۰۳ بهمن ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۲۱۹۱ ۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸ دسته : باشگاه خبرنگاران, غذا و کشاورزی, گفتگو
۰

امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، با بیان اینکه وزارت کشاورزی باید مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی گندم باشد، تأکید کرد: قیمت تعیین شده توسط شورای اقتصاد به هیچ عنوان نمی‌تواند کفاف هزینه‌های کشاورزان باشد و به همین دلیل هم اکنون بسیاری از کشاورزان استان به جای گندم روی به کاشت علوفه آورده‌اند.

به گزارش جمشیدی خبرنگار استان اصفهان مقاومتی نیوز هر ساله قیمت خرید تضمینی گندم برخلاف قانون با افزایشی کمتر از میزان تورم سالیانه، توسط شورای اقتصاد به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود. به همین دلیل در سال جاری کشاورزان محصول نهایی خود را تحویل ندادند و کشورمان با کمبود ۲ میلیون تنی گندم روبروست.

اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در گفتگو با مقاومتی نیوز در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم گفت: به هیچ عنوان نرخ ۲۲۰۰ تومانی اعلامی از سوی شورای اقتصادی برای خرید تضمینی گندم برای کشاورزان زحمتکش مناسب نیست؛ چراکه هزینه های کشاورزان در سال اخیر با افزایش زیادی روبرو بوده است.

سهمیه بخش کشاورزی در شورای اقتصاد پایین است

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تشریح کرد: کمیته فنی مستقیم در وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و سپس به وزیر جهاد ارائه می دهد. سپس وزیر جهاد باید این نرخ ها را به تصویب شورای اقتصاد برساند. ولی چون در این شورا تنها یک عضو از وزارت جهاد حضور دارد طبیعتا هر سال افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از میزان تورم پایین تر است.

وی با بیان این که نظام صنفی استان اصفهان به شدت نسبت به نرخ ۲۲۰۰ تومانی گندم معترض است، گفت: در این نرخ گذاری مر قانون رعایت نشده است. از طرف دیگر حتی نرخ پیشنهادی وزارت جهاد  نیز بر مبنای یارانه دولتی است که به نهاده های کشاورزی اختصاص پیدا می کند. این در حالی است که کشاورزان محصولات مورد نیاز خود برای کشاورزی را در بازار آزاد خریداری می کنند.

وزارت کشاورزی باید مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی گندم باشد

امینی در ادامه تصریح کرد: تولید کشاورزان زنده بوده و کشاورز قابلیت نگهداری همه محصول خود را ندارد ولی با این حال دولت کشاورزان را مجبور به فروش گندم خود با قیمت نازل ۱۷۰۰ تومان کرده است. به همین منظور کسانی که گندم از کشاورزی به هر منظوری خریده اند تحت تعقیب قرار گرفته اند، از حمل بین استانی این محصول جلوگیری شده است و اگر کسی بیشتر از نرخ دولت از کشاورز گندم خریداری کند بازداشت می شود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان افزود: دولت باید بپذیرد که وزارت کشاورزی نسبت به دیگر نهادها در خصوص نرخ واقعی محصولات کشاورزی اطلاع دارد ولی برای همه سوال است که چرا در سال گذشته پیشنهاد این وزارتخانه برای خرید تضمینی ۲۲۰۰ تومان بوده ولی برای سال زراعی آینده این عدد را تعیین کرده اند. این در حالی است که نرخ تورم افزایش یافته است مثلا ۴۰ درصد هزینه های کارگری، بعضا حدود ۲۰۰ درصد سموم و نهاده های ریزمغذی و ۱۳۰ هزار تومان سم گران تر شده است.

کشاورزان به جای گندم روی به کاشت علوفه آورده‎اند

وی تاکید کرد: دولت علاقه ای به افزایش تولید در بخش کشاورزی ندارد و به شدت مصر است تا دوباره اختیار واردات محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شود و زمینه پورسانت ها و رانت به وارداتچی های وزارت بازرگانی داده شود. هدف این جریان هدایت شده ضربه زدن به تولید داخلی است. مثل این که کشاورزان در سال گذشته از کشت برنج منع شدند تا وارداتچیان ۳۳ هزار تن برنج آرسنیک دار به کشور وارد کنند.

امینی در پایان با بیان این که قیمت خرید تضمینی گندم باید به جای شورای اقتصاد به وزارت جهاد سپرده شود، اظهار داشت: کشت گندم با قیمت پایین تعیین شده، توجیه اقتصادی ندارد. به همین دلیل کشاورزان استان به کشت علوفه روی آورده اند. آنها ۴۵ درصد گندم کشت شده خود را به دولت تحویل نداده اند و دامداران بیشتر آنها را خریداری کرده اند. چون گندم را ۱۸۰۰ می خرند ولی سویا مورد نیاز دام را ۵ هزار تومان باید خریداری کنند.

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.