۱۴ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۳۷۹۳ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰ دسته : باشگاه خبرنگاران, فرهنگ و گفتمان, گفتگو
۰

مرادی نماینده استان کردستان در مجلس با بیان اینکه تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج باید از سوی مراجع ذیربط پیگیری شود، تصریح کرد: بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف ابزارهای لازم را در اختیار دارد و در این زمینه به قانون جدیدی نیازی نیست.

به گزارش رحیمی خبرنگار استان کردستان مقاومتی نیوز اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه های زندگی و تورم سالیانه یکی از اقدامات مؤثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۸ مبلغ وام ازدواج را از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد. اما با وجود آنکه بانک مرکزی، ۱۰ فروردین ماه بخشنامه اجرای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را به بانک ها ابلاغ کرد، بررسی های میدانی نشان می دهد همچنان برخی بانک ها از بخشنامه بانک مرکزی ابراز بی اطلاعی می‌کنند در پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی تعلل می‌نمایند.

لزوم برخورد با بانک‌هایی که در پرداخت وام ازدواج تعلّل می‌کنند

علیمحمد مرادی نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مقاومتی نیوز اظهار کرد: اگرچه افزایش مبلغ وام ازدواج اقدام به‌موقع و درستی بود اما جوانان نسبت به نحوه پرداخت این وام بسیار گله‌مند هستند؛ چراکه موانع بسیاری همچون «نحوه پرداخت وام» و «شرایط سخت تعیین شده برای ضامن‌» در این مسیر وجود دارد. درواقع اگر فردی اقوام درجه یک کارمند دولت نداشته باشد نمی‌تواند از وام ازدواج استفاده کند؛ لذا دریافت وام ازدواج عملا برای بسیاری از افراد امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: برخی بانک ها در خصوص پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان سلیقه ای عمل می کنند، در حالیکه در زمان تصویب این موضوع در لایحه بودجه بیان شده است که یک ضامن می‌تواند، ضمانت یک زوج را بر عهده بگیرد.

نماینده استان کردستان در مجلس با بیان اینکه تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج باید از سوی مراجع ذیربط پیگیری شود، تصریح کرد: بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف ابزارهای لازم را در اختیار دارد و به قانون جدیدی نیازی نیست. درحالی بانک‌ها برای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه خُرد سخت‌گیری می‌کنند که تجربه نشان می‌دهد بیشترین معوقات بانکی مربوط به عدم تسویه وام‌های کلان است. طبق مصوبه‌مجلس در بودجه سال ۹۸، وام ازدواج برای هریک از زوجین در سال جاری با دوره بازپرداخت ۵ ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین شده است و بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.

بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام ازدواج ندارند

نماینده مردم دهگلان و قروه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف ابزارهای لازم را در اختیار دارد و به قانون جدیدی نیازی نیست، افزود: بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام ازدواج ندارند به همین دلیل در انجام وظایف خود تعلل می‌کنند.

وی در خصوص اینکه برخی از بانک‌ها ارائه وام ازدواج را مشروط بر معرفی یک ضامن شاغل در بخش دولتی و یا معرفی دو ضامن در بخش خصوصی کرده اند، افزود: بانک‌ها حق ندارند برای ارائه تسهیلات ازدواج بدون دلیل سخت گیری نمایند. بانک مرکزی نیز متذکر شده است که برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج نباید صف طولانی تشکیل شود. فلسفه افزایش سقف وام ازدواج در بودجه سال ۹۸ با هدف کمک به جوان ها برای تشکیل زندگی است. اگر بانکی به تشخیص خود، از زوجین بیش از یک ضامن معتبر درخواست کند، تخلف کرده است و باید این موضوع از سوی بانک مرکزی پیگیری شود.

مرادی با بیان اینکه تشخیص ضمانت معتبر بر عهده بانک های عامل قرار داده شده است، یادآور شد: مطابق مصوبه مجلس، تشخیص تعداد تضامین بر عهده بانک های عامل نیست؛ چراکه در قانون بر یک ضامن معتبر تاکید شده و اگر بانکی از هر یک از زوجین، خارج از قانون درخواست معرفی بیش از یک ضامن معتبر را کرد، تخلف است و زوجین در این خصوص باید به مراجع ذی صلاح گزارش داده و شکایت کنند.

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.