۲۹ آبان ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۲۲۱۶ ۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵ دسته : دیگر رسانه‌ها
۰

برخلاف اعلام نظر اداره کل قوانین مجلس، تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون برنامه ششم توسعه تلقی نشد تا ابهام جدیدی در روند قانون گذاری کشور پیش آید. بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت باید در طی اجرای این برنامه ۱۵ درصد از حجم خود را کاهش دهد. این در حالی است که قطعا تشکیل یک وزارتخانه جدید باعث افزایش ساختارهای دولتی می‌شود و مغایر با این قانون است.

به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، دولت بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، موظف است طی مدت اجرای این برنامه ۱۵ درصد از حجم و اندازه خود را کاهش دهد، اما در روند تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل این وزارتخانه علیرغم اعلام اداره کل قوانین مجلس مغایر با قانون برنامه ششم توسعه تلقی نشد تا ابهام جدیدی در روند قانون گذاری کشور پیش آید که چگونه ادغام و یا تفکیک یک وزارتخانه با قانون برنامه ششم توسعه مغایرتی ندارد و هر دو آنها در جهت اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه است.

در حالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم مهرماه اقدام به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی کردند که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به چگونگی رای‌گیری این طرح در مجلس اعتراض کردند. طبق مصوبه جدید مجلس، بخش بازرگانی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد.

وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با تصمیم مجلس شورای اسلامی در عمل به قانون برنامه پنج ساله توسعه در جهت کوچک سازی دولت و ایجاد مدیریت یکپارچه تولید و تجارت در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی ادغام شد. بررسی سابقه تفکیک و ادغام بخش بازرگانی نشان می‌دهد، این وزارتخانه ها طی ۱۰۰ سال گذشته بیش از ۱۰ بار تفکیک و یا ادغام شدند.

طرح و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ۳ بار طی سال‌های گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت که با توجه به نظرات کارشناسی نهادها و مراکز پژوهشی، تشکل های تولیدی و اتاق های بازرگانی با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس است

اما تصویب طرح تشکیل وزارت بارزگانی در سوم مهرماه آن هم پس از ۳ بار مخالفت مجلس شورای اسلامی طی ۲ سال گذشته یکی از نکات عجیب مجلس دهم به شمار می‌رود. علیرغم آنکه هیچ نهاد کارشناسی در کشور موافق تشکیل این وزارتخانه نبود، اما برخی از نمایندگان مجلس به یکباره نظرات خود مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را تغییر دادند.

اتفاق دیگر در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی عدم رعایت قوانین و آئین نامه داخلی مجلس از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بود. از آنجایی که این طرح طبق ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس جهت بررسی سریع تر در دستور کار مجلس قرار داشت، اما هیات رئیسه مجلس بدون توجه به این موضوع بیش از ۴ ماه بررسی آن را به تعویق انداخت تا وجود فشارهای سیاسی در این موضوع تقویت شود.

از سوی دیگر طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی طرح مذکور به دلیل مغایرت با قوانین و اسنادبالادستی نظیر ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه بود باید جهت تصویب نیز دو سوم نمایندگان مجلس با آن موافقت می‌کردند. این در حالی است که در روز رای گیری رئیس مجلس مغایرت های قانونی طرح مذکور را قبول نکرد تا این طرح با رای یک دوم نمایندگان تصویب شود.

فشارهای سیاسی مانع از اجرای قانون در مجلس شد

همان طور که طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس مشخص شد، طرح تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش ساختارهای دولتی می‌شود و مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است. در چنین حالتی نیز طبق ماده ۱۸۱ آئین نامه داخلی مجلس، طرح مذکور باید توسط دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس تصویب شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس سوم مهرماه در صحن مجلس در این باره گفت: چون ساختار جدیدی به دولت اضافه نمی‌کند و این ساختار در دولت وجود داشته است. این وزارتخانه پیش از این با وزارت صنایع ادغام شده بود و الان می‌خواهد منفک شود. این تشکیل جدید یک وزارتخانه نیست، بلکه قرار است ۲ وزارتخانه از هم جدا شوند، بحث بر سر انتزاع است.

تناقض با قانون برنامه ششم توسعه اشکال اساسی تفکیک وزارت بازرگانی

اما اشکال و شبهه اساسی در دلیل رئیس مجلس مبنی بر اجرای آئین نامه داخلی مجلس قابل توجه بوده چرا که در حال حاضر هیچ مرکز و ارگانی در کشور به نام وزارت بازرگانی وجود ندارد و پس از گذشت ۸ سال از ادغام این وزارتخانه در وزارتخانه های تولیدی باید مجددا تمامی ساختارهای آن در کشور و تمامی مراکز استان ها ایجاد شود.

به همین منظور مجلس شورای اسلامی در عمل به اجرای قانون برنامه ششم توسعه باید تکلیف خود را مشخص نماید، چرا که ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی با این ماده هیچ مغایرتی ندارد و گویا اصلا جز ساختارهای دولتی به حساب نمی آید. به عبارت دیگر چگونه ادغام و یا تفکیک یک وزارتخانه دولتی در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه به شمار می رود، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت و مجلس موظف هستند طی مدت اجرای این قانون، ۱۵ درصد از حجم و اندازه دولت را کاهش دهد.

از آنجایی که طرح مذکور به هر دلیل در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است، از این نهاد ناظر بر مصوبات مجلس با قوانی بالادستی و شرع مقدس انتظار می رود نسبت به تخلف رئیس مجلس در برخورد دوگانه با موضوعات اقدام کند.

مسلما تصویب چنین طرحی بدون توجه به قوانین و نظرات کارشناسان این سئوال را در ذهن همگان ایجاد خواهد کرد که چگونه تفکیک و یا ادغام یک وزارتخانه در جهت اجرای قانون برنامه ششم توسعه به شمار می رود و هیچ کدام ناقض این قانون نیست.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.