۱۴ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۳۰۳۹ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: سید بهزاد بقایی
۰

پس از وقوع قائله حقوق‌های نجومی، دولت موظف به راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا تا پایان سال ۹۶ شد. اما با گذشت ۲ سال از موعد مقرر، دولت همچنان در راه‌اندازی این سامانه تعلل می‌کند؛ درحالیکه همچنان خبرهایی از حقوق‌های ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومانی بعضی مسئولین مشاهده می‌شود.

به گزارش مقاومتی نیوز اردیبهشت ماه ۹۵ بود که انتشار برخی از فیش‌های حقوقی، جنجالی در کشور به پا کرد. بر اساس فیش‌های منتشر شده برخی از مدیران ماهانه بیش از ۵۰ میلیون تومان حقوق گرفته و در طول سال پاداش های چندصد میلیونی دریافت می کردند. با شدت گرفتن جریان افشای فیش های نجومی و همچنین نارضایتی مردم، دولت و مجلس اقداماتی را در دستور کار قراردادند تا ضمن مقابله با پدیده حقوق‌های نجومی، بتوانند اعتماد را به مردم برگردانند.

اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی حقوق‌ها

در این راستا قوه قضائیه و دیوان محاسبات کشور به شناسایی و برخورد با مدیران متخلف پرداختند و به گفته عادل آذر در چهارم آبان ماه ۹۵، ۴۹۲ نفر از مدیران دستگاه ها متخلف شناخته شدند. در گزارش دیگری که توسط مدیر کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در ۴ خرداد ماه ۹۷ ارائه شد، برای ۴۲ نفر از مدیران کیفرخواست صادر شد.

اقدام دیگری که علاوه بر شناسایی و برخورد با مدیران متخلف در دستور قرار گرفت، راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بود. بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شد تا پایان سال ۹۶ سامانه جامع حقوق را ایجاد کند تا هم نهادهای نظارتی و هم مردم بتوانند بر حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته و متخلفان را شناسایی نمایند.

این ماده اما با گذشت ۲ سال از موعد مقرر هنوز عملیاتی نشده و مسئولان به بهانه‌های مختلف اجرای آن را به تعویق انداخته‌اند.

حقوق‌های نجومی هنوز برچیده نشده است

طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق در ادارات دولتی نباید از ۷ برابر حداقل حقوق قانون کار بیشتر باشد و طبق «قانون تنظیم برخی از مقررات دولت ۲» حداکثر حقوق در شرکت‌های دولتی که بر اساس قانون تجارت فعالیت می‌نمایند، نباید بیش از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.

یعنی با توجه به حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومانی در سال جاری، نباید حداکثر حقوق در ادارات دولتی از ده میلیون و ۶۱۹ هزار تومان و در شرکت های دولتی از پانزده میلیون و ۱۷۰ هزار تومان بیشتر باشد.

این در حالی است که پس از انتشار حقوق مدیران شستا در تیرماه امسال، مشخص شد همچنان برخی مدیران حقوق های ۴۰ میلیون تومانی می گیرند. در کنار اینکه به گفته محسن بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در هفتم مهر ماه امسال، گزارشاتی مبنی بر وجود حقوق های ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومانی در شرکت های دولتی نظیر شرکت‌های آب و برق و نیز بعضی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، و نیز شرکت ملی نفت و یا شستا به مجلس ارائه شده است.

مشکل حقوق‌های نجومی با راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا حل می‌شود

بررسی ها حاکی از آن است که اقداماتی که توسط دیوان محاسبات و قوه قضائیه به منظور شناسایی و برخورد با متخلفان صورت گرفته، از دقت کافی برخوردار نبوده و تعداد مدیرانی که بیش از حقوق مصوب دولت، دریافتی داشته اند بیش از ۴۹۷ مورد بوده است.

برای شناسایی بهتر مدیران متخلف و ریشه کن شدن حقوق‌های نجومی، باید هرچه سریع تر سامانه حقوق و مزایا راه اندازی شده و طبق قانون، علاوه بر نهادهای نظارتی در اختیار مردم نیز قرار گیرد. بدین صورت علاوه بر شناسایی بهتر متخلفان توسط مردم و نهاد های نظارتی، اعتمادی که از جریان حقوق‌های نجومی خدشه برداشته بود، به مردم باز می گردد.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.