۱۴ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۳۳۳۰ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: میثم یوسفی
۰

شرکت‌های دولتی و حاکمیتی چین به عنوان بازوان اجرایی دولت، در تامین ثبات اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های اساسی و راهبردی، نقش گسترده‌ای دارند و رشد‌های بالای اقتصادی در این کشور، مرهون ظرفیت‌سازی این شرکت‌هاست. دولت چین برای ایجاد رقابت میان شرکت‌ها، فضای اقتصادی را به منظور حضور بخش خصوصی آماده کرده است؛ درحالیکه امتیاز دخالت دولت در بخش‌های راهبردی اقتصاد را از طریق شرکت‌های حاکمیتی، از خود نگرفته است.

به گزارش مقاومتی نیوز چهل سال از زمانی که دنگ شیائوپنگ اصلاحات اقتصادی را در چین آغاز کرد، می‌گذرد. از آن زمان تا کنون این کشور به طور متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصدی را تجربه کرده است که باعث شده این کشور به یک کارگاه عظیم تولیدی جهانی با نفوذ سیاسی قابل‌توجه تبدیل شود. شرکت‌‌های دولتی و حاکمیتی­ نقش پررنگ و پیچیده‌­ای را در رشد اقتصادی چین ایفا ­کردند. استفاده از ظرفیت این شرکت­‌ها به دولت چین اجازه داد تا در قدم‌­های اولیه اصلاحات اقتصادی، رشدهای بسیار بالایی را تجربه کنند.

با توجه به تغییر چشم‌انداز جهانی و انقلاب صنعتی چهارم، چین در حال گذار از یک اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌گذاری و صادرات محور به یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری بوده که متکی بر مصرف داخلی است. نقش شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در این شرایط مهم‌تر شده‌است، چرا که این شرکت‌­ها در گذشته هم به دولت چین در اصلاحات کمک­‌های شایانی کردند.

حمایت دولت چین از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی

شرکت‌‌های دولتی و حاکمیتی یا ­SOE ها در چین اغلب به عنوان مکانیسمی برای اجرای سیاست تأمین ثبات اقتصادی و ایجاد زیرساخت­‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. دولت چین علی‌رغم معایب شرکت­‌های دولتی، هنوز هم مشتاق حمایت از آن­ها است و متعهد است که آن­‌ها را بزرگتر، قوی­تر و کارآمدتر سازد.

این امر در مورد بخش‌های راهبردی که نظارت دولتی در آنها ضروری است، به ویژه در سیستم­‌های دفاعی، انرژی، ارتباط از راه دور، حمل و نقل هوایی و راه آهن بسیار مهم است. این حمایت‌­ها از شرکت­‌های دولتی و حاکمیتی در حالیست که دولت در حال کاهش سهم مالکیت خود در بخش­‌هایی است که نیازی به حضور دولت در آن نیست.

اصلاحات در شرکت‌‌های دولتی و حاکمیتی چین

کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی های کشور چین (SASAC) که در سال ۲۰۰۳ تأسیس شد و در حال حاضر بر ۹۷ شركت حاکمیتی و دولتی تحت نظر دولت مركزي نظارت دارد، تلاش خود را بر روی اصلاحات و تجدید ساختار باقی شرکت­‌های دولتی متمرکز کرده است. کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی‌­های دولتی در راستای اجرای سیاست‌­های اصلاحات اقتصادی در چین، اقدامات بزرگی را انجام داد و از طریق خصوصی­‌سازی، فروش دارایی‌­های دولتی و ادغام و مالکیت شرکت­های دولتی و حاکمیتی، تعداد شرکت‌های دولتی خود را در بخش­‌های که نیاز به دخالت دولت و حاکمیت در آن نیست، به شدت کاهش داد.

عملا تمام نهادهای تحت نظارت SASAC به صورت شرکت‌­‌های دولتی و حاکمیتی سازماندهی شدند و به طور قانونی از دولت یا هیئت مدیره خود جدا هستند؛  SASAC با این روش به طور موثر اختیارات بیشتری را به مدیران محول می‌کند. این تلاش­‌ها برای رقابتی کردن شرکت­‌های دولتی در حالی که کنترل کاملی بر تصمیم گیری نهایی خود دارند، مجدداً تعهد دولت چین برای تحکیم کنترل دولت را تأکید می­کند و همزمان اجازه می‌دهد تا بازار توزیع کننده نهایی منابع باشد.

رابطه دولت و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در چین

تلاش‌ها برای رقابتی ساختن شرکت‌‌های دولتی و حاکمیتی در حالی که کنترل کاملی بر تصمیم گیری نهایی خود دارند، تعهد دولت چین برای تحکیم کنترل دولت را تأکید می­‌کند و همزمان اجازه می­‌دهد تا بازار به عنوان توزیع کننده نهایی منابع باشد. به عبارت دیگر، دولت می‌خواهد در عین حال که گزینه «مداخله» را در شرایط بحرانی را برای خود مهیا می‌­کند، به نیروهای بازار هم توجه کند.

سیستم­‌های قانونی و نظارتی چین در حال تغییر و تحولات اساسی در رابطه با سرمایه­‌گذاری و مالکیت معنوی هستند؛ اما آنها هنوز آمادگی لازم برای اداره شرکت­های غول پیکر و دارای اهمیت راهبردی برای کشور را ندارند، به همین دلیل دولت تصمیم گرفته است تا گزینه کنترل مستقیم روی شرکت­‌های دولتی و حاکمیتی را برای خود حفظ کند.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد plink.ir/f6NOK

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.