پیشران اقتصاد، خاطر نشان کرد: اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در زمان اتخاذ این تصمیم نیز قرار شد پرداخت این تسهیلات با اولویت واحدهای تولیدی صادرات محور انجام شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور و محدودیت های بودجه دولت، تصریح کرد: خوشبختانه صادرات غیرنفتی توانسته است بخش زیادی از نیازهای ارزی کشور را تامین کند و مانع از کمبود نیازهای تولید و کاهش میزان اشتغال زایی در کشور شده است.[۱]

لزوم جلوگیری از انحراف منابع در تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت

در سال‌های اخیر یکی از رویکردهای دولت برای کاهش رشد نقدینگی، کنترل پایه پولی بوده است. اما در این زمینه موفقیتی حاصل نشده است و افزایش حجم نقدینگی در این سال‌ها متاثر از خلق پول شبکه بانکی بوده است. با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، امروزه با کمبود منابع مالی مواجه هستند می‌توان گفت به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی بر نحوه خلق پول و تخصیص آن توسط شبکه بانکی، این حجم عظیم از پول خلق شده توسط بانک‌ها در اختیار بخش های مولد قرار نگرفته است و سر از بازارهای سفته بازانه مانند ارز،طلا، املاک و… درآورده است. که آثار زیانباری را نیز برای کشور در بر داشته است.

تخصیص اعتبار به بخش‌های پیشران صادرات محور که قرار است توسط دولت اجرایی شود، سیاست مناسبی است و می‌تواند با تامین مالی بنگاه‌های تولیدی نتایج مفیدی برای رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اما نکته‌ای که در این زمینه باید دقت کنیم اجرای صحیح این سیاست توسط دولت است. این اعتبار قرار است از طریق شبکه بانکی کشور به بنگاه‌های تولیدی اختصاص پیدا کند. تجربه نشان داده است اگر نظارت قوی بر بانک‌ها نشود ممکن است این اعتبارات به بخش‌های غیرهدف و نامولد اختصاص یابد. بنابراین به منظور اجرای صحیح این سیاست لازم است بانک مرکزی نظارت قوی بر نحوه تخصیص این تسهیلات توسط شبکه بانکی اعمال نماید تا نتایج سودمند این سیاست بر اقتصاد هویدا شود.

پینوشت:

[۱]خبرگزاری ایبنا؛ کد خبر: ۱۰۹۰۴۵

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.